في سابقة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الإداية بفاس حكما قضائيا يقضي بإلغاء قرار صادر عن إدارة المستشفى المركزي بفاس الرافض لتسليم شهادة الوفاة لزوج بعلة عدم إتمام أدائه لمستحقات العلاج لزوجته المتوفاة. الحكم يأتي في إطار القطع مع مجموعة من الممارسات المنافية للقيم الأخلاقية والإنسانية لبعض الإدارت، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بتبسيط المساطر وحق المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية.
