×
×

علي اليوسفي: كيف نشأ وتطور مفهوم اللائكية ــ 1 دماء على جدران القصور والكنائس

لم تتوقف الكنيسة عن إحكام قبضتها على الحياة العامة وابتداع الأساليب لذلك، وهو ما قادها في العصور الوسطى إلى صياغة معتقد آخر يتمثل في ما يُعرف بنظرية السّيْفَيْن La théorie des deux glaives، وهو المبدأ الذي بموجبه تمتلك الكنيسة السلطة الروحية التي تسمح لها بطرد معارضيها من الدين (تكفيرهم)، والسلطة الزمنية/الدنيوية المتمثلة في سلطة الإمبراطور/ الملك/ الأمير. هكذا، أصبح بإمكان الكنيسة أن تستعمل أيَّ السيْفين تريد حسب حاجتها.
باسم هاتين السلطتين، قمعت المعارضة الآريوسية، كما قمعت ما اعتبرته بدعة الكاثارية Cathare عندما قام جنود المسيح بحصار بيزْيي Béziers سنة 1209م، فقال لهم آرنو أموري Arnaud Amaury ممثل البابا: “اقتلوهم جميعا (كاثار ومسيحيين)، فالرب يعرف مؤمنيه”.

ترجع دواعي الخوض في هذا الموضوع إلى ما لاحظتُه من مجازفة بعض حملة لواء الرجعية بالتهجم على كل من يخوض في موضوع الحداثة، أو المساواة بين النساء والرجال، أو الديمقراطية وما يلازمها من مفاهيم؛ ونعته بشتى النعوت من قبيل “عملاء الغرب والصهيونية” و”دعاة الانحلال الأخلاقي والإباحية”، وهلم شتما.

لكن الطريف في الأمر أن ينعتك هؤلاء بالعلماني، أو اللائكي عدو الله.

إذا كانت الشتائم الأولى تدخل في باب انعدام التربية والعجز عن مقارعة المقال بالمقال والكتاب بالكتاب والبحث بالبحث، فإن النعت الأخير يبدو لي لطيفا، لأنه ببساطة يدخل في باب تأكيد المدح بما يشبه الذم[1]. ذلك أن الشخص لن يصبح لائكيا بمحض الصدفة، وإنما يعني ذلك أن اختياره مسنود بقراءات وأبحاث في تاريخ الأديان وتاريخ الأفكار السياسية، وهذا الأمر لن يكون إلا مُشرّفا. وحتى أنصح أعداء الحداثة بالبحث عن شتائم أخرى تفي بكيدهم، اخترت أن نتوقف عند المحددات اللغوية، والدواعي التاريخية التي اقتضت تبني بعض الشعوب للاّئكية كأساس لبناء الدولة الحديثة، دولة القانون، دولة المواطنة.

فما معنى اللائكية Laïcité؟

على المستوى اللغوي، ترجع كلمة لائكية إلى الجذر اليوناني لاووس LAOS الذي يعني مجموعة بشرية متماسكة لا يمكن تقسيمها، ولا يمكن أن نميز بعضها عن البعض الآخر، ويُعامل أفرادها نفس المعاملة. أما اللايكوس Le Laïcos أو اللاّي Le Lay فكان يعني في العصور الوسطى، الفرد الذي لا يميزه شيء عن غيره من الأفراد.

أما على المستوى الاصطلاحي، فاللائكية تعني طبيعة إطار قانوني وسياسي مبني على ثلاثة مبادئ مجتمعة، لا يتحقق المصطلح إلا بتوافرها من أجل توحيد الناس وتمكينهم من التعايش بالشكل الأكثر عدلا. تلك المبادئ هي:

1-      حرية المعتقد:  أي حق الفرد /المواطن في أن يؤمن بديانة معينة، أيا كانت تلك الديانة، أو أن يكون ملحدا، أو يكون لاغنوصيا/ لا أدريا[2].

