الأطفال المتخلى عنهم في المغرب: حين يصبح الحب جريمة بأرقام مرعبة 1/2
الأطفال المتخلى عنهم، ظاهرة ما فتئت تتنامى بالمجتمع المغربي، في ظل التغيرات المجتمعية والانفتاح الذي جعل العلاقات الرضائية واقعا لا يرتفع، رغم ثبات المنظومة الأخلاقية الدينية التي تعتبرها “شذوذا عن الأصل” وتتوعد مقترفيها بالجلد والرجم والعذاب الأليم في الآخرة.
لكن هذه المنظومة الأخلاقية، وإن كانت متجاوزة في الممارسة اليومية، لكنها لازالت ترخي بظلالها كمرجع للأحكام القانونية المتعلقة بالأسرة ومقصدا لاستقاء الأحكام الفقهية من أجل الحكم على آثار العلاقات الرضائية وما ينجم عنها من أرقام مرعبة لأطفال، ليس لهم ذنب فيما تمتع به آباؤهم من لحظات حميمية.

أن تُعالج لوعة الحب وسهاده ليس عيبا. أن تفنى في ذات المحبوب تمام الفناء ليس جريمة. أن تستجيب لنداء الغرائز الملتهبة هو التناغم الحق مع الذات والطبائع الإنسانية في أبهى التجليات والفتوحات الروحانية.
لكن، كيف تتحول لحظة عشق إلى مشكلة ممتدة في الزمان؟ كيف تنقلب دقائق من الحميمية إلى معضلة اجتماعية ومآسٍ إنسانية يصعب حلها في ظل منظومة أخلاقية محكومة بالحلال والحرام و”عيبْ” و”حشومة”، جاعلة من الشرف والعار الفيصل في التعامل مع الآثار الناجمة عن العلاقات الرضائية؟
في دراسة ميدانية بعنوان: “مغرب الأمهات العازبات”، يطالعنا رقم مفاده أن 153 طفلا يولدون يوميا خارج مؤسسة الزواج في المغرب. في نفس الدراسة، تعطي جمعية “بيبي ماروك” أرقاما إضافية، حيث تتوزع نسبة الأمهات العازبات بين 75 في المائة في المدن، و24 في المائة في القرى.
في مؤسسات منسية على هامش المدن الكبرى، يعيش مئات من المستفيدين، وجدوا أنفسهم نزلاءَ في مؤسسات اجتماعية تحتضن المتخلى عنهم أو أشخاصا دون سند أسري – حسب التوصيف الجديد للبرنامج الوطني للنهوض بالكفالة -. أشخاص نشؤوا هناك منذ أن فتحوا أعينهم على الدنيا وتدرجوا في مسارهم الدراسي والتكويني. منهم من نجح في الاندماج في المجتمع ومنهم من حالت ظروف كثيرة دون أن يتمكن من الاستقلالية بذاته عن خدمات دور الرعاية الاجتماعية.
الأطفال المتخلى عنهم، ظاهرة ما فتئت تتنامى بالمجتمع المغربي، في ظل التغيرات المجتمعية والانفتاح الذي جعل العلاقات الرضائية واقعا لا يرتفع، رغم ثبات المنظومة الأخلاقية الدينية التي تعتبرها “شذوذا عن الأصل” وتتوعد مقترفيها بالجلد والرجم والعذاب الأليم في الآخرة.
هذه المنظومة الأخلاقية، وإن كانت متجاوزة في الممارسة اليومية، لكنها لازالت ترخي بظلالها كمرجع للأحكام القانونية المتعلقة بالأسرة ومقصدا لاستقاء الأحكام الفقهية من أجل الحكم على آثار العلاقات الرضائية وما ينجم عنها من أطفال ليس لهم ذنب فيما تمتع به آباؤهم من لحظات حميمية.
قبل أن نجرد بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالأطفال المهملين، لا بأس من ذكر بعض الأرقام المرعبة لعدد الأطفال المتخلى عنهم، واتساع الظاهرة لتشمل في المستقبل المنظور… نصف المواليد الجدد بالمغرب.
أرقام مرعبة
في دراسة أجرتها الجمعية الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، المعروفة اختصارا بجمعية “إنصاف“، خلصت أن مجموع النساء العازبات بين سنة 2003 و2010 بلغ 270 ألف أم عازبة، و24 طفلا متخلى عنه يوميا. كما بلغ عدد الأطفال المتخلى عنهم بين سنتي 2004 الي 2014 ما مجموعه 9400 طفل.
المركز المغربي لحقوق الإنسان حدد عدد الأطفال الذين يولدون يوميا بالمغرب خارج مؤسسة الزواج في 100 طفل بدون هوية الأب. نصف هؤلاء الأطفال يعتبرون “أطفال شوارع”.
جمعية “الائتلاف المغربي” تقدم رقما آخر بناءً على تقرير “الطفل المهجور بالمغرب“، الصادر عن “اليونيسيف” و “الرابطة المغربية لحماية الطفولة“، حيث كشف التقرير أن المغرب يعرف على رأس كل ساعة طفلا متخلى عنه.
