انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرة صادرة لها، مجموعة من مواد مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعية إلى ضرورة مراجعته لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية والدولية لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن مشروع القانون في صيغته الحالية، يخل بالتوزان في تمثيلية المجلس، ويشكل مسا حقيقيا بحرية الصحافة واستقلاليتها، وهو ما يتناقض مع مجموعة من المرجعيات الدولية، التي تكفُل حرية الصحافة والتعبير.
