تصنيف يضع المغرب ضمن الدول الأسوأ في المساواة بين الجنسين

تم تصنيف المغرب في مرتبة متدنية ضمن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حلَّ في المرتبة 136 من أصل 146 دولة. كما جاء المغرب في المرتبة الثانية في المغرب الكبير بعد تونس التي جاءت في المرتبة 128 عالميا.

حسب التقرير الصادر في يونيو 2023، فقد حل المغربُ في مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص في المرتبة 141، فيما حل في مؤشر التحصيل العلمي في المركز 115، وحل في مؤشر التمكين السياسي في المرتبة 90، وجاء في المرتبة 130 في مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة؛ فيما حل في المرتبة 11 عربيا بعد كل الإمارات والبحرين وجزر القمر والكويت والأردن وتونس والسعودية ولبنان وقطر ومصر.

إفريقيًا، صنف التقرير المغرب في المرتبة 28، فيما حلت ناميبيا في المرتبة 8 ورواندا في المرتبة 12، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 20؛ فيما كشف التقرير على أنه، “مقارنة مع المناطق الأخرى، لا يزال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأبعد عن التكافؤ، بنسبة تعادل 62.6٪؛ ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.9 في المائة في التكافؤ.

التقرير أفاد أن الإمارات والبحرين حققا أعلى تكافؤ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غير أن المغرب حل في أدنى الترتيب مصحوبا بعمان والجزائر. كما سجلت مصر والجزائر والمغرب اكتظاظا بالسكان وتراجعا في درجات التكافؤ. وفي التحصيل العلمي، سجل التقرير أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نسبة 95.9٪ من التكافؤ في المؤشر الفرعي للتحصيل التعليمي.

كما سجل التقرير أن إيسلندا البلد الأكثر مساواة بين الجنسين، فيما هيمنت فنلندا والنرويج والسويد على المراكز الخمسة الأولى، وتواجدت ثلاث دول فقط في المراكز العشرة الأولى خارج أوروبا: نيوزيلندا ونيكارغوا وناميبيا. أما المراتب الأخيرة، فقد تصدرتها إيران حيث حلت في المرتبة 143 عالميا، ثم الجزائر في المركز 144، ثم التشاد في المرتبة 145، وأفغانستان في المرتبة 146.

ويعتمد التقرير الذي ينشر سنويا منذ 2006، في تصنيفه للدول على أربعة مؤشرات رئيسية، تتمثل في المشاركة الاقتصادية والفرص (أي مستويات المشاركة والحصول على فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية)، والتحصيل العلمي (أي نتائج الحصول على التعليم الأساسي ومستوى أعلى)، والتمكين السياسي (أي التمثيل في هياكل صنع القرار)، الصحة والبقاء على قيد الحياة (أي النتائج على متوسط العمر المتوقع).