الرقم سيتضاعف حسب المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي حدد عدد الأطفال الذين يولدون يوميا بالمغرب خارج مؤسسة الزواج في 100 طفل بدون هوية الأب. نصف هؤلاء الأطفال يعتبرون “أطفال شوارع”.
في دراسة ميدانية بعنوان: “مغرب الأمهات العازبات“، يطالعنا رقم جديد مفاده أن 153 طفلا يولدون يوميا خارج مؤسسة الزواج في المغرب. في نفس الدراسة، تعطي جمعية “بيبي ماروك” أرقاما إضافية، حيث تتوزع نسبة الأمهات العازبات بين 75 في المائة في المدن، و24 في المائة في القرى.
وزارة الأسرة والتضامن بدورها، في أحدث الإحصائيات التي ضمنتها في “المسودة الأولى لبرنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري“، تصرح بما يلي: “يتبين من خلال آخر تقريرين لرئاسة النيابة، أن مجموع عدد الأطفال المهملين قد بلغ، خلال سنة 2018 و 2019، حسب تدخل النيابة العامة، 4458 طفلا، حيث تم سنة 2018 تسجيل 2009 طفل، كما تم برسم سنة 2019 تسجيل 2449 طفل؛ ومن مجموع الأطفال المهملين البالغ عددهم 4458 طفل، فقد تم العثور على 644 طفل حديث الولادة، حيث تم سنة 2018 تسجيل 360 حالة، و284 حالة خلال سنة 2019.
أما بخصوص الأطفال المتخلى عنهم، فقد تم تسجيل 1649 حالة سنة 2018، وتسجيل 2165 حالة سنة 2019…”.
لقراءة الجزء الثاني: الأطفال المتخلى عنهم في المغرب… أحكام فقهية تهدد مصير نصف المواليد خلال العشرين سنة المقبلة 2/2
مقالات قد تهمك:
- كفالة الأطفال: حين يتّفق المجتمع والقانون على… أن تكون ضحيّة حياة!
- حقوق النساء: مقترحات “أنفاس” لتقنين الإيقاف الإرادي للحمل
- قرى الأطفال SOS المغرب… حين تمنح الحياة للأيتام والمتخلى عنهم فرصة “العائلة” مرة ثانية! 2/1
- مديرة قرية الأطفال SOS بإمزورن: هكذا تشتغل قرى الأطفال المغرب وهذا مصير هؤلاء بعد سن الرشد… 2/2
- سناء العاجي تكتب: صوفيا تغتصب الأمهات العازبات
- إلى جانب الفقر… “أستاذ بيدوفيل” يفجع أطفال أكثر المناطق تهميشاً بالجنُوب الشّرقي




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاستاذ الكريم حسن الحو كيف احوالك واتمنى ان تكون في تمام العافية والراحة اولا اود ان انوه انني درست مقالك بقلم النقد البناء وقد لفتتني عدة عبارات وجمل قلما ينطق بها احد ويناقشها بعقلانية حقة وواقعية ولكن هذه العبارات تخللتها عدة اشكالات سواء ناتجة عن سوء فهم او اعتراض مبني على اراء ذاتية خاصة لذلك ارتايت ان اقوم بمحاولة اصلاح او تعديل بعض المفاهيم الخاطئة عن المسائل المتعلقة باطفال العلاقات الغير الشرعية بحكم كثرتها في الآونة الاخيرة التي اصبحت تستدعي تدخلا واعيا سواء حكوميا او شعبيا لمحاولة انقاذ ما تبقى من اشلاء المجتمع الصالح والاخلاقي اخلاقا حقة لذلك قبل الخوض في مسالة الاحكام الفقهية اود ان انوه على ان معالجة المشكلة يجب ان تكون على المستوى جذر المشكلة وليس التغاضي عن اساس المشكلة والخوض في الحلول او المقاربات المعتمدة في تخفيف وطاتها سواء كانت فقهية او قانونية تفاديا للتحيز ضد المسائل الفقهية او اعتماد ازدواجية معيارية في الحكم على الحلول النافذة اذ ان الحل الامثل هو محاولة التقليل من الانتشار الزاحف للعلاقات الرضائية التي اصبحت لا تفرق بين الطبيعة والفطرة وبين الهمجية والتطرف في المسائل الغريزية اذ ان تخفيفها يساهم في منع وقوع الاطفال بدرجة اولى في الوضع الراهن الذي لا يحسدون عليه اذ لو كانت هذه العلاقات مؤطرة ومقننة باطار شرعي لما وصلنا الى ما عليه نحن الان وبالنسبة للمسائل الفقهية التي تعتمد مقاربات رغم عتاقتها الا انها افضل في معالجة بعض الامور التي تعتبر مقدسة مثل النسب والحرمة من المقاربات العصرية التي تولي اهتماما للموضوع من جانب مادي اكثر من الجانب الاخلاقي لذلك فان الموضوع الاول الذي يتعلق بوسم ابن العلاقة الشرعية او ابن الزنا فهو وسم ظني وليس