الزاهي لمرايانا: حكومة أخنوش تعرّضنا لعنف بنيوي مدمر لحياتنا الاجتماعية، والمغاربة ضحايا لفشل الخيارات الاقتصادية 1\2

تزداد الأوضاع السياسية والاقتصادية تعقدا بالمغرب، وتلقي بتداعياتها على الحياة الاجتماعيّة للمغاربة: التضخم وغلاء الأسعار. ظهرت تحليلات كثيرة تقول إنّ المزيد من “الاستفزاز” والضغط على المغاربة قد يؤدي إلى انفجارات اجتماعية خطيرة، فهل هذا صحيح؟

لمعرفة مدى أصالة هذه التحليلات المتداولة في “الأوساط الرقمية”، تحاور مرايانا نور الدين الزاهي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومنسق ماستر “سوسيولوجيا المجالات القروية” بذات الجامعة.

الزّاهي اعتبر، في هذا الحوار، أنّ استمرار هجانة الخيارات الاقتصاديّة للحكومة الحاليّة، يؤدّي إلى المزيد من الاحتقان في صفوق الجماهير الشعبية، وتخصيب الشروط الموضوعية للانتفاضات الاجتماعية، وهو ما قد يدفع إلى موجة أخرى من الرّبيع الديموقراطي.

علي بنهرار

25 أبريل 2023 تحديث : 26 أبريل 2023

في حوار سابق لك مع مرايانا، قلت إنّ “التّدبير المقاولاتي للدولة يقتل الحياة الاجتماعيّة بأبعادها القيمية والمجتمعية والرمزية”. كأنّنا نعيش على وقع تلك “النبوءة” بحيث انهارت ثقة المواطنين فيما وصف سابقا بـ”حكومة رجال الأعمال”، التي تريد أن تعتبر الدولة كمقاولة. هل من إضاءة يقدمها نور الدين الزاهي في هذا الصدد؟

صحيح؛ وقد بينت منذ ذلك الحين أن تدبير هذه الحكومة للشأن العام للبلد، سيكون بالنسبة لها، مبنيا على المماثلة بين المجتمع والمقاولة. ومن ثمّ، فإن التدبير المقاولاتي لشؤون الدولة والمجتمع يقتل، ضمن ما يقتل، الاجتماعي بكل أبعاده المعيشية والقيمية والرمزية. الآن، الأمور أصبحت أكثر وضوحا، ولم يعد تحليلاً فقط.

لذا، سنرفع درجة السؤال لإضاءة الأمر أكثر: كيف يقتل التدبير المقاولاتي للدولة المسألة الاجتماعية بكل أبعادها؟ يرصد علم اجتماع الاقتصاد، في شخص الباحثين بولتانسكي وإيف شيابيلو، النماذج السياسية، بأسسها الاقتصادية، التي عاشتها تاريخيا المجتمعات، وتعيشها الآن. يتعلق الأمر بنماذج ستة، عرضها الباحثان في صيغة “مدن”؛ مع أنّ المدينة ضمن هذا السياق تعني الدولة أي أنظمة سياسية شرعية. نماذج مدن تواترت وتداخلت في تاريخ الدول.

دعنا نعرض المدن بإيجاز حتى تتضح السياقات والمقدمات، فمن بين المدن التي يقدمها الباحثان، نجد “مدينة الله” وتمثلها بالضرورة تنظيرات القدّيس “أوغستين” المتضمنة في مؤلفه “مدينة الله”؛ وهي في الأصل مدينة مبنية على فكرة الفضل الإلهي في العطاء والأخذ. لذلك، يقال “لله ما أعطى ولله ما أخذ”. أمّا “المدينة العائلية” المستوحاة من تنظيرات “بوسييت”، والمدونة في كتابه “السياسة”، فهي مدينة تنبني على التقليد والقرابة؛ فيما تنبني “مدينة الرأي” على الشّهرة وإشهار الرأي، وهي نموذج تم استيحاء معالمه من مؤلف “اللفياثان” لهوبز.

وأمّا “المدينة المدنية” المستوحاة من مؤلف جان جاك روسو “العقد الاجتماعي”، فهي تلك المدينة التي تحاكي التعاقد السياسي والإرادة الجماعية. إضافة “للمدينة التجارية”، التي نعثر على جذورها الفكرية في مؤلف آدم سميث “ثروة الأمم”، والتي تشير إلى تلك المدينة التي تقوم على مبدأ المنافسة والتنافس. وأيضا، “المدينة الصناعية” المستوحاة من مؤلف سان سيمون “النسق الصناعي”، وهي مدينة أساسها هو الفعاليّة.

