أسماء بن العربي تكتب: لنقاطع الحج لعل مكة تعود - Marayana - مرايانا
×
×

أسماء بن العربي تكتب: لنقاطع الحج لعل مكة تعود

قبل أسابيع، طالب أئمة تونس من التونسيين مقاطعة الحج وراسلوا الحكومة من أجل ذلك، واعتبروا أن استثمار أموال الحج في مشاريع تخدم البلد وفقراء البلد، أفضل من منحها للسعودية التي …

قبل أسابيع، طالب أئمة تونس من التونسيين مقاطعة الحج وراسلوا الحكومة من أجل ذلك، واعتبروا أن استثمار أموال الحج في مشاريع تخدم البلد وفقراء البلد، أفضل من منحها للسعودية التي تستثمر جزءا كبيرا منها في الحروب ضد المسلمين.

طلب الأئمة عارضته فئة كبيرة من المسلمين الذين يعتبرون أن الحج لله ولا يجوز إقحامه في الحسابات السياسية والاقتصادية، ووصل الأمر ببعضهم، حد تكفير تونس وأهلها.

ربما، إذا اعتمد الناس على المنطق وابتعدوا عن العاطفة في الأمور الدينية، سيكون لهم نفس رأي أئمة تونس؛ فالأماكن المقدسة للمسلمين ليست مستقلة كدولة الفاتيكان مثلا بالنسبة للمسيحيين، بل تابعة سياسيا للسعودية.

لماذا يجد الشيعي والصوفي وغيرهم من الطوائف أنفسهم مضطرين لسماع الدعاء عليهم ووصفهم بأهل البدع والضلال؟

أبواب المساجد تحمل أسماء ملوك تعاقبوا على عرش السعودية، والأئمة يتبعون سياسة الدولة، فيدعون لمن يوافق منهجها ويدعون على من يخالفها. كما يتم التضييق على الحجاج والمعتمرين القادمين من الدول التي على خلافات سياسية مع السعودية، كأزمة الحجاج القطريين والتي لم يعاني منها القطريون فقط بل حتى من كانت رحلته للسعودية عن طريق الخطوط القطرية في رمضان قبل الماضي.

إذا كان الحج والعمرة خارج الحسابات السياسية، فما ذنب المعتمرين القطريين ومن اختار العمرة عن طريق الخطوط القطرية؟ ولماذا يجد الشيعي والصوفي وغيرهم من الطوائف أنفسهم مضطرين لسماع الدعاء عليهم ووصفهم بأهل البدع والضلال؟

95% من المباني القديمة التي تعود إلى مئات السنين في مكة، تم تدميرها في العقدين الأخيرين لتعوض بعمارات شاهقة

النساء يدفعن نفس ما يدفعه الرجال، لكنهن يجدن أنفسهن ممنوعات من الصلاة في صحن الكعبة. وعندما يسمح لهن بذلك، يتكدسن في مكان ضيق محاط بصناديق بلاستيكة. فبأي حق يحرمن من حرية اختيار مكان الصلاة ؟

كل دول العالم تحافظ على مآثرها وتسعى إلى ترميمها والحفاظ عليها، إلا أن السعودية، وحسب معهد شؤون الخليج في واشنطن، يحدث فيها العكس، حيث أن 95% من المباني القديمة التي تعود إلى مئات السنين في مكة، تم تدميرها في العقدين الأخيرين لتعوض بعمارات شاهقة تجعل الكعبة، التي لها هيبة وقيمة في قلوب المسلمين، تبدو كنقطة سوداء تائهة وسط أكوام من الاسمنت. ساعة مكة الشبيهة بساعة بيغ بن، تراها أينما وليت وجهك، حتى أصبحت وكأنها ركن من أركان الحج والعمرة.

اقرأ أيضا – أسماء بن العربي: مناضلو الوسم

في الوقت الذي تمنع فيه فرنسا مثلا المطاعم الأجنبية في محيط برج إيفل وتبقي على كل ما هو فرنسي، تصر السعودية على تحويل الحج والعمرة إلى سياحة  للتسوق والاستهلاك؛ فبمجرد مغادرة المسجد، تجد نفسك داخل أسواق تضم ماركات ومطاعم عالمية. بالإضافة إلى ذلك، تستورد تلك الأسواق بضائع صينية رديئة من سجادات وسبحات وغيرها، ليأخذها الناس كتذكار وهدايا.

ماذا لو تم استثمار المبالغ الطائلة التي استثمرت في المباني في بناء مطاعم ومساكن لمن جاهد وكابد للوصول إلى الحرمين؟

مشهد آخر اكثر بؤسا ينتشر في محيط الحرم: مطاعم تقدم وجبات تدخل فيما يسمى بالسبيل (وجبات تقدم بالمجان للمحتاجين، يدفع ثمنها الزوار)، لا يتعدى سعرها بضع ريالات. في هذه المطاعم، تجد صفوفا طويلة من الناس يزورن مكة وليس بمعيتهم ما يسد رمقهم، ينتظرون من يدفع لهم مقابل وجباتهم؛ في الوقت الذي الذي تقدم فيه فنادق على بعد خطوات، أصنافا مختلفة من الطعام، الأكيد ان ما تبقى  منها يكون مصيره القمامة.
ماذا كان سيحدث لو تم توفير فنادق متوسطة وبأسعار معقولة؟ ماذا لو تم استثمار المبالغ الطائلة التي استثمرت في المباني في بناء مطاعم ومساكن لمن جاهد وكابد للوصول إلى الحرمين؟ ماذا لو وفر له الأكل دون الحاجة الى مد يده أو التضور جوعا؟ ألا يستحق هؤلاء أن يعيشوا حياة كريمة لأيام معدودة وهم في ضيافة الرحمن، ولعلهم دفعوا كل ما يملكون لأجل هذه الزيارة ؟

اقرأ أيضا – عمر بوم: فزاعة التقية في زمن الإسلاموفوبيا

اسمها “بيوت الله” وليست “قصور الله”. لذلك، فيفترض  أن تكون ملاذا للجميع وتحفظ كرامة الجميع؛ لا كما وصفها علي عبد الرؤوف في كتابه “من مكة الى لاس فيغاس؛ أطروحات نقدية في العمارة والقداسة”، والذي يترك لديك ذلك الانطباع المؤسف بأن مكة لم تعد تؤدي دورها الروحاني الجامع للفقير والغني، المنكسر والقوي، التواق للطواف حولها والمتشوق للتقرب من الله؛ لكنها أصبحت مزارا ترفيهيا وسياحيا ومركز استثمار قويا. كل، هذا تحت غطاء سعودي .

تعليقات

  1. اسارو الناجم

    تحياتي اسماء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *