الولاية الشرعية للأم… لماذا نحتاج لتعديل مدونة الأسرة؟

لكن، مع شعار التعديل المرفوع، يظلّ مضمون الولاية الشرعية في انتظار “اجتهاد مستنير” تفرج عنه الجهات المختصة، بما أنّ الارتكاز على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف صار هو الأصل اليوم. ويبدو أنالاتجاه العام عمليا، وفق خبراء، يسير نحو إيقاف الظلم باسم القانون الذي تكرسه مدونة الأسرة الحالية.

ولاية بمشاكل عدّة

الناشطة الحقوقية والرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق الإنسان، فوزية عسولي، تجد أنّ المشكلة تكمن في الإجحاف الفظيع الذي يقع على المرأة والأطفال بعد الطلاق؛ومنها أن أب الأطفال له الحقّ، حسب القانون، أن يعيّن من ينوب عنه في حال غيابه، وهذا يتناقض مع الواقع، ففي أحيان كثيرة المرأة هي التي تعتني بالأولاد وتسهر على تأطيرهم وتكوينهم ورعايتهم.

العسولي ترى، في تصريح لمرايانا، أنّ الوضع الحالي يمشي ضدّ مصلحة الأطفال، لأن أي خطوة في حياتهم تحتاج تأشيرا من الأب. وبما أنّ الكثير من حالات الطلاق في المغرب، تنتهي بعداوات بين الطرفين، فإن الطفل يكون هو الضحية الأولى للعناد المجانيّ بين الأبوين.

مشكلة أخرى تجرها العسولي للمساءلة وهي أنه: “عند الطلاق، تكون الحضانة للأمّ، لكن الولاية الشرعية تبقى، بموجب القانون، شيئا حصريا للأب؛ وهذا تناقض كبير لأن متابعة شؤون الطفل وحياته وحاجياته هي أشياء يومية، وتقع على عاتق الحاضن. لذلك، من الأفضل أن تُمنح الأولوية للحاضن، أي أن تكون الولاية مشتركة بين الأبوين بالتساوي”.

فوزية العسولي تؤكد أنّ الوضع الحالي يشمل تمييزا واضحًا بين النساء والرجال، حين تُمنح الولاية في كلّ الحالات للأب. في أحيان كثيرة يكون الأب غائبا، وبالتالي لماذا على المرأة أن تنتظر تأشيرة الأب في أمر يهمّ حياة الأطفال ويمسّ مصالحهم بشكل مباشر؟

تجمل المتحدثة قائلة: عاينا حالات كثيرة لأطفال خضعوا لعمليات جراحية تتعلق بإنقاذ حياتهم، وتم التشديد على حضور الولي الشرعيّ، ورأينا حالات انتقال أطفال من مدرسة إلى أخرى، وفي حالات أخرى تكون المرأة هي التي تكلفت بمباشرة مختلف إجراءات المعاملات البنكية للطفل، وتفتح له حسابا وتضع فيه أموالا من أجرتها، لكن التصرف بتلك الأموال غير متاح بدون حضور الولي الشرعي، الذي هو الأب، رغم أنّ الأموال للأم حصرا.

بمعنى أنه حتى لو كانت الأم صاحبة تلك الأموال، فلا يمكنها سحبها إلا بعد موافقة الأب، مادام عمر الطفل أقل من 18 سنة.

لذلك، سجلنا في مرايانا أنّ نساء كثيرات يمتنعن عن القيام بهذه الخطوة، وتتوفر اليوم شهادات كثيرة تقول بأن عددا من الآباء استولوا على أموال وضعتها الأمهات في حسابات أبنائهن، حتى بوجود الدليل على أنهن مصدر تلك المبالغ.

يتقاطع الباحث في القانون، محمد أمين جليلي، مع العسولي، معتبراً أنّه “من الناحية القانونية، يجب أن يتصف القانون بالحياد. لذلك، يعتبر جليلي أن حرمان الأم من النيابة القانونية عن الأطفال ظلم باسم القانون.

بالنسبة لجليلي، فإن وضع الأسرة تحت مسؤولية مشتركة، لا يتنزع هذه الولاية عن الزوج ويمنحها للزوجة أو الأم، بل هو فقط تعبير على أنّ تدبير النطاق الأسريّ في الزواج وبعد الطلاق يتسم بنوع من المساواة والعدل”.

