عقب انتشار فيديو الاغتصاب الوحشي… منتدى حقوقي يسائل “تخفيف العقوبات” ويدعو إلى تشديدها في حق المعتدين على النساء

اعتبر منتدى المناصفة والمساواة أن تخفيف العقوبات يعد أحد أسباب انتشار ظاهرة الاعتداء على النساء، مطالبا السلطات المعنية بتشديد العقوبات على الجناة الذين يقترفون جرائم الاعتداء على النساء واغتصابهن وتعنيفهن.

جاء ذلك في بيان أصدره المنتدى عقب انتشار فيديو يوثق جريمة اغتصاب وقتل تعرضت لها امرأة تدعى حنان بمدينة الرباط، يظهر تعرضها لاعتداء جسدي وجنسي ونفسي، تم تصويره وفق تعبير المنتدى بـ”دم بارد وضمير ميت”.

اقرأ أيضا: بخصوص فيديو الاغتصاب الوحشي والقتل: إلى متى؟

المنتدى إذ استنكر الجريمة التي وصفها بالشنعاء، حيّا الشجب العارم الذي واجهها به المجتمع المغربي، وطالب بـ”إنزال أشد العقوبات المقررة قانونا على كافة المتورطين والمتسترين على اقتراف هذه الأفعال الشنيعة واللاإنسانية”.

وشدد الفاعل الحقوقي على دق ناقوس الخطر فيما يخص تنامي ظواهر العنف والجريمة والاغتصاب عموما، وتأنيث التعرض للاعتداء خصوصا، محذرا من أي تطبيع مع هذه الآفة التي وصفها بالخطيرة.

اقرأ أيضا: جريمة الاغتصاب… بين “الحشومة” والعقوبات القانونية التي لا تكبح جماح الجناة! 3/1

كما أشار إلى أن التصدي للظاهرة يتطلب تظافر جهود كافة المؤسسات والفعاليات المجتمعية وتنسيق مبادراتها وجهودها، وفي مقدمتها التدابير الحمائية، بما يصون النسيج المجتمعي ويكفل أسباب العيش الآمن والمشترك لجميع المواطنات والمواطنين.

إلى ذلك، سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن تفاعلت مع شريط الفيديو الذي يوثق للجريمة، ويظهر واقعة قتل عمد ذهبت ضحيتها امرأة سبق وأن عثر عليها وهي تحمل إصابات جسدية خطيرة بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط في الـ8 من يونيو 2019، قبل أن توافيها المنية بعد ذلك نتيجة مضاعفات إصاباتها الجسدية.

اقرأ أيضا: العنف الاقتصادي… الوجه الآخر لاستبداد الرجل بالمرأة!

المديرية أكدت توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة وتقديمه أمام العدالة، كما أفادت في بيان لها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط تمكنت من توقيف 8 مشتبه فيهم آخرين، للاشتباه في ارتكابهم أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.