إن القول بأن حرية المعتقد هي المبدأ الأول من مبادئ اللائكية، هو أمر في غاية الأهمية، لأن ذلك يعني أن التدين حرٌّ، ولكنه لا يلزم إلا المؤمنين؛ تماما كما أن الإلحاد حر، ولكنه لا يلزم غير الملحدين، ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى اللاأدريين.

2-      توجيه الطاقة المشتركة (الأموال) للقوة العمومية؛  ذلك أن الدولة، باعتبارها مجتمع الحقوق لجميع المواطنين، لن تلعب دورها إلا عندما تستهدف المصلحة المشتركة للجميع وليس المصلحة الخاصة بفئة أو طائفة معينة. هذا يعني، بشكل أوضح، عدم توجيه الأموال العمومية إلى مصلحة المؤمنين أو إلى مصلحة الملحدين، إلخ؛ فأموال الضرائب، على سبيل المثال، التي يدفعها المؤمنون والملحدون واللاّأدريون على السواء، يجب أن تنفق في ما يستفيد منه جميع المواطنين بالتساوي؛ إذ لا يعقل أن تنفق أموال الملحدين واللاّأدريين في بناء محلات عبادة أو مدارس دينية لا يستفيدون منها.

3-      المساواة في الحقوق لكل المواطنين، كيفما كان معتقدهم الروحي أو عدم معتقدهم. ولن تُضمن هذه المساواة ما دامت القوانين تُستمد من دين أو معتقد معين، فتطبق على غير المؤمنين بذلك الدين أو المعتقد. هذا يعني أن القانون، في إطار الدولة اللائكية، وضعي، يشرعه الإنسان وفق حاجيات تنظيم المجتمع على أساس المساواة والتعايش.

نخلص إذن إلى أن اللائكية هي مبدأ توحيد كل مكونات الشعب على أساس حرية المعتقد، ومساواة كل المواطنين في الحقوق، وتخصيص الإمكانيات العمومية للمصلحة المشتركة لجميع مكونات الشعب. وهذا يعني أن اللائكية مَثل أعلى أُخوي يسمح بتعايش أناس لا يتقاسمون بالضرورة نفس المعتقدات الروحية.

يكتسب هذا المثل الأعلى أهمية قصوى في عصرنا الحالي، الذي تحتد فيه التوترات الطائفية والتقاطبات المذهبية التي توشك أن تعصف بالتماسك الاجتماعي.

ما هي العوامل التاريخية التي قادت بعض الشعوب إلى فكرة اللائكية؟

ليس غريبا أن يظهر هذا المبدأ ضمن الثقافة السياسية الغربية، ذلك أن تاريخ هذه الشعوب طُبع عبر قرون بتآمر الديني والسياسي، مما أفضى إلى عواقب وخيمة، لذلك، سنتوقف عند بعض من تلك المحطات التي قادت إلى الاهتداء إلى اللاّئكية كاختيار وخلاص.

لقد عرفت الإمبراطورية الرومانية ما بين 303 و311 للميلاد اضطهاد الوثنيين للكنيسة المسيحية، اضطهاد ذهب ضحيته آلاف المسيحيين. لكن الإمبراطور قسطنطين Constantin، أحد الأباطرة الرومان الأربعة الذين كانوا يتقاسمون حكم الإمبراطورية الرومانية، أصدر قانون السماح (وليس التسامح[3])، معترفا أن اضطهاد المؤمنين لن يغير الوضع، لأن من اضطُروا للتنكر لديانتهم من المسيحيين لإنقاذ حيواتهم، لم يتخلوا مع ذلك عن عقيدتهم، ولم يعودوا لعبادة الأوثان.

أما التحول الذي يعتبره بول فاين Paul Veyne مفصليا في تاريخ المسيحية، فهو ذلك الذي حدث سنة 312م، حيث اعتنق نفس الإمبراطور قسطنطين Constantin المسيحية، على إثر منامة بشرته بالانتصار في حربه ضد ماكسانس Maxence، لانتزاع حكم إيطاليا وروما منه، إذا ما اعتنق المسيحية. آنذاك، لم يكن عدد معتنقي المسيحية يتجاوز الخمسة إلى العشرة في المائة من سكان الإمبراطورية، لكن الإمبراطور أعلن ثورته الدينية، دون أن يضطهد مع ذلك الوثنيين.