وأيّ نموذج من هذه المدن يشبهنا ويمكن أن نستدمجه في تحليل بنية الاقتصاد السياسي المغربي؟

الأمر معقّد ومركّب وهجين، لكن الأقرب الذي نسير نحوه هو النموذج السادس والأخير الذي كنت سأذكره، ويتعلق بـ”مدينة المشاريع” la cité des projets، وهي مدينة مستوحاة ليس من مؤلف كباقي المدن التي قدمنا، بل من الروح الجديدة للرأسمالية في صيغتها النيوليبرالية. مرتكزاتها مفردات متناثرة متّصلة: مشاريع، شبكات، جماعات متصلة connecté، تكنولوجيا ذكية، شراكات، معلومات. معايير نجاح مشاريعها تكثف في مفردات الجودة، التدبير العقلاني، المردوديّة والرّبح. نموذجها المثالي في أجرأة مرتكزاتها ومعاييرها هو المقاولة. المقاولة هي النموذج الاقتصادي لمدينة المشاريع، ومدينة المشاريع هي النموذج السياسي الناجع والناجح للنيوليبرالية.

اقتصاد المشاريع في جميع الدول النيوليبرالية ينبني على ثلاث دعامات كبرى: أولاها، رفع المسؤولية عن فشل أو نجاح المشاريع الكبرى عن الدولة وتحميلها للأفراد والمؤسسات. ومن ثم لا مقام لوجود فعلي للنقابات ومطالب الجماعات والفئات الإجتماعية والاحتجاجات ضد الدولة. ثانيها تفويض مسؤولية الدولة في صلتها بالمجتمع لوسائط نيوليبرالية، تتفرع عن المقاولات الكبرى بشتى تخصصاتها الاقتصادية، تقوم بمهام التدخل في المجال الاجتماعي، مُقوّضة بذلك أسس الحضور الفاعل لمكونات المجتمع المدني الديموقراطية.

وثالثها وضع الحدّ لمطلب “الدولة الراعية” التي تسهر على حياة الأساس التحتي للعيش المشترك والمتمثل في حماية الأمن الاجتماعي الصحي والتعليمي والمعيشي لمواطنيها، وعدم التفريط في فيه، لأنه أساس شرعية وجودها.

أنت تعرف أن هذه الحكومة، رفعت، من بين شعاراتها، شعار “الدولة الاجتماعية”. يوضح ذلك ربما ورش التّغطية الصّحية الشاملة، إلخ؛ ألا يتعارض هذا مع “مدينة المشاريع” في مناحي معيّنة؟

هنا، سأقدم توضيحا بسيطا، وهو أنّ الدّولة المغربية اختارت النيوليبرالية كمرجعية لتدبير شؤونها وشؤون المجتمع. بمعنى أنها اختارت اقتصاد المشاريع الكبرى، وأرست حكومة متوافقة مع ذلك هي حكومة مقاولين، تشتغل باستراتيجية التدبير المقاولاتي لكل القطاعات. أين يكمن المشكل في كل هذا؟ يكمن المشكل، أولاً، في أن النيوليبرالية “المغربية” هجينة. إنها هجينة لأنها تدمج بين نموذجين اقتصاديين وسياسيين متعارضين، يتمثلان في نموذج “مدينة الله” و”مدينة المشاريع”، كما بينت.

تعترف الدولة في غير ما مناسبة، وبشكل رسمي، بفشل مشاريع كبرى: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج مقاولتي، المقاولة الذاتية، القروض الصغرى… لكن المسؤولية لا تعود على أحد، بل تستقى من نموذج “مدينة الله” المبني على مبدأ الفضل الإلهي، أي شح السماء وترياق صلوات الاستسقاء، قدر الجائحة، قدر الحروب، الجفاف والله يلطف بينا، إلخ.