يقيني بمعنى اخر مظنة ان يعمل عمل خبيث اكثر من عمل طيب وهذا ما يثبته الواقع بشكل موضوعي ان الكثير من اطفال الشوارع او اطفال هذه العلاقات هم الاكثر اجراما من غيرهم في جميع المجتمعات سواء الدينية او اللادينية وبالتالي فاحتمال ان يكون الولد صالحا اقل من ان يكون طالحا وهذا ليس ظلما له لانه لا تزر وازرة وزر اخرى اذ كل يحاسب حسب افعاله وليس افعال والديه ومسالة التضرر من هذا الوسم هو شيء وهمي لان الشخص الذي يتضرر منه هو اصلا غير سوي لكي يتضرر من راي شخص اخر ولو كان حقا اذ ان القيمة الذاتية لا تتعلق بمدى تاثير قولة احدهم بل بمدى قدرتي على تجاوز ذلك الواقع واصلاح نفسي نيابة عن والدي الذين وقعوا في خطا خطير جدا بسبب نزوة لحظية لا تغني ولا تسمن من جوع وبالنسبة للثانية انت ادخلت الحابل بالنابل عندما اعطيت مسالة النسب لباس البيولوجية اذا انك تظن انه لمجرد انه ابنك بيولوجيا فهو يستحق النسب كلا لان النسب يتعلق بمسالة الزواج والعقد الشرعي وليس بمدى تطابق ADN بينك وبين ابيك وبالتالي الابن الناتج عن علاقة غير شرعية هو اصلا غير مرغوب فيه من طرف الاب غالبا اذ يكون هو المصر على الاجهاض تفاديا لتلطخ سمعته وبقاء الطفل رهن تشبت الام به لذلك اذا كان الاب راغبا في اعدامه فلماذا ننسب له الولد اذ هو يتبرا منه لذلك قد يكون ابنه بيولوجيا من ناحية مادية بحتة ولكن ليس بينه اي ارتباط عاطفي او شرعي يسمح بالنسب ومن جهة اخرى الحاق الولد بالام رغم غياب الاب الطويل بسبب التستر وعدم التشهير بالنساء وكذلك حفظ النسب اذ قد يكون الابن ليس ابنه ولكن اباه الحقيقي رافض له وبالتالي ايعازه للاب الغير الحقيقي هو بمثابة حفظ له ولنسبه وستقول ان ذلك تناقض كيف يمكن حفظ نسب شخص واخر لا هذه المسالة تتعلق بمدى رغبة الاب بابنه وليس ان الشخص بحد ذاته منبوذ او به مشكلة وبالنسبة لمسالة التبني فليس انسيابية المستجدات او كثرة المتغيرات هي ما تحيد الحق عن المشهد بل يكفي ان يكون ذلك التشريع ثابتا لكي يزيح ما عداه ولو كان عصريا لان كل ذلك مبني على عقل منحاز للمادية ومتحيز ضد المفاهيم الاخلاقية لذلك هي ليست شبه واهية بل هي اساس العلاقات البشرية واساس حفظ الدين والعرض ومسالة انها تحرم الاطفال من الاندماج الاسري قد يكون خيرا ظاهرا ولكنه شرا باطنا وكلما وجد شر مختلط بخير يجب الدفع به خارجا لان دفع المفسدة افضل من جلب المصلحة وعقدة النقص قد اجبت عنها سابقا وننتقد الان للتالي الذي يؤكد على ضرورة تحريم كفالة غير المسلم للطفل المسلم حفاظا على دينه واخرته وكما قلت سابقا خير خالص افضل من خير بشر باطني اذا ان الكفالة قد تثمر باستقرار مادي ولكن مع اضطراب معنوي مفاهيمي ديني اذا قد ينشا الولد نصرانيا او يهوديا وهذا يذهب اخرته عنه وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ان كل يولد الفطرة ووالداه اما يهودانه او ينصرانه وهؤلاء الكافلين بمثابة والديه لذلك برمجة طفل على شيء خاطئ نظرا لعدم قدرته في سنه على تحديد الخطا من الصواب بسبب قلة عقله وضعف معرفته فهو جريمة خطيرة بحقه وهذا يستدعي اعادة النظر في بعض الاراء الشخصية التي تظهر خيرا وتخفي شرا والان مع اخر فقرة التي تفيد بانه يجب تكريس ثقافة جنسية منفتحة كحل حقيقي هو مجرد لعب بالنار غالبا ما تؤدي للحرق نظرا لان الواقع يفرض ذلك او ان المجتمعات اصبحت تنتهج ذلك اود ان اخبرك انه متى كانت الاغلبية هي تحكم وتقرر الحق والصواب وليس الحجة الموضوعية اذا ان الغرب والشيوعيين واصحاب النزعات المادية الشهوانية لطالما دافعوا عن الحرية الجنسية بغطاء حرية الفرد والحداثة والعصرنة ولكن ذلك كله واهي وخاطئ مصداقا لقوله تعالى : “وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله” اذ ان وجود واقع معين لا يستلزم القبول به لو كان خاطئا بل يجب محاربته ومواجهته حفاظا على الدنيا والدين