على امتداد القرن الرابع، تحول معظم القياصرة إلى المسيحية، واستطاعت الكنيسة التي عانت الاضطهاد على امتداد ثلاثة قرون من عمر المسيحية، أن تتحول تدريجيا إلى مضطهدة (بكسر الهاء)، وما كان القرن السادس حتى لم يعد يسكن الإمبراطورية إلا المسيحيون.

لكن الكنيسة الرومانية لم تكتف باضطهاد الوثنيين، وإنما تحولت تدريجيا من مجتمع مؤمنين يتقاسمون مسارا روحانيا، إلى قوة ضابطة ومنظمة للسلوك. بذلك، حددت المذهب النصراني الوحيد الصحيح (باليونانية: أورثي دوكسا l’Orthé Doxa) المتمثل في مجموعة من المعتقدات ذات القيمة المرجعية. كان من بين تلك المعتقدات، أن المسيح ليس مجرد رسول مثل موسى ومحمد، وإنما هو تجسيد لله Incarnation de Dieu. باسم هذا المعتقد، ستضطهد الكنيسة المسيحيين أنفسهم الذين لا يتقاسمون وجهة نظرها، فتعتبرهم هرطقيين وأهل بدعة، وتخرجهم من دائرة المؤمنين، وتعاقبهم جسديا، ولعل القس آريوس[4] Arius خير مثال على هذا.

هكذا إذن، تتمادى الكنيسة الكاثوليكية في اعتبار المسيحية الدين الوحيد الصحيح والمقبول، بينما باقي الديانات باطلة؛ فهي تارة وثنية، وتارة أساطير وخرافات. باسم هذا التصور، دمرت تراث الحضارة اليونانية اللاتينية السابقة من معابد ومكتبات مثل معبد ومكتبة سيرابيوم Sérapéum بالإسكندرية، وقتلت الفيلسوفة وعالمة الفلك والرياضيات الإغريقية هيباتيا Hypatie سنة 415 للميلاد.

لم تتوقف الكنيسة إذن عن إحكام قبضتها على الحياة العامة وابتداع الأساليب لذلك، وهو ما قادها في العصور الوسطى إلى صياغة معتقد آخر يتمثل في ما يُعرف بنظرية السَّيْفَيْن La théorie des deux glaives، وهو المبدأ الذي بموجبه تمتلك الكنيسة السلطة الروحية التي تسمح لها بطرد معارضيها من الدين (تكفيرهم)، والسلطة الزمنية/الدنيوية المتمثلة في سلطة الإمبراطور/ الملك/ الأمير. هكذا، أصبح بإمكان الكنيسة أن تستعمل أيَّ السيْفين تريد حسب حاجتها.

باسم هاتين السلطتين، قمعت المعارضة الآريوسية، كما قمعت ما اعتبرته بدعة الكاثارية Cathare[5] عندما قام جنود المسيح بحصار بيزْيي Béziers سنة 1209م، فقال لهم آرنو أموري Arnaud Amaury ممثل البابا: “اقتلوهم جميعا (كاثار ومسيحيين)، فالرب يعرف مؤمنيه[6]”.

أما في إسبانيا، فقد نظم الراهب توركيماداTorquemada [7] رئيس محكمة التفتيش، مَحارقَ للتخلص من اليهود والمسلمين الذين استمروا في ممارسة شعائر دينهم سرا، بعدما كانت الملكة إيزابيل الكاثوليكية[8] قد قررت أن إسبانيا لن تضم إلا الكاثوليك. في البرتغال، نظمت محارق Autodafés  للتخلص من الكتب التي تعتبرها الكنيسة خارجة عن المذهب الصحيح الذي حددته.

