تبدو قضية الفايد مفيدة للتفكير خارج السؤال المباشر عن صحة تأويله أو خطئه. إنها تكشف قوة المقدس في المجتمع المغربي، وفي الوقت نفسه تكشف تعدد الجهات التي أصبحت تتحدث باسمه وتحدد ما تعتبره حدودا له. وجود مؤسسات دينية رسمية ونصوص قانونية واضحة يجعل التحدي متعلقا بكيفية إبقاء الوظائف متمايزة؛ فالنقاش الديني يملك أدواته، والقانون يملك منطقه الخاص، أما الغضب الاجتماعي فله وزنه من دون أن يتحول تلقائيا إلى توصيف قانوني.