جليلي يرى أنّ نقطة الولاية الشرعية هي من بين العراقيل الكثيرةالتي بدت في مدونة الأسرة الحاليّة، والتي تستوجب التعديل. فإذا كانت المدونة ضرورة ملحة قبل عشرين عاما تقريبا، فهي الآن صارت متجاوزة وغير مسايرة للعصر، وتحتاج إلى تصويب، خصوصا فيما يتعلق بمشكلة النيابة القانونية.

كما يضيف المتحدّث أنّ “الدستور المغربي اتجه نحو اعتماد روح كونية تقر بسمو المواثيق الدولية التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتوصي برفع التمييز بين الجنسين. لذلك، من الضروريّ أن نؤكد أنّ حصر الولاية الشرعية للأب هو بمثابة عقبة حقيقية أمام سيرورة المصلحة الفضلى للطفل”.

ولاية ناجمة عن ظلم؟ 

من الواضح أنّ الولاية القانونية تطرح مشكلاً حقيقيًّا تواجهه الأم في الإدارات العموميّة والمؤسسات التعليمية، فأينما ذهبت، تُسأَل عن الوليّ القانوني الذي هو الأب، لأن القانون أقرّ له ذلك. والأدهى أنّها في حال غيّرت محلّ السكن، سترفض المدرسة منحه قرار التنقل حتى يحضر وليّه القانوني… فإن تغيب هذا الأخير لظرف ما، يحرم الطفل من التمدرس إلى غاية إتمام إجراءات الانتقال من طرف الأب حصريا.

كما أن هناك شهادات كثيرة لأمهات مطلقات يعانين من الإهمال التام للأبناء، من طرف الزوج السابق/ الأب، وذلك على المستويات المادية والمعنوية؛ لكنهن لا يستطعن القيام بأي إجراء إداري (كتغيير المدرسة مثلا) إلا بالحصول على إذن الأب… حتى لو كان ذلك الأب لا يهتم بأي تفاصيل تخص أبناءه!

في حديثها لمرايانا، تؤكّد ذلك نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة والتضامن سابقاً، أنّه، إلى جانب الإشكالات التي تطرحها الولاية الشرعية، ينبغي تعديل مبدأ إسقاط حضانة الطفل إن تزوّجت المرأة مجددًّا، لأن في ذلك تقييداٌ لحياتها. ونحن في مرايانا نتساءل: لماذا لا تسقط الحضانة عن الزوج إذا تزوج مرة ثانية بعد طلاقه؟ ولماذا على الأم المطلقة أن تختار بين حياتها كامرأة وحياتها كأم؟

لكنّ الباحث القانوني أمين جليلي، يعود ليؤكد أنّ هناك ثغرات بالجملة طبعت تنزيل المدونة، لكن الملاحظ أنها ثغرات تكرس ظلم الأطفال والنساء، على الرغم من أن “الدستور الحالي متطور جدا على مستوى الدفاع عن حقوق المرأة والطفل ورفع التمييز، خصوصا التزام المملكة المغربية بحظر كل أشكال التمييز على أساس النوع أو الجنس؛ بالإضافة إلى سموّ الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية فور نشرها”.

هذه الحيثيات الدستورية، وفق جليلي، قد تساعد النساء في الدفع بعدم دستورية بعض مواد مدونة الأسرة التي تنتصر للزوج بشكل واضح. لذلك، سيكون نقاش التعديل الحاليّ فرصة ممتازة لعرض مدونة الأسرة المقبلة على المحكمة الدستورية لتجاوز هذه الثغرات. فليس من الممكن أن يكون دستور البلد في واد.. وقانونه الأسريّ في واد آخر.

مقالات قد تثير اهتمامك:

• مدونّة الأسرة في المغرب: هل نحن أمام تشريع عفا عليه الزمن؟ 1\2
• الكد والسعاية… ابن عرضون، الفقيه المغربي الذي أفتى بحماية حقوق النساء وتحصينها ضد العنف الاقتصادي! 1/2
• انعدام المُساواة الجندرية في سوق الشّغل بالمغرب… كم يكلّف اقتصاد البلد؟
• التمييز بين الجنسين… فروق شاسعة يحاول القانون حظرها بينما يكرسها المجتمع! 2/1
• العنف الاقتصادي… الوجه الآخر لاستبداد الرجل بالمرأة!
• العُنف ضد النساء في المغربِ… إحصائيات رسمية مُؤرِقة!