المغرب يصنع الدواء… فلماذا يشتريه المغاربة بأضعاف ثمنه؟ 2/1 - Marayana
×
×

المغرب يصنع الدواء… فلماذا يشتريه المغاربة بأضعاف ثمنه؟ 2/1

“جنة الأسعار الباهظة للدواء”… بهذه العبارة يُمكن وصف غلاء أسعار الأدوية بالمغرب، والذي جعَل هامش الربح في سوق الأدوية بالمملكة من بين الأعلى في شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط.
صناعة الأدوية بالمغرب عرفت تطورا كبيرا، إذ أصبحت ثاني نشاط كيميائي بالمغرب بعد الفوفساط، كما يحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية. لكن…
أمام هذا التطور، هناك تغول، لوبيات تحتكر هذه الصناعة وتحقق أرباحا خيالية على حساب صحة وحياة المرضى.

يحتلُ قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب، حسب آخر الأرقام، المرتبة الثانية بالقارة الإفريقية. في المُقابل تشهدُ أسعار الأدوية في المغرب ارتفاعا مُهولا من 3 إلى 5 مرات أو أكثر مقارنة بدُول أخرى.

المفارقة عجيبة، تجعلُنا نطرحُ التساؤل: كيف لقطاع يحقق اكتفاء بنسبة تفوق 70 بالمائة من الحاجيات الدوائية، وفق ما أفادهُ رئيس الحكومة السابق، عزيز اخنوش، أن تكونَ أسعارهُ بهذا الشكل؟

البداية… القطاع في أرقام

في شهر يوليوز سنة 2025، كشف رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش، أن المغرب تَمكن من تحقيق اكتفاء بنسبة تفوقُ 70% من حاجيات الأدوية، وذلك بفضل تطور الصناعة المحلية في هذا القطاع.

رئيس الحكومة، أضاف في مجلس النواب أن حكومته وضعت خارطة طريق من أجل دعم استقلالية المنظومة الدوائية وتقليص تبعيتها للخارج، مؤكدا على أن التحفيزات الموجهة للمستثمرين أسفرت عن إنشاء 53 وحدة صناعية متخصصة في صناعة الأدوية.

من جانب آخر، كشف أخنوش عن تطور الأشغال في مشروع بناء مصنع لإنتاج اللقاحات في إقليم بن سليمان، وهو ما سيمكن المغرب من تلبية نسبة مهمة من الحاجيات الوطنية، إلى جانب تلبية جزء من احتياجات القارة، مشيرا إلى أن المصنعُ سيبدأ في إنتاج نحو 5.5 ملايين جرعة من اللقاحات خلال عامي 2025 و2026.

في سياق الأرقام دائما، كشف تقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، احتلال الصناعة الصيدلانية المغربية المرتبة الثانية بالقارة الإفريقية، والخامسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثمار سنوي يصل إلى 700 مليار درهم، ورقم معاملات يتراوحُ بين 14 و15 مليار درهم.

التقرير أكد على أن قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب بغطي حوالي 80% من احتياجات المغاربة من الأدوية والمواد العلاجية، حيث يستفيد من خبرة وطنية في المجال تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وخضع للتطوير في سياق خطة التسريع الصناعي ما بين 2014 و2020، بما جعلهُ اليوم من بين القطاعات الأكثر ديناميكية وابتكارا في القارة الإفريقية.

من جانبهِ، يُقدم المركز الجهوي للاستثمار/ الدار البيضاء – سطات مجموعة من الأرقام المُهمة.

حسب المركز، يسجل القطاع إنتاجا سنويا يزيد عن 450 مليون عُلبة أدوية بفضل وجود 51 مختبرا و47 وحدة إنتاج، كما يُساهم في تغطية 60% من مُتطلبات المغرب مع توجيه جُزء من الإنتاج للتصدير.

هذه الأرقام، وفق المركز، ناتجة عن استراتيجية مُحكمة في قطاع صناعة الأدوية، والذي يتمحور حول ركيزتين أساسيتين؛ تنمية البحث والتطوير، إضافة إلى تحسين التصدير إلى الأسواق الدولية، وكذا تنمية السوق المحلية عبر تحسين الإقبال على الأدوية والخدمات الطبية، وهي استراتيجية تهدفُ إلى تحقيق الأمن والسيادة الصحية للمغرب، مع التموقع كمنصة بيولوجية مهمة على الساحة الأفريقية.

