في سابقة قضائية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما في مواجهة الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، يقر بمسؤوليتها عن قتل الحيوانات الضالة. المحكمة استندت في حكمها على مجموعة من العلل، أبرزها حق الحيوانات في الحياة، واعتبار الجماعات مسؤولة قانونيا وأخلاقيا على حماية البيئة والحيوان. الحكم أبرز، من جانب آخر، أهمية ودور المنظمات وجمعيات المجتمع المدني في التقاضي، معتبرا أن هذه الأخيرة تعتبر ذات صفة ومصلحة في إقامة الدعوى، وقد لحق بها ضرر معنوي، وهو ما يمنحها حق التقاضي والمرافعة.
