في كل استحقاق انتخابي تشهده المملكة، تعود البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، لتضع المطالب “الخبزية” في صدارة وعودها الانتخابية، مراهنة على الأرقام والمؤشرات المعيشية. في مقابل ذلك، يسجل المشهد السياسي تراجعا حادا للنفس الحقوقي، حيث تتوارى قضايا حقوق الإنسان، وقضايا المساواة والإنصاف، واستقلال المؤسسات… إلى هامش العرض الانتخابي. فهل أصبحت الهندسة الانتخابية تتعامل مع الناخب كمجرد مستهلك يبحث عن لقمة العيش؟
