الشبكات الاجتماعية: “الرقابة المفروضة على الوسائل التكنولوجية عمل تطفلي” 2\3الشبكات الاجتماعية.. فضاءات حرة لسلطة مضادة عمادها المواطنون! (الجزء الثاني)

رامي السباعي

22 نوفمبر 2018 تحديث : 19 فبراير 2019

تعرفنا في الجزء الأول على المقصود بالشبكات الاجتماعية وعلى دورها في رفع سقف حرية التعبير وتشكيلها سلطة مضادة. في الجزء الثاني، سنتعرض إلى الصعوبات التشريعية التي تكتنف تنظيم الإعلام الجديد، وكذا توجيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخصوص، وأيضا إلى دور الشبكات الاجتماعية في دعم الديمقراطية وفضح الفساد.

أثبتت الدراسات الحديثة أن الشبكات الاجتماعية في الدول التي تصنف بغير الديمقراطية، قد أسهمت أيضا في كسر الحصار عن عدد من الجماعات السياسية، ما دفع بهذه الدول (المعروفة بتضييقها على الحريات)، إلى الاعتقاد أن الشبكات الاجتماعية قد أصبحت عدوها الرئيسي.

وبالرغم من أن التشريعات ذات الصلة غالبا ما تنصب حول فكرة الزجر أكثر من فكرة التنظيم، إلا أنه، حسب كريمي[1]، يواجه تنظيم هذا القطاع قانونيا، صعوبة التطور المتسارع لتكنولوجيا الإعلام الذي لا يسمح بمواكبة تشريعية بسبب بطء المساطر التي تمر بها صياغة القوانين.

كثير من قضايا الفساد اعتلت الشبكات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، فكانت سببا في لفت الانتباه إليها، ثم جعلها قضايا رأي عام.

وقد أفاد تقرير مجلس حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير الصادر في 17 أبريل 2013، بأنه ينبغي على الدول أن تمتع الأفراد بحرية استعمال الوسائل التكنولوجية التي يختارونها، وأن تعزز وعي الجمهور باستخداماتها، كما يجب أن ينظر إلى الرقابة المفروضة عليها كعمل تطفلي يتعارض بدرجة كبيرة مع حرية التعبير والحق في الخصوصية ويهدد دعائم المجتمع الديمقراطي، وأنه ينبغي على الدول ألا تقوم بمراقبتها إلا في الظروف الاستثنائية جدا.

دعم للديمقراطية وفضح للفساد

أصبحت الشبكات الاجتماعية مند مدة تنتج أنماطا جديدة من التعبير والمقاومة السياسية كسلطة مضادة، لا تدعم فكرة عدم ارتباط السلطة دائما بالحكومة فحسب، وإنما أيضا بكل أشكال المعارضة التي تظهر عبر هذه الشبكات. ولعل حالة “الثورة التونسية”، خير مثال في هذا الصدد.

ويرى عبد ربه عبد القادر[2] أن الشبكات الاجتماعية قد كسرت احتكار النخب السياسية لوسائل الإعلام ولوسائل التعبير في الفضاء العام، وهو ما أسهم في إعادة صياغة العلاقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين، ودعم قيم المحاسبة والشفافية، وكذا تحقيق عدالة اجتماعية في ما يتعلق على الأقل بالولوج إلى المعلومة.

كثير من قضايا الفساد اعتلت الشبكات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، فكانت سببا في لفت الانتباه إليها، ثم جعلها قضايا رأي عام. هذه القضايا، أبعدت شخصيات سياسية كثيرة عن العمل في الساحة السياسة، لا سيما تلك المتعلقة منها بتبذير المال العام.

وتعج الشبكات الاجتماعية بالأخبار الساخرة والضاغطة التي تجبر المسؤولين على تعديل مواقفهم والتراجع عنها، أو على الأقل تحكم على مستقبلهم السياسي بالفشل.

والأمثلة في المغرب، بهذا الصدد، متعددة. منها قضية مقتل بائع السمك “محسن فكري” في الحسيمة، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام انطلاقا من الشبكات الاجتماعية، وأيضا قضية المواطن الإسباني “دانييل كالفان”، الذي استفاد من عفو ملكي بعدما كان محكوما عليه بالسجن ثلاثين سنة على خلفية اغتصابه لعدد من الأطفال.

في الجزء الثالث، سنتعرف على الإكراهات والتحديات التي تواجه الشبكات الاجتماعية في طريقها لدعم الديمقراطية وفضح الفساد، إضافة إلى مختلف السلبيات التي تكتنف استخدامها.