تزويج القاصرات بالمغرب… محاكم المغرب تلقت أزيد من 20 ألف طلب للحصول على “الإذن”
يبدو أنّ تزويج القاصرات لازال يشكل مشكلاً حقوقيّا قانونيّا، بما أنه لازال مسموحا به، ولو بشروط، في مدونة الأسرة الحالية. لكنّ أرقام جديدة أفرج عنها الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، تفيد بأنه خلال السنة الماضية 2022 جرى تسجيل حوالي 20097 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر.
الداكي قال أيضا، على هامش افتتاح السنة القضائية لسنة 2023، إنه من بين هذه الطلبات كلّها، تم رفض 6445 طلبا، بينما المعضلة أنّ ما يناهز 13652 طلبا، تم تسجيله.
رغم ذلك، أشار الداكي إلى أصل المشكل قائلا: “وإذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً حيث بلغ عدد هذه الملتمسات 7288 ملتمسا”.
لكن، تغليبا للمصلحة الفضلى للأطفال، فإنّه، حسب ما أبرزه المتحدّث، ترفض النيابات العامة طلبات الإذن كلما دعت الضرورة لذلك، بحيثُ تم رفض 16166 ملتمساً بالإذن بتزويج القاصر.
كما أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أنه “تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية بشأن الحد من الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصرين، وتتويجا للمجهودات المبذولة في هذا الإطار مع كافة الشركاء والمتدخلين، تم بشراكة مع مجلس أوروبا ويونيسيف (UNICEF) ويونيفام (UNI FEMMES) تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية وطنية وجهوية”.
هذه الدورات “جمعت قضاة النيابات العامة والقضاة المكلفين بالزواج وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء حول الموضوع، مما ساهم في تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات”، وفق ما أبرزه الداكي.
ومنذ انطلاق هذه الدورات التكوينية سنة 2021، فإنه العملية نجحت في إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج، بحيث ناهز عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2021 ما مجموعه 36383، وخلال سنة 2022 بلغ العدد 16383 فتاة.
أما عن العدد الإجمالي للفتيان الذين تمت إعادتهم سنة 2021 إلى الدراسة فقد بلغ 48742، بينما بلغ 29742 خلال سنة 2022 الفارطة.
تجدر الإشارة أنّ النيابة العامة أعلنت في نونبر 2022 عن خطة العمل المندمجة حول تزويج القاصر؛ وهي خطة بمثابة خريطة طريق للتصدي لتزويج القاصرات، الذي يؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة.
الداكي حينها بيّن أن رئاسة النيابة العامة تضع مناهضة الزواج المبكر ضمن أولوياتها وفي مقدمة توجيهاتها، وأنه جرى العمل بشراكة مع جميع القطاعات المعنية بهذا الموضوع، من أجل إعداد هذه الخطة وتملكها من طرف الجميع، إثر عدة اجتماعات نظمت لهذه الغاية، وحددت الإجراءات الواجب اتخاذها والمبادرات القطاعية، أو المشتركة الواجب تنفيذها.
ووفق دراسة تشخيصيّة شاملة حول تزويج القاصرات، أعدتها رئاسة النيابة العامة، فقد تبيّن بالملموس أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأناً قضائياً صرفاً تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة؛ بل هي شأن مجتمعي تتعدد أسبابه، وتتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وما هو ديني كذلك في بعض الأحيان ينطوي على تفسير خاطئ للمقتضيات الشرعية، وهو ما يتطلب مقاربة شمولية بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها.
مقالات قد تثير اهتمامك:
- “تزويج القاصرات”… دراسة حديثة: الاستثناء المخول للقاضي في مدونة الأسرة أصبح قاعدة! 2/1
- مالاوي: امرأة تناضل لإنهاء التزويج القسري للأطفال… أوقفت 850 حالة وأعادت أزيد من 3 آلاف طفل إلى المدرسة
- أطفال مغرب اليوم… لكل زمن بيئته ولكل بيئة سلوكاتها! 2/1
- عذرية المرأة… حين يصبح “العار” بالزواج شرفا! (الجزء الثاني)
- جريمة الاغتصاب… بين “الحشومة” والعقوبات القانونية التي لا تكبح جماح الجناة! 3/1
- تزويج القاصرات: حين يشرعن القانون الرق… والاتجار بالبشر!
- المرأة “الزوجة” في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام… 1/3