كان حتميا أن تقود هذه القبضة الحديدية التي أحكمتها الكنيسة على مختلف مفاصل الحياة إلى بروز أصوات معارضة، وقد جاء ذلك من داخل المسيحية نفسها. في سنة 1517، أعلن مارتن لوثرMartin Luther  [1483- 1546]، وكان أستاذا اللاهوت وراهبا وقسيسا ألمانيا، كرهه لفساد الكنيسة الكاثوليكية، واحتجاجه على صكوك الغفران، من خلال مقال نقدي لاذع. بذلك، فتح الباب لتيار إصلاحي، تيار المحتجين Les Protestants الذين سينفصلون عن الكنيسة الكاثوليكية، معتبرين أن المؤمنين ليسوا في حاجة إلى كنيسة/ وسيط بينهم وبين الله، لأنهم قادرون على قراءة الكتاب المقدس وممارسة عقيدتهم بأنفسهم. من ذلك، ستنقسم المسيحية إلى ديانتين بتصورين مختلفين: الكاثوليك والبروتستانت.

لم تكن هذه الضربة الموجعة للكنيسة لتمر بسلام، فلقد اندلعت على إثرها الحروب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك، وخاصة في فرنسا. حروب دينية بلغ عددها الثمانية، كانت أعنفها تلك المعروفة بمواجهة سانت بارتيليمي Sainte Barthélémy الشهيرة، التي اندلعت بأمر من شارل التاسع Charles IX، يوم 23 غشت 1572، والتي راح ضحيتها 3500 قتيل في يوم واحد.

صحيح أن هذه الحروب لم تقد مباشرة إلى اللائكية، ولكنها شكلت مقدمة للبحث عن حل للحد من المواجهة بين المسيحيين، باختلاف مشاربهم. وقد بدأ التوجه نحو الحل ابتداء بمرسوم مدينة نانْت Nantes، الذي أصدره هنري الرابع Henry IV، يوم 22 أكتوبر 1685. لقد كان هنري الرابع بروتستانتيا، لكنه اعتنق المذهب الكاثوليكي حتى يمكنه اعتلاء عرش فرنسا، لكنه ظل في العمق وفيا لعقيدته الأولى، فحاول وضع حد فاصل بين الملك والقانون من جهة، والعقيدة من جهة ثانية.

تتمثل أهمية مرسوم نانت للسماح Edit de tolérance في تخصيص أماكن للعبادة البروتستانتية. لكن هذا المرسوم لم يتجاوز حصر هذا المذهب الجديد في أماكن محددة، وهو ما يعتبره هنري بينا- رْويز Henri Pena-Ruiz نوعا من الآبارتايد الطائفي، زيادة على أنه لا يعدو أن يكون مجرد مرسوم سماح[9 أي مرسوم تحمُّل مرتبط بشخص معين وبرغبته وهواه، وهو ما قد يتغير حسب المزاج أو المصالح أو مقتضيات السياسة. وهذا بالضبط ما حصل حوالي قرن بعد ذلك؛ إذ ألغى لويس الرابع عشر Louis XIV مرسوم نانت بمرسوم مدينة فانتين بلو Edit de Fontainebleau الذي أعلن فيه عن نظامه الشمولي: ملك واحد، قانون واحد، عقيدة واحدة: أي وحدة الملك والقانون والعقيدة. هكذا، انطلقت الشرطة في مطاردة البروتستانت الذين لم يبق أمامهم اختيار آخر غير المنفى… مطاردة استمرت إلى عشية الثورة الفرنسية. ولعل خير مثال على بشاعات ما حدث في هذه المرحلة، الحكم بالإعدام سنة 1762 على جون كالاس Jean Calas بتهمة قتل ابنه بسبب اعتناقه الكاثوليكية. هكذا، عُذب جون كالاس بالدولاب، ثم قُتل خنقا وأُحرق. وقد أثارت هذه القضية حفيظة فولتير ٍ Voltaire الذي اعتبر سنة 1763، في كتابه الشهير “رسالة في السماح” Traité sur la tolérance، هذا الحكم قتلا، وسعى إلى رد الاعتبار لجون كالاس، وجمْع المساعدة المادية لزوجته وأبنائه، وتبرئتهم من تهمة التواطؤ والتستر على القتل. وقد أطلق فولتير حملة تضامن خلدتها لوحة كارمونتل[10] Carmontelle الشهيرة المعروضة بمتحف اللوفر بباريس تحت عنوان “أسرة كالاس التعيسة” La malheureuse famille Calas.

