منظمة العفو الدولية: عمليات الإعدام في العالم تراجعت عام 2018 وهذا ما ندعو إليه الحكومة المغربية

كشفت منظمة العفو الدولية (آمنستي أنترناسيونال) في تقريرها السنوي لعام 2018 عن عقوبة الإعدام، عن تراجع عدد عمليات الإعدام في العالم بنسبة 31 بالمائة في ذات العام، مقارنة مع عام 2017، في رقم قالت إنه يمثل الأدنى ضمن ما سجلته المنظمة خلال العقد الأخير.

ودعت المنظمة في معرض ذلك، الحكومة المغربية، إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم وفي جميع الظروف، وحذف جميع الإشارات إلى تنفيذ عقوبة الإعدام من “قانون المسطرة الجنائية”.

“الإجماع العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام في تزايد”

رصدت منظمة العفو الدولية في بحثها السنوي لعام 2018 عن عقوبة الإعدام، الذي كشفت عن تقريره في الـ10 من أبريل/نيسان 2019، أن عمليات الإعدام على المستوى العالمي انخفضت من 993 عملية إعدام نفذت عام 2017، إلى ما لا يقل عن 690 عملية عام 2018.

المنظمة أوضحت أن الرقم لا يشمل الصين، حيث تظل أعداد المعدمين محظورة باعتبارها من أسرار الدولة، مؤكدة بالمقابل أنها تقدر أعدادهم بالآلاف.

اقرأ أيضا: ما دام لا ينفذها… لماذا لا يُعدم المغربُ “العقوبةَ العظمى” (الإعدام)؟ 1\2

الصين إذ تأتي في المرتبة الأولى للبلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام، وفق المنظمة، تليها إيران بـ253 عملية على الأقل، والسعودية بـ149، وفيتنام بـ85 على الأقل، والعراق بـ52 على الأقل.

الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو: “إن الانخفاض العالمي الحاد في عمليات الإعدام يثبت أنه حتى أكثر البلدان التي يرجح ألا تشهد تغييرات في هذا الشأن قد بدأت بتغيير طرقها، وإدراك أن عقوبة الإعدام لا تعتبر حلا”.

المنظمة أبرزت أنه مع نهاية عام 2018، كانت 142 دولة في العالم قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة، فيما واصلت 56 دولة أخرى تطبيق العقوبة.

وتعزو المنظمة انخفاض الأرقام، إلى تراجع تنفيذ العقوبة في بعض البلدان التي كانت تتصدر دول العالم من حيث معدلات الإعدام، كإيران التي أجرت تغييرات في قوانين مكافحة المخدرات، والعراق وباكستان والصومال.

بالمقابل، ذكرت المنظمة أن عمليات الإعدام ارتفعت في كل من بيلاروسيا واليابان وجنوب السودان والولايات المتحدة، وتايلاند التي نفذت أول عملية إعدام منذ 2009، مسجلة في الآن ذاته ارتفاعا في أحكام الإعدام إلى 717 عام 2018 في مصر، مقارنة مع العام الذي سبقه حيث بلغت 402 حكما.

اقرأ أيضا: هل يسير المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام؟ 2\2

وقال الأمين العام للمنظمة، كومي نايدو، إن “الانخفاض العالمي الحاد في عمليات الإعدام يثبت أنه حتى أكثر البلدان التي يرجح ألا تشهد تغييرات في هذا الشأن قد بدأت بتغيير طرقها، وإدراك أن عقوبة الإعدام لا تعتبر حلا”.

نايدو أضاف تعليقا على التقرير أن “إجماعا عالميا يتشكل، ببطء لكن بثبات، باتجاه وضع حد لاستخدام عقوبة الاستخدام… ولكن بوجود ما يزيد على 19 ألف شخص يرزحون تحت وطأة الإعدام في العالم بأسره، فإن الصراع لا يزال بعيدا عن النهاية”.

خطاب الحكومة المغربية “ازدواجي” في ما يخص إلغاء عقوبة الإعدام

في ندوة لتقديم التقرير السنوي للمنظمة انعقدت بالرباط صبيحة 10 أبريل/نيسان 2019، انتقد محمد السكتاوي، الأمين العام لفرع المنظمة بالمغرب، ما أسماه “ازدواجية الخطاب الحكومي” في ما يخص إلغاء عقوبة الإعدام، موضحا أنها “تقدم خطابين متناقضين، أحدهم للخارج والآخر للمواطنين”.

السكتاوي ضرب مثالا لهذه الازدواجية قائلا إنه فيما خاطب وزير العدل محمد أوجار المؤتمر العالمي الأخير لمناهضة عقوبة الإعدام بأن المغرب لن يطبق أي إعدام مستقبلا، صرح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد بـ”كل وضوح” في ندوة وطنية أنه مع الإبقاء على عقوبة الإعدام، مع مراجعة الترسانة القانونية لتخفيض عدد العقوبات الموجبة للإعدام.

اقرأ أيضا: بوبكر لركو: النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام سيبقى مفتوحا

المتحدث ذاته اعتبر هذه الازدواجية استمرارا لحالة “فصام سياسي” يعيشها المغرب، مشيرا إلى أنه لا يقول هذا لكون المنظمة تدافع عن توجهها الحقوقي، وإنما لأن هيئة الإنصاف والمصالحة خرجت بتوصية لإلغاء العقوبة، وصرح رئيسها ادريس بنزكري آنذاك بأن المغرب سيلغيها قريبا، لكن “قريبا” هذه طالت إلى سنوات.

صلاح العبدلاوي: “المنظمة قلقة من استمرار الحكومة في مغازلة المشاعر الشعبوية، وتوظيف معتقدات الناس الدينية في الاتجاه الذي يخدم المصالح السياسية الضيقة ولا يخدم التقدم الإنساني وأنسنة المجتمع”.

واستحسن الفاعل الحقوقي قول الحكومة بأن العقوبة لا تطبق في المغرب منذ 1993، لكنه شدد على أن ذلك “يجب أن يصبح قانونا، ولكي يكون كذلك، ينبغي على المغرب أن يصوت على القرار الأممي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

من جهته، تأسف المدير العام لفرع المنظمة بالمغرب، صلاح العبدلاوي، لأن الحكومة “تسير على طريق الأقلية المسدود، إذ تدعي أن عقوبة الإعدام ضرورية لدرع الجريمة والحفاظ على الخصائص الدينية والثقافية للمجتمع”.

العبدلاوي أوضح أن الحكومة “تنسى أن تطبيق عقوبة الإعدام يربي الأجيال على ثقافة العنف والانتقام والدم ولا يردع الجريمة، وأن حقوق الإنسان عالمية تنطبق على الجميع بحكم كونها إنسانية وليس فقط على الذين يتبعون أديانا معينة”.

اقرأ أيضا: لا أحد يعذر بجهله للقانون… فهل أنت مثقف قانونيا؟

المتحدث ذاته عبر عن قلق المنظمة من “استمرار الحكومة في مغازلة المشاعر الشعبوية، وتوظيف معتقدات الناس الدينية في الاتجاه الذي يخدم المصالح السياسية الضيقة ولا يخدم التقدم الإنساني وأنسنة المجتمع”.

إلى ذلك، وجهت المنظمة مذكرة إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، تدعو فيها إلى اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي.