هكذا… ألغت المكسيك تجريم التوقيف الإرادي للحمل قبل ثلاث سنوات
إذا كان النضال في المغرب اليوم، يروم تقنين التوقيف الإرادي للحمل، فإنّ المسكيك سبقتنا قبل سنة في هذا الطموح.
في قرار تاريخي في شتنبر 2021، أعلن قضاة المحكمة العليا في المكسيك، بالإجماع، أنّ تجريم الإيقاف الإرادي للحمل غير دستوري.
هذه الخطوة ساعدت كثيرا في الذهاب إلى الأمام، في وقت ما تزال العديد من الدول تعارضها أو تقيدها بشدة، على غرار المملكة المغربية.
المحكمة وقتئذ اجتمعت في جلسة عامة دامت لمدة يومين، بغاية النظر في مدى دستوريّة مواد قانون العقوبات في ولاية كواهويلا في شمال المكسيك، خصوصا المواد التي تعاقب النساء اللائي أوقفن حملهنّ إراديا، بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، حسب القانون المكسيكي.
ليست تلك نهاية الأمر، فالمكسيك يعدّ بلدا هجينا مثل المغرب، أو محافظا مثله إلى حد ما، لذلك كان ما أعلنته المحكمة العليا، بمثابة انتصار لحقوق المرأة، فلم يكن سهلاً، قبل هذا القرار، أن تحظى المرأة المكسيكية بالحق في الوصول إلى إيقاف إرادي للحمل بشكل قانوني… ولهذا، سارع المدافعون عن حقوق الإنسان في المكسيك، البلد الكاثوليكي في أمريكا اللاتينية، إلى الاحتفاء بالقرار.
في بيان رسمي صدر وقتها، أبرزت المحكمة أنه، بما أن الأصوات تجاوزت ثمانية، فإنه كان ذلك هو الرأي الغالب بكل ديمقراطية. لهذا، فقرار المحكمة “يلزم كل قاضٍ في المكسيك، على الصعيدين الفيدرالي والمحلي، على اعتبار أن القوانين الجنائية للكيانات الفيدرالية التي تجرم الإجهاض بشكل مطلق غير دستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للنظم الجنائية التي لا تأخذ بعين الاعتبار إمكانية إنهاء الحمل في فترة قريبة من وقوعه، أو القواعد التي تنص فقط على إمكانية الإجهاض كأعذار قاهرة”.
رئيس المحكمة أرتورو زالديفار قال، وفق ما نقلته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية: “هذه خطوة أخرى في النضال التاريخي من أجل المساواة بين الجنسين وضمان كرامة المرأة ووتمكينها من الممارسة الكاملة لحقوقها”… مضيفا أنه “من الآن فصاعدا، لن يكون من الممكن، إلا في حالات انتهاك معايير المحكمة والدستور، مقاضاة امرأة توقف حملها إراديا، في القضايا المصادق عليها من قبل هذه المحكمة”.
حسب ما قاله أليكس علي مينديز، الحقوقي والمحامي المتخصص في قضايا الإجهاض، في تصريح لوكالة فرانس برس، فإنّه “يجب على المرأة أن تطلب من الخدمات الصحية بالمكسيك إجراء عملية إيقاف إرادي للحمل، وإذا رفضوا ذلك، بإمكانها حينها تقديم استئناف أمام القضاء”، مشددا أنه “سيكون للقاضي ابتداء من الآن سلطة الأمر بإجراء عملية إيقاف إرادي للحمل”. لذلك، سيكون قرار المحكمة العليا وسيلة لكي تترافع النساء المسجونات على خلفية الإجهاض من أجل استعادة حريتهن.
مجموعة المعلومات حول الخيار الإنجابي (GIRE)، التي تناضل من أجل حقوق الإجهاض، أشادت وقتها بالقرار ووصفته بدورها بـ”التاريخي”. وقالت المنظمة: “نأمل أن تتاح للنساء والأشخاص الذين لديهم القدرة على الإنجاب في جميع أنحاء البلاد الظروف والحرية لتحديد مصيرهم الإنجابي”؛ وقالت المنظمة، أيضا، إن “الإجهاض غير الآمن هو رابع سبب رئيسي لوفيات الأمهات في المكسيك”.
المكسيك دولة فدرالية تتمتع فيها الولايات بالحكم الذاتي في تبني قوانينها، ولكن يمكن إعلان بطلان القوانين عن طريق الاستئناف عندما تتعارض مع أحكام المحكمة العليا أو مع الدستور المكسيكي، وهذا بالضبط ما حدث في موضوع الإيقاف الإرادي للحمل.
محليا، سبق وألغت مكسيكو سيتي تجريم الإجهاض حتى 12 أسبوعا من الحمل في عام 2007، ويتم إجراؤه مجانا في العيادات التابعة للبلديات المحلية، سواء كانت النساء يعشن في مناطق أخرى أو في مكسيكو سيتي، فلهن الحق في الإجهاض. أيضا، ألغت ولايات مكسيكية أخرى كأواكساكا وفيراكروز وهيدالغو تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى 12 أسبوعا من الحمل.
