منتخبون غائبون ومنكوبون حائرون: أين غابت الحكومة والمنتخبون؟ 2/2
غياب تواصل الحكومة والمنتخبين أدى إلى فقدان الساكنة للأمل تجاه هذه الفئة خلال الأزمة، علما أنها الأكثر احتكاكا ودراية بالتضاريس الجغرافية للمنطقة، حيث تم تعليق الآمال على المؤسسة الملكية، نظرا للفعالية التي تتمتع بها قراراتها على أرض الواقع؛ وهو ما تبين فيما بعد، عبر التدخلات الفورية من قبل مختلف الأجهزة العسكرية وشبة العسكرية.
غابت الحكومة خلال الأزمة وكانت غائبة قبلها وهذا ما خلص له الجزء الأول من هذا الملف، حيث أبانت السلطة التنفيذية للمملكة عن عجزها في التواصل الأزماتي. هذا العجز يغديه غياب الآليات التواصلية، ليسَ فقط خلال الأزمة، بل في كل الأوقات منذ صعود الحكومة الجديدة.
في هذا الجزء الثاني، سنحاول الكشف عن سؤال يطرحه الكثيرون: ضحايا الزلزال، صحافيون، رأي عام وغيرهم. لماذا غابت الحكومة وغاب المنتخبون المحليون والجهويون والبرلمانيون؟ في مقابل ذلك، كثر الحديث عن ظهور شخص الملك عوض الحكومة.
ملك بدل الحكومة
يرى ابراهيم الشعبي، أستاذ الإعلام ورئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، في حديث لمرايانا أنه: “لا يوجد مانع من حديث الحكومة قبل الملك؛ فلا يوجد هنالك قانون أو مرسوم يمنع الحكومة أو أي وزير من القيام بعمله، غير أنه دائما ما تكون الأسبقية لرئيس الدولة في كل القضايا التي تجري في المغرب”.
يقول الشعبي: “لنفترض أنه يجب أن نترك الأسبقية للملك. لكن، حتى بعد استقبال الملك في لقاء طارئ لرئيس الحكومة ومعه بعض الوزراء والجيش، لم نر وزراء الحكومة. لم نرهم حتى خلال الزيارة الملكية للمستشفيات”.
يشدد المتحدث على فشل وضعف وارتباك الحكومة وغيابها في المناطق المتضررة، على أنه يشير، في نفس الوقت، إلى أنها الحكومة ذاتها التي جالت الجبال والسهول في الانتخابات ولزمت الصمت خلال الزلزال.
منتخب منبوذ
أما يوسف الخيدر، صحفي وباحث في قضايا الإعلام، فيقول في حديث لمرايانا إنها مقارنة لا تصح، حيث لا يجب الخلط بين تواصل المؤسسة الملكية والحكومة؛ والدليل هو الغياب الذي سجل للمنتخب المحلي والجهوي والبرلماني بالجهة، باعتبار هؤلاء أقرب الناس إلى الحادث ثقافيا وجغرافيا، ويتوفرون على الإمكانيات بصرف النظر عن محدوديتها للتدخل لمساعدة الضحايا بدل التنصل من تحمل المسؤولية.
الخيدر يعتبر أن غياب الحكومة هذا ليس وليد اللحظة. لهذا، لم تراهن الساكنة على تحركهم بالمقارنة مع الرهان على تحرك المؤسسة الملكية. فضلا عن المعطى الإنساني الذي حرك عملية تواصل المتدخلين في الميدان، كنداءات الأطر الطبية للتبرع بالدم، التي دفعت المواطنين إلى التوجه نحو مراكز تحاقن الدم للتبرع لإنقاذ أرواح المصابين، كما هو الحال مع الحاجيات الأساسية الأخرى.
حسب الباحث، فإن النداءات وغيرها كانت يجب أن تصدر عن منتخبين، سواء في المركز أو الجهة، ولا يمكن لتواصل المؤسسة الملكية أن يحجبها، أو يؤثر عليها، أو يلغيها. ما يعني أن صورة المؤسسات المنتخبة زاد ضعفها في هذه الأزمة، في الوقت الذي كان من الممكن استثمارها لكسب ثقة الساكنة والتصالح معها، انطلاقا من الأدوار التي كان يجب أن تقوم بها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة في مخازن ومستودعات المجالس المحلية.
يورد الخيدر أن غياب تواصل الحكومة والمنتخبين أدى إلى فقدان الساكنة للأمل تجاه هذه الفئة خلال الأزمة، علما أنها الأكثر احتكاكا ودراية بالتضاريس الجغرافية للمنطقة، حيث تم تعليق الآمال على المؤسسة الملكية، نظرا للفعالية التي تتمتع بها قراراتها على أرض الواقع؛ وهو ما تبين فيما بعد، عبر التدخلات الفورية من قبل مختلف الأجهزة العسكرية وشبة العسكرية.
يضيف الخيدر أن أعضاء الحكومة لم يخرجوا إلى التواصل عبر التصريحات الصحافية أو الزيارات الميدانية إلا بعد انتهاء الأزمة، ما يعني أنه تواصل بدون فعالية وأثر على أرض الواقع لأنه خارج السياق والزمان.
المتحدث نبه إلى أن عمل جمعيات المجتمع المدني غطَّى على عجز تواصل الحكومة، انطلاقا من توظيف صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي كان يتعرف عن طريقها على الأماكن المعزولة، والحاجيات الأساسية من قبيل الغذاء وغيره، حيث ساهمت هذه المبادرات الجمعوية في التخفيف من معاناة الساكنة المتضررة.
الأمل المفقود في الحكومة وتعليق الآمال على الملك كان السمة الأبرز عند عامة المتضررين، وهو ما صرَّح به وأبداه المتضررون. غير أن هذا قد يغذي ظهور وقوة دور المسؤول المحلي ورجال السلطة بدل المنتخب… وهو ما يطرح السؤال حول صحة الظاهرة!
