يضع العنف القائم على النوع الاجتماعي وسائل الإعلام أمام مسؤولية حقوقية وأخلاقية تتجاوز حدود نقل الخبر إلى تفكيك البنية اللغوية والثقافة الحاضنة للظاهرة. بين واقع مجتمعي يستدعي الحماية والإنصاف، وسلطة منابر صحفية تملك القدرة على صياغة الوعي العام، تبرز الحاجة الملحة إلى أدوات تحريرية تلتزم بالمقاربات القانونية والأخلاقية السليمة، تتجاوز الإثارة وتكريس الصور النمطية إلى فضاء للتوعية والدفاع عن الحقوق.
