×
×

محكمة الاستئناف تصدر حكما جديدا في ملف “الجنس مقابل النقط”

محكمة الاستئناف بمدينة سطات أصدرت صباح اليوم الخميس 28 يوليوز 2022، قرارا يقضي بتخفيض العقوبات الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة المتابعين في القضيّة المتعلّقة بـ”الجنس مقابل النّقاط”.
هذا الملف بدأت خيوطه تظهر منذ نهاية سنة 2021 الفائتة، وأثار جدلاً كبيراً على المستويين الداخلي والخارجي.

تبعا لذلك، قررت غرفة الجنح باستئنافية سطات، إصدار حكم بسنة واحدة نافذة في حق رئيس شعبة القانون العام، كما قضت بـ8 أشهر حبسا نافذا لأستاذ جامعي في تاريخ الفكر السياسي، فيما قررت إسقاط الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، وتأييد الحكم الابتدائي في حقه، والقاضي بعدم قبول متابعته بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وجرى أيضا تأييد قرار تبرئة أستاذ في الاقتصاد من التهم الموجهة إليه.

هكذا، تكون محكمة الاستئناف خففت الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية منذ 22 مارس 2022 الماضي؛ ففي هذا التاريخ أنهت المرحلة الابتدائية البت في ملف الأساتذة المتهمين في ملف الجنس مقابل النقط، بالحكم على بعضهم بالسجن النافذ، قبل أن يتم استئناف القضية من طرف المتهمين.

في المرحلة الابتدائية، حكمت المحكمة ضد رئيس شعبة القانون العام “م.خ” بالحبس سنة ونصف نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم؛ أما زميله “ع. م”، الذي يشغل منصب أستاذ تاريخ الفكر السياسي فقد حُوكم بسنة حبساً نافذاً، مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم. لكن الأستاذين الآخرين (م.ب – خ.ص) تمت تبرئتهما منذ ذلك الحين.

وبما أن الملف يتابع فيه 5 أساتذة، فإن 4 منهم جرت إحالتهم على المحكمة الابتدائية بسطات نظرا للاختصاص، بينما تمّت متابعة المشتبه فيه الخامس، “م،م” أستاذ الاقتصاد، جنائيا باستئنافية سطات، وتم الحكم عليه يوم الاثنين 21 مارس 2022، بسنتين حبسا نافذا، بعدما تنازلت له الطالبة المطالبة بالحق المدني.

ملف “الجنس مقابل النقط” هو فضيحة هزّت الجامعة المغربية منذ تسريب رسائل ذات إيحاءات جنسية بين أحد أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول، وذلك بعد أن تعرض هاتف هذا الأستاذ للسرقة. حينها، تفجر الملف، حتى أصبح قضية رأي عام تعبّأ لها الحقوقيون والحركة النسائية لنصرة الضحايا، الذين يتم ابتزازهن في الجامعة مقابل الحصول على نقط مرتفعة، وتشجيعهن على البوح وعدم الصمت.

هذا الملف، الذي كان من بين أسباب إسقاط رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، خديجة الصافي، من منصبها، جرّ على الجامعة المغربية انتقادات كثيرة، على اعتبار كون هذا الحادث  كشف، فقط، الشجرة التي تخفي الغابة، حيث يتم ابتزاز واستغلال الطالبات بمقابل تقديم مساعدات ونقط وتمييز بين الطبلة، بمختلف كليات وجامعات البلد.

وتجدر الإشارة أن الأستاذ المعني نفى بشكل قاطع علاقته بالموضوع ولا بالصور التي جرى تسريبها، وقال إنها مفبركة لها علاقة بمكائد سياسية تعود إلى تصفية حسابات متعلقة بانتخابات 8 شتنبر 2021. طبعا، هذا… قبل أن ترى المحكمة أنه متهم، وتحكم عليه بسنة ونصف، ثمّ تخفضها محكمة الاستئناف إلى… سنة واحدة فقط.

مواضيع قد تهمك:

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *