في المساواة والمناصفة وتزويج القاصرات… فدرالية رابطة حقوق النساء تكشف نقاط ضعف النموذج التنموي الجديد

اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن النموذج التنموي الجديد لم يبرز، بالقدر الكافي، أنّ الوضع التمييزي الذي تعيشه النساء والفتيات ببلادنا، هو أحد العناصر الأساسية في تخلف نموذجه التّنموي الحالي، على مستوى اكتمال البناء الديموقراطي وحكامة تدبيره لشؤونه في كل المجالات…

لذلك، تذهبُ الفيدرالية في بلاغ لها، توصّلت مرايانا بنسخة منه، أنّ تقرير النموذج التنموي الجديد في تناوله للحقوق الإنسانية للنّساء والفتيات، لم يكن حاسماً وجريئاً في تشخيصه… ولا في البدائل المقترحة. إذ ارتكن للحلول التوافقية.

حسب ما جاء في البلاغ، فإنّ قضية المناصفة الدستورية العمودية والأفقية بين النساء والرجال في مواقع القرار ودوائره، وفي المناصب العليا، لم تحظ بالاهتمام الواجب في التقرير، وذلك رغم تزامن صدوره مع سياق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية والتشريعية والترابية… ومع المشاورات مع الأحزاب والمؤسسات وباقي الهيئات المعنية.

من بين النقاط التي أثارت حفيظة فدرالية حقوق النساء، كذلك، كون تقرير النموذج التنموي اقتصر على المطالبة بتقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يخص الترخيص بتزويج القاصرات، في وقت أصبحت مختلف الأطراف تنادي بإلغائه، وفي ظل مطالب مجتمعية وعمل وترافع الحركة النسائية من أجل مراجعة شاملة وملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور المغربي ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق النّساء.

البلاغ يشير، أيضاً، إلى أنه “في حين رصد التّقرير صعوبة الولوج إلى التنشئة الاجتماعية وازدهار الشخصية عبر الثّقافة، إلاّ أنه غيّب دور النّساء في النهوض بها. وكذا ضرورة تغيير الذهنيات والتمثلات الجماعية والصور النمطية، التي تكرّس دونية النّساء، لقيادة التغيير وتبنّي معايير جديدة، تسهم في إعادة بناء الأدوار الاجتماعية بين الجنسين”.

أكثر من ذلك، فتقرير النموذج التنموي الجديد لم يؤكد، حسب فدرالية حقوق النساء، على رافعة إصلاح المنظومة التشريعية وملاءمتها مع القيم الكونية والدستورية، بما يضمن المساواة وحظر التمييز، متناسياً دور القانون في تغيير العقليات والأنماط الثقافية المجتمعية الذكورية المتخلفة.

كما تعتقد الفدرالية كون التّقرير غيّب مرجعية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والنساء وجميع الفئات، على الرغم من محوريتها وديناميتها المتواصلة؛ وعلى الرغم من كون المغرب عضواً بالأمم المتّحدة ومنخرطاً في صيرورة الممارسة الاتّفاقية.

من الاختلالات التي شابت تقرير النموذج التنموي، والتي وردت في البلاغ، أنه تمّ رهن العديد من القضايا بنقاش مجتمعي فقهي من قبيل الإجهاض والوضع القانوني للأمهات العازبات والمساواة في الإرث. من ذلك أن التقرير اقترح إخضاع التعصيب لتقدير القضاة، عكس ما تنادي به عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات عديدة ضمنها الفيدرالية. هذه الأطراف تنادي بضرورة إصلاح منظومة الإرث بشكل جاد وجدي، بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاّق والمتنوّر.

أي… بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومقتضياته، خاصّة حظر التمييز على أساس الجنس أو الدين. والمساواة بين النساء والرجال وبين الأطفال، بشكل يساهم في إعادة توزيع الثروة، بإقرار الضريبة التصاعدية على الإرث، ليكون بذلك مدخلاً للحد من الفوارق الاقتصادية بين الفئات والشرائح المجتمعية، وكذلك الفوارق المبنية على التمييز بسبب الجنس.

مقالات قد تثير اهتمامك:

• الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تكشف مكامن خلل النموذج التنموي الجديد فيما يخص قضايا المرأة
• التمييز بين الجنسين: هل يظل هدف المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب مجرد حبر على ورق؟ 2/2
• هشام روزاق يكتب. شكيب بنموسى؟ درس قديم في فبركة السراب
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لا يزال هناكَ عدد من أشكال التّمييز القَائم على الجِنس
• المساواة في الإرث في المغرب: الإرث…التاريخ … القوامة وسقوط العلة 3/3
• انعدام المُساواة الجندرية في سوق الشّغل بالمغرب… كم يكلّف اقتصاد البلد؟
• بعض من كلام: المساواة في تونس… إنهم يغتالون الإسلام!
• الكد والسعاية… نظام قد يكون مدخلاً لإقرار المساواة في الإرث 2/2
• التمييز بين الجنسين… فروق شاسعة يحاول القانون حظرها بينما يكرسها المجتمع! 2/1