×
×

تقنين الكيف: الفوسفات الجديد للمغرب!

حسب الأرقام الرسمية المقدمة من طرف وزارة الداخلية، يبلغ عدد الذين يمارسون الزراعة حوالي 400 ألف شخص (حوالي 60 ألف عائلة)، مع تسجيل تفاوت في مستوى الدخل بين المناطق، إذ تصل إلى 75 ألف درهم/الهكتار في الأراضي السقوية الخصبة، التي تتواجد بشكل أساسي في المناطق الحديثة العهد بالزراعة، بينما لا تتجاوز 16000 درهم/للهكتار في الأراضي البور غير الخصبة، و24000 درهم/للهكتار في الأرض البور الخصبة، والتي يتواجد أغلبها في المناطق الأصلية لهذه الزراعة (كتامة، بني سداث، بني خالد).

صوتت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي يوم الجمعة 21 ماي 2021 على مشروع القانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انتظار تحويله للجلسة العامة.

هذا التصويت جاء تتويجا لسلسلة من النقاشات الماراتونية والصاخبة التي ارتبطت بهذا الموضوع، كما جاءت بعد كشف وزارة الداخلية عن دراسة الجدوى المتعلقة بفوائد التقنين.

في هذا الملف، تسلط مرايانا الضوء على أبرز العوائد الاقتصادية التي تتوقعها الدولة المغربية من تقنين الكيف، وموقف المزارعين، وأبرز التعديلات المقترحة على القانون من طرف الأحزاب والتنسيقيات المحلية والمجتمع المدني.

زراعة تمتد على ستة أقاليم… والنسبة الكبرى أقل من هكتار

حسب تقرير وزارة الداخلية، فإن الزراعة غير المشروعة للكيف، تشمل ستة أقاليم شمال المغرب، هي الحسيمة، شفشاون، وزان، تاونات، العرائش وتطوان؛ وقد انتقلت المساحات المزروعة من 130 ألف هكتار، خلال بداية الألفية، إلى أقل من 50 ألف هكتار (حوالي 47 ألف هكتار تحديدا).

يبلغ عدد الذين يمارسون الزراعة حوالي 400 ألف شخص (حوالي 60 ألف عائلة)، مع تسجيل تفاوت في مستوى الدخل بين المناطق، إذ تصل إلى 75 ألف درهم/الهكتار في الأراضي السقوية الخصبة، التي تتواجد بشكل أساسي في المناطق الحديثة العهد بالزراعة، بينما لا تتجاوز 16000 درهم/للهكتار في الأراضي البور غير الخصبة، و24000 درهم/للهكتار في الأرض البور الخصبة، والتي يتواجد أغلبها في المناطق الأصلية لهذه الزراعة (كتامة، بني سداث، بني خالد).

تشكل الأراضي التي تبلغ مساحتها أقل من نصف هكتار 25% من الأراضي المزروعة، بينما تشكل الأراضي بين نصف هكتار وهكتار 21%، أما الأراضي التي تتراوح مساحتها بين هكتار و2 هكتار، فتبلغ نسبتها 23%، وتبلغ نسبة الأراضي ذات المساحة بين 2 و3 هكتارات 11%، فيما تشكل الأراضي بين 3 و4 هكتارات 6% من مجموع الأراضي، أما الأراضي بين 4و5 هكتارات فتشكل 4%، فيما تصل الأراضي التي تتجاوز 5 هكتارات حوالي 9%.

وفقا لآخر إحصاء زراعي وطني سنة 2016، فالقطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد تمثل حوالي 80% من العدد الإجمالي للقطع المستغلة؛ بينما يبلغ متوسط المساحة لكل عائلة 1,25 هكتارا.

أشار التقرير إلى أن مناطق زراعة الكيف على وشك كارثة بيئية، إذ رغم أنها تسجل أكبر نسبة من الأمطار على المستوى الوطني، إلا أنها لا تستفيد منها، بسبب استنزاف المياه الجوفية، والاستعمال المفرط للأسمدة التي لوثت المياه الجوفية، إضافة الى اجتثاث حوالي ألف هكتار سنويا من الغابة، حيث يقدر الخبراء ضياع 40% من الغطاء الغابوي شمال المغرب بسبب هذه الزراعة، وقد زاد الوضع سوءا مع دخول بذور هجينة من نبتة القنب الهندي تحمل إنتاجية عالية ومحتوى أكبر من مادة THC.

الكيف الصناعي والطبي … سوق ينمو بسرعة

تشير دراسة وزارة الداخلية إلى أن رقم معاملات السوق العالمي للكيف المقنن آخذ في النمو بشكل متسارع، إذ بلغ سنة 2018 حوالي 13,8 مليار دولار منها 60% للاستعمالات الطبية (8,1 مليار دولار)، حيث تمثل أمريكا الشمالية وحدها، 95% من السوق العالمي الطبي.

ينتظر، حسب التوقعات الاقتصادية، أن يصل رقم معاملات السوق العالمي المقنن سنة 2028 إلى 233 مليار دولار، منها 114,2 مليار دولار للاستعمالات الطبية، يبلغ نصيب السوق الأوروبي منها 58 مليار أورو.