تجسد هذه المحطات البشعة من تاريخ تحالف السياسة والدين في الغرب، فظاعة ما شهدته أوربا المسيحية من اضطهاد، وقتل وحروب دموية ومحاكم تفتيش شملت أبناء الديانة الواحدة، أو معتنقي ديانات مغايرة مثل اليهود والمسلمين. ذلك التاريخ الدموي هو ما سينتهي من جهة إلى تدخل فكر الأنوار للنهوض ضد كل تلك الفظاعات، وهو ما سيقود من جهة أخرى إلى تدشين مشروع جديد يستهدف الفصل بين السياسة والدين، وذلك انطلاقا من الثورة الفرنسية، في أفق التأسيس للدولة الحديثة اللائكية.

يتبع….

[1] أنصح الشَّتَمة بالعودة إلى كتب البلاغة لتبين دلالة هذه العبارة قبل مواصلة القراءة.
[2] اللا ّغنوصية، أو اللاّأدرية، مذهب فلسفي يسلم بوجود مرتبة من مراتب الحقيقة لا تمكن معرفتها بحكم طبيعتها.
[3] سنعود لتدقيق هذا المفهوم في وقت لاحق.
[4] كاهن إسكندري زعم أن “الكلمة” [عيسى] غير مساو للآب في الجوهر، فحرمه المجمع النيقاوي 325. وقد انتشرت الآريوسية عند القوط واللومبارد ودامت حتى القرن السابع.
[5] الكاثاريون، خلية مانوية [المانوية: مذهب ديني قديم يقول بمبدأ النور والظلمة]، ظهرت وانتشرت ما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر في منطقة “ألبي” الفرنسية، وكانت تدعو إلى النقاء الأخلاقي المطلق. لذلك، كان متبعوها ينعتون بأهل الكمال أو الكاملون. أما الكنسية فاعتبرتها بدعة وهرطقة.
[6] « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ».
[7] Torquemada  توركيمادا (1420-1498)، راهب دومينيكي، ترأس محكمة التفتيش في إسبانيا.
[8] إيزابيل الأولى المعروفة بإيزابيل الكاثوليكية (1451-1504)
[9] Traité tolérance – كلمة Tolérance مستمدة من الأصل اليوناني طوليراري (طوليرانسيا) التي تعني عدم منع ما يمكننا منعه. في المجال الديني، تعني التجاوز عما نعتبر أنه لا يمس بالأمور الجوهرية. وبالتالي فترجمة الكلمة بالتسامح، خطأ غير مقبول، لأن التسامح من التفاعل، الذي يصدر من طرفين، بينما La tolérance  تصدر من القوي في اتجاه الضعيف، وممن يعتبر نفسه على صواب في حق من يعتبرهم مجانبين للصواب. ولذلك وجب أن نترجم الكلمة بالسماح، وليس بالتسامح.

[10]  كارمونتيل، لويس كاروجيس، فنان متعدد المواهب، فهو في نفس الوقت رسام الصور الشخصية، كاتب مسرح ومجتمع، رسام الحدائق الغريبة، ومنظم حفلات الأرستقراطيين.

 

من بين المراجع المعتمدة

· عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، [ثلاثة أجزاء] ج 1 الطبعة الأولى، 2013، ج2و3، الطبعة الأولى 2015.

·  Paul VEYNE, Quand notre monde est devenu chrétien (312-394), ALBIN MICHEL, 2007

·  Henri Pena-Ruiz, Qu’est-ce que la laïcité ? Gallimard, 2003

 

مقالات قد تهمك:

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *