شهادة المرأة في “اللفيف” لا تطرح مشكلاً شرعيّا… ووزارة العدل تسعى إلى تقنينها

لهذا، شكّلت شهادة اللفيف محورا هاما ضمن المشروع، بحيث هناك رغبة من طرف الجهات الرسمية لإعادة النظر في شروط شهادة اللفيف، بناء على توصيات العديد من العدول والمهتمين بالشأن التوثيقي بالمغرب.

مشروع القانون نصّ على أن عدد شهود اللفيف هو اثنا عشر، كما نص على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال.

أمّا شهادة اللفيف، فقد تم تعريفها في المشروع، حسب موقع هسبريس، على أنها “شهادة جمع من الناس على وقائع أو حقوق لا ينص القانون على وجوب إثباتها بوسيلة خاصة، وتؤدى أمام عدلين”. ويتم اللجوء إلى هذه الشهادة في العديد من القضايا؛ من بينها قضايا الزواج والطلاق، وحيازة العقارات، وغيرها.

المقال المنشور على هسبريس يبين أنّ المذكرة التقديمية لمشروع القانون تؤكد أن وزارة العدل أخذت بآراء فقهية خارج المذهب المالكي؛ كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.

المذكرة التقديمية للوزارة أشارت أيضا إلى أنه، “بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات هذه المهنة تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة وأحكامها، فقد كان لزاما استشارة المجلس العلمي الأعلى وأخذ رأيه في هذا الموضوع، باعتباره مؤسسة تسهر على ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وترسيخ الثوابت الدينية للأمة المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي”.

المتابعون اعتبروا ذلك خطوة إيجابيّة لمنح النساء الحقّ في شهادة اللفيف، ومساواتهنّ مع الرجال في هذه المسألة؛ كما أن المرأة أصبحت تمارس مهنة العدول، وبالتالي من الطبيعي أن يتمّ الإقرار بشهادتها شرعيّا وقانونيّا.

مقالات قد تثير اهتمامك:

• انعدام المُساواة الجندرية في سوق الشّغل بالمغرب… كم يكلّف اقتصاد البلد؟
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لا يزال هناكَ عدد من أشكال التّمييز القَائم على الجِنس
• هذا أصل حكاية الثامن من مارس/آذار… اليوم العالمي لحقوق النساء!
• التمييز بين الجنسين… فروق شاسعة يحاول القانون حظرها بينما يكرسها المجتمع! 2/1
• العنف الاقتصادي… الوجه الآخر لاستبداد الرجل بالمرأة!