يفسر هذا المعطى مسارعة عدد من الدول إلى تقنين الكيف لأغراض طبية وصناعية، كان أبرزها: مالاوي، زمبابوي، زامبيا، افريقيا الجنوبية، ليسوتو، غانا، اسبانيا، البرتغال، إيطاليا، سويسرا، هولندا، بولونيا، السويد، جمهورية التشيك، الدانمارك، كرواتيا، اليونان، قبرص، الهند، الصين، لبنان، إسرائيل، تركيا، كندا، 33 ولاية أمريكية، الهندوراس، الشيلي، كولومبيا، البيرو، الاوروغواي، استراليا.

الكيف… منافس الفوسفات

حسب الأرقام الرسمية المقدمة من طرف وزارة الداخلية، يبلغ عدد الذين يمارسون الزراعة حوالي 400 ألف شخص (حوالي 60 ألف عائلة)، مع تسجيل تفاوت في مستوى الدخل بين المناطق، إذ تصل إلى 75 ألف درهم/الهكتار في الأراضي السقوية الخصبة، التي تتواجد بشكل أساسي في المناطق الحديثة العهد بالزراعة، بينما لا تتجاوز 16000 درهم/للهكتار في الأراضي البور غير الخصبة، و24000 درهم/للهكتار في الأرض البور الخصبة، والتي يتواجد أغلبها في المناطق الأصلية لهذه الزراعة (كتامة، بني سداث، بني خالد).

باستحضار كون معدل استفادة الفلاح التقليدي من رقم المعاملات للكيف غير المشروع لا يتجاوز، في أحسن الأحوال، 3%، فإن الصورة تبدو قاتمة في حالة الاستمرار في هذه الوضعية. في حين تتوقع الدراسات أن ترتفع نسبة استفادة الفلاح من تقنين الكيف إلى حوالي 12%، دون احتساب فوائد عمليات التحويل الصناعي والطبي.

كما يشير التقرير إلى أن هذه المداخيل عرفت انخفاضا كبيرا، إذ أن المداخيل الفلاحية السنوية الناتجة عن زراعة الكيف انخفضت من 500 مليون أورو بداية سنوات 2000، لتصل إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، في حين انخفض رقم المعاملات النهائي في أوروبا، من حوالي 12 مليار أورو إلى 10,8 مليار أورو.

يرشح أن تنخفض الأرقام بشكل أكثر حدة، وذلك ناتج عن عدة أسباب، أبرزها تأثر حركة التهريب بتبعات فيروس كورونا، والتي أدت إلى وجود حوالي 400 ألف طن من نبتة الكيف ومستخلصاتها، لم يتم تسويقها، لتسبب خسائر كبيرة للفلاحين.

من بين العوامل المهددة لانخفاض دخل الفلاحين، شروع دول أوروبا (المستقبل الأول والرئيسي للكيف المغربي)، في تقنين القنب الطبي والترفيهي. بحسب الدراسات، من المنتظر أن يشمل تقنين الكيف، لأغراض صناعية وطبية وترفيهية أيضا، أرجاء القارة في غضون العشر سنوات المقبلة، ما يهدد سوق تصدير منتوج الزراعة غير المشروعة بالزوال بنسبة 80%.

باستحضار كون معدل استفادة الفلاح التقليدي من رقم المعاملات للكيف غير المشروع لا يتجاوز، في أحسن الأحوال، 3%، فإن الصورة تبدو قاتمة في حالة الاستمرار في هذه الوضعية. في حين تتوقع الدراسات أن ترتفع نسبة استفادة الفلاح من تقنين الكيف إلى حوالي 12%، دون احتساب فوائد عمليات التحويل الصناعي والطبي.

في هذا السياق، تشير تقديرات وزارة الداخلية إلى وجود فرضيتين لأهداف الصادرات المغربية من الكيف للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية بحلول سنة 2028:

– فرضية منخفضة: تستهدف 10% من سوق الكيف الطبي والصناعي، الذي تبلغ عائداته (42 مليار دولار)، ما يمكن أن يدر على المغرب ما يعادل 4,2 مليار دولار، ويحقق مداخيل فلاحية سنوية بقيمة 420 مليار دولار.

– فرضية مرتفعة: تستهدف 15% من سوق الكيف الطبي والصناعي، أي ما يعادل 6.3 مليار دولار، ويمثل بالتالي مداخيل سنوية تقدر بأكثر من 630 مليون دولار.

حسب هذه الأرقام، فيمكن للدخل الصافي للهكتار أن يحقق دخلا يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا (11 مليون سنتيم)، أي بزيادة حوالي 40% مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، ويمكن أن تصل لثمانية أضعاف في بعض الحالات.

تشير الأرقام والدراسات إلى أن مشروع تقنين الكيف يمكن أن يشكل طفرة اقتصادية حقيقية، حيث أن توقعات مداخيلها لسنة 2028، تكاد تماثل مداخيل المكتب الشريف للفوسفات، كما أشار لذلك البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج.

رغم أن المشروع طموح، لكنه يواجه الكثير من الاعتراضات والمحاذير والتخوفات من طرف المزارعين والمجتمع المدني. اعتراضات وتخوفات سنتطرق لأهمها قريبا على مرايانا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *