أثارت واقعة مقتل فتاة في عمر الـ16 على يد شقيقها بمصر جدلا واسعا حول أخلاقيات التعاطي الإعلامي مع قضايا الفتيات المفقودات، بعدما اتهمت نقابة الصحفيين وسائل الإعلام بالمساهمة في تعريض الضحية للخطر عبر النشر المكثف لبياناتها الشخصية. حقوقيون، من جانب آخر، أدانوا تصرف أجهزة الشرطة ووزارة الداخلية مع الحادثة؛ إذ لم توفر هذه الأجهزة الحماية اللازمة للفتاة، ليُطرح التساؤل حول آليات حماية القاصرين/ات في وضعية خطر لدى أجهزة الداخلية، وعدم احترام واجب الراعية الاجتماعية والأمنية الشاملة للفتيات خصوصا.