أما المشكل الثاني، فيكمن في اقتصاد المشاريع الكبرى، وهو اقتصاد غير مستقل ماليا وسياسيا. فمشروع المخطط الأخضر، مثلاً، مبني مند البداية على أساس تمويلات خارجية، يمثل فيها البنك الدولي الحصة الكبرى، لتأتي بعده تمويلات البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنوك قطر… تمويلات لها إملاءاتها الاقتصادية والسياسية التي تستهدف بشكل كلي تغييب النفقات غير المدرة للربح، على غرار نفقات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وقس على ذلك، والاستعاضة عنها بمخططات اجتماعية مقاولاتية.

هناك أيضاً المشكل الثالث، الذي يتعلق بجعل القطاع الخاص قاطرة لجر القطاع العام، ضمن ما يسمى شراكات القطاع العام والخاص. شراكات تعرض نماذج نجاحات القطاع الخاص وتسوق لها. “نجاحات” موجهاتها الكبرى الجودة لأجل التصدير، وعقلنة الاستثمار عبر تفويت الأراضي للمستثمرين المحليين والأجانب، والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإدارية. وأخطر ما في الأمر أن استراتيجية التصدير التي أصبحت متنامية منذ 2008 ما فتئت تهم المواد الأساسية للعيش، كالسمكك، والطماطم، وباقي الخضر، والفواكه، والزّيوت، واللّحوم، والبصل… موادّ يتم تصديرها بكمّيات وجودة أكبر واستيرادها بكميات وجودة أقل. نتيجةً لكل ذلك،هناك تناقص مهول وكارثي في ميزانيات استهلاك الأسر المغربية، كما يحدث اليوم.

اليوم، هناك أوضاع جد معقدة: الجفاف، المحروقات، التضخم، الذي اتضح أنّه ليس مستورداً، غلاء الأسعار، صمت الحكومة، تواطؤ النّخب، وارتفاع منسوب الغضب الشّعبي. قد يبدو أنّ هذه الأوضاع “الحارقة” كافية، ربما، لتؤدّي إلى انفجار اجتماعي محتمل؟

طبعا، الوضع الحالي مجمل مؤشراته دراميّة. ويتعلق الأمر الآن بتعرضنا جميعا لعنف بنيوي مدمر للحيوات الاجتماعية وللعيش الإنساني الكريم. عنف بنيوي شامل، عمودي وأفقي. عنف توحش الاختيار النيوليبرالي الهجين، وعنف فشل مشاريعه. عنف عمودي مضاعف، علينا أن نؤدي خساراته، ونحن الآن نؤدي خساراته، من جهة، وعلينا أن نؤديها في صمت من جهة أخرى. فئات المجتمع المغربي الضعيفة والمتوسطة تئن الآن تحت ظل سطوة لا أخلاقية وتوحش وجشع مدينة المشاريع، وتتوجع وتتألم وتبطن تحت ظل سطوة وعلو وتعالي “مدينة الله”. لكن، علينا أن لاننسى أن موجات “الربيع الديموقراطي” لم تنكسر بعد.

تعيش كثير من المجتمعات ربيعها الثّاني بسبب الاختيارات النيوليبرالية، والمغرب ليس استثناء، إنه يعيشها الآن. ولا أحد يعرف مآلاتها، وهو أمر يعكس قوتها وليس ضعفها. موجة الربيع الثانية هاته حدتها متأتية من أسها الاجتماعي، أمام انسداد أفق العيش بسبب الغلاء المفرط، وليس فقط من أسّها السياسي. لذلك، لا أحد يمكن أن يخمن نوعية الفئات الاجتماعية التي ستنخرط فيها، ولا درجات أمدها، وكذا جغرافيتها.

قتل الاجتماعي لم يعد منحصرا أثره في المجالات الحضرية، مثلما أن الاحتجاج لم يعد محصورا في المدن، بل إن القرى راكمت رأسمالها الاحتجاجي وشكلت نخبها الجديدة، وأصبحت تلامس وتعاين يوميا وفصليا العنف البنيوي الذي نعيشه، أكثر من أي وقت مضى، سواء كان عنف مدينة الله أو مدينة المشاريع. إن الانتفاضات والثورات لا تخبر أحداً عن وقت حدوثها. ذاك إحدى دروس موجة الربيع الأولى.

في الجزء الثاني من هذا الحوار، يوضح لنا نور الدين الزاهي طبيعة الشّروط المادية المتأزّمة، ومدى تشكيلها لحطب يمكن أن يصطدم بشرارة الغضب الشعبي، ويؤدي إلى انتفاضات مجتمعية.