خلال السنوات الأخيرة، لم يعد السجال حول أغاني الراب في المغرب متعلقا فقط بالقيمية الجمالية أو نوع الموسيقى، بل تحول إلى ملفات قضائية يتابع فيها شباب بموجب فصول من القانون الجنائي. تحول فتح نقاشا حقوقيا واسعا حول حرية التعبير والرأي، خاصة في ظل تكييف النصوص الغنائية بأدوات القانون الجنائي، مما يهدد حسب كثيرين روح الإبداع ويصادر حق جيل كامل في التعبير عن تطلعاتهم ومشاكلهم بلغة يفهمها هؤلاء، وبذلك أصبحت كل أغنية اختبارا حقيقيا لحدود التعبير في المشهد الفني المغربي.