يُصدر المغرب، وفق غُرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات، 7 إلى 8% من إنتاجه، ويصل إلى 20% في بعض المُختبرات، لا سيما إلى أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى أوروبا أيضا.

ويعد قطاع صناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه، النشاط الكيميائي الثاني في المغرب بعد الفوسفاط، ويُشكل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، و5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الصناعي.

عرَف المغرب إحداث 5 وحدات صناعية مُنذ خمسينيات القرن الماضي، ليصل سنة 2025 إلى 53 وحدة صناعية.

ماذا عن ارتفاع أسعار الأدوية؟

أمام هذه الأرقام والمعطيات التي تجعلُ من المغرب رائدا في صناعة الأدوية، لماذا أسعار الدواء لا تزالُ مرتفعة؟

حكومة عزيز أخنوش السابقة، اعترفت في مناسبات عديدة، أن أسعار عدد من الأدوية في المغرب أعلى بثلاث إلى خمس مرات مقارنة بدول الجوار، إلا أن تدابيرها من أجل تخفيض أسعار الأدوية ظلت محل انتقاد، بل وعاجزة أمام لوبي يُحقق أرباحا مُضاعفة على حساب صحة المواطنين وحقهم في الولوج للعلاج.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة السابقة، قال خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، إن هُناك أدوية تستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، ويتم بيعها في المغرب بـ70 درهما أو 80 درهما، مطالبا بتجنب احتكار السوق من طرف الشركات المصنعة لهذه الأدوية.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كانت قد كشفت في تقرير لها عن أرقام صادمة.

التقرير سجل أن هناك مجموعة من الأدوية، خصوصا تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة والخطيرة، يصلُ غلاؤها أحيانا ما بين 250 و1000% مقارنة بدُول أخرى.

في حين يتراوحُ سعرُ دواء التهاب الكبد  الفيروسي في المغرب ما بين 3000 إلى 6000 درهم، ولا يتجاوزُ سعره 800 درهم في مصر، ما يُظهر اختلالا كبيرا في السعر.

التقرير كشف على أن هامش الربح في المغرب يعد ثاني أكبر هامش ربح في دُول شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط بعد تركيا، كما يُصنف كأحد أعلى هوامش الربح مقارنة بدول مثل فرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، ما جعلهُ، وفق التقرير، جنة الأسعار الباهظة للدواء.

المصدرُ نفسهُ كشف أن الصناعة الدوائية بالمغرب تخضعُ لضُعف الشفافية والاحتكار، حيث يضم قطاع الأدوية بالمغرب اليوم 54 مختبرا، تتحكم في سوق الأدوية 15 مختبرا بنسبة 70 % من حصص السوق، مع وجود احتكارات جد ممركزة واحتكارات ثُنائية واحتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة. بذلك، يعتبر مجال الأدوية في المغرب عالما يسود فيه الاحتكار والريع والجشع، وغياب الشفافية في مراقبة أرباح الشركات، ومراقبة جودة المواد الأولية المستوردة التي تستخدم في صناعة الدواء الأصلي أو الجنيس، ومراقبة علمية لجودة المنتوج الدوائي وللمستلزمات الطبية.

حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، كشف أن المعطيات المتوفرة من وزارة الصحة وشهادة الصيادلة وشكايات المستهلكين، أكد على زيادات شملت ما بين 400 و450 دواء خلال سنة 2024، سواء عبر ارتفاع رسمي أو عبر اختفاء البدائل الرخصية.

وسجل حسن أيت علي في تصريحه لمرايانا، غياب سياسة فعالة لتشجيع الدواء الجنيس وتأخر إدماجه في التغطية الصحية، إضافة إلى بطء مراجعة الأسعار مقارنة بدول الجوار، مشددا أن الأزمة بنيوية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، وزيادة تكاليف النقل، وتراجع تصنيع الأدوية الرخيصة بسبب ضعف هامش الربح، وهو ما سبب ندرة رفعت الأسعار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *