بلاغ العشرة آلاف

في البداية، كنا 490.

اليوم ، نحن أزيد من 10000.

10000 مواطنة ومواطن مغربي أعلنّا أننا خارجون عن القانون. 10000 مواطنة ومواطن مغربي أبدينا غضبنا ورفضنا للظلم والنفاق الاجتماعي. 10000 مواطن مغربي نرفض الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض.

أن نرفض هذه القوانين يعني أن نرفض أن نحب خفية.يعني أن لا نخجل وأن لا نخاف. رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للّامساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميًا.

اقرأ أيضا: خارجون عن القانون

مجموعتنا في طور التحول إلى حركة، حركة شبابية، حركة مواطنة، تحملها أصوات نسائية ورجالية. الأصوات ذاتها التي ستصنع مغرب الغد. حركة منظمة، ستكون بحاجة أكثر من السابق إلى كل الطاقات والمواهب المتاحة لتصبح قوة يُحسب لها الحساب.

لقد بدأنا العمل.

في هذه اللحظة بالذات، نبعث رسالتين إلى كل من:

– السيد النائب العام للمملكة ورئيس النيابة العامة محمد عبدالنبوي، نحثه فيها على انتهاج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونطالبه فيها بالوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية.

– إلى السيدة رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإلى مديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، ندعوهم من خلالها إلى تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي.

كما أننا بصدد الإعداد لعريضة سنرسلها إلى البرلمان كما يخوله لنا الدستور، ندعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين.

لذلك، سنحتاج إلى المزيد من التوقيعات، وسوف ننجح في الحصول عليها.

أخيرًا، سننشئ منصة تُنشر فيها القائمة الكاملة بأسماءنا كموقعات وموقعين، كما سننشر فيها المزيد من التفاصيل حول كيفية دعم مشروعنا، والانضمام إلى حركتنا.

إنها فقط البداية.

كلنا خارجات وخارجون عن القانون، إلى أن يتغير القانون.

للتوقيع، يمكنكم إرسال عبارة “أوقع”، بالعربية أو الفرنسية أو الدارجة، على هذا العنوان الإلكتروني: texte490@gmail.com