انخفاض الخصوبة: هل يفقد المغرب قدرته على تعويض أجياله؟

تشير نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 في المغرب إلى انخفاض واضح في معدلات الخصوبة على مستويات متعددة، فقد ارتفع عمر الزواج وانتشرت العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل إنجاب الأطفال أقل، وتوثّق  الإحصائيات انخفاض عدد المواليد لكل امرأة، وتجعل المغرب على عتبة “الحد من التعويض السكاني” بما يعني إمكانية انكماش عدد السكان مستقبلاً.

تتداخل العوامل التي دفعت إلى انخفاض عدد الأطفال لكل أم في المغرب ضمن مسار اجتماعي واقتصادي واضح المعالم؛ إذ أصبح ارتفاع تكاليف المعيشة أحد أبرز المحددات الجديدة للخصوبة، فالأسرة المغربية اليوم تتعامل مع الإنجاب باعتباره قرارًا محسوبًا يرتبط بقدرتها على توفير تعليم يليق بالأبناء، ورعاية صحية مقبولة، ومستوى عيش يحفظ الحدّ الأدنى من الاستقرار. كما أن تضخم الأسعار، وتزايد كلفة الخدمات الأساسية، يجعل فكرة الإنجاب المتعدد عبئا ماديا يفوق قدرة العديد من الأسر، فتراجع بذلك الميل إلى إنجاب أكثر من طفلين.

ويتوازى هذا العامل مع تأخر سن الزواج الذي بات سمة واضحة في المسار الحياتي للنساء، فالتوسع في الدراسة، والبحث عن موقع داخل سوق العمل، أفرزا نمطا جديدا يؤجل تأسيس الأسرة إلى ما بعد منتصف العشرينات، وهذا التأجيل، بطبيعته، يختصر عدد سنوات الخصوبة المتاحة ويقلل من عدد الأطفال المحتمل إنجابهم مقارنة بما كان عليه الوضع في العقود السابقة.

بذلك، لم يعد انخفاض الخصوبة مجرّد تحول ديموغرافي، بل نتيجة منطقية لإعادة ترتيب أولويات الحياة في المغرب، فهو انعكاس لاقتصاد يزداد كلفة، ولمجتمع يتغير إيقاعه، ولأفراد يميلون أكثر إلى الاستقرار النوعي بدل التوسع الكمي في عدد الأبناء.

كما لا يستهان بتأثير الثقافة الحضرية والعولمة في تراجع الخصوبة، فالمدن الكبرى تعزّز نمط حياة أقل توجّهاً للاحتفاظ بالعائلة الممتدة وتربية عدد كبير من الأطفال، بينما يتركز النمو السكاني على الطبقة الوسطى التي تتجه نحو الإنفاق على نوعية الحياة والخدمات بدلًا من أعباء الأطفال. باختصار، تتضافر هذه العوامل – الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية – في دفع معدل الولادة للهبوط بشكل ملحوظ في المغرب.

 انعكاس انخفاض الخصوبة على البنية الديموغرافية المستقبلية

يمثل انخفاض معدلات الولادة انعكاسًا ملحوظًا في هيكل السكان العمري. إذ نلاحظ من الإحصاءات أن نسبة الأطفال دون 15 سنة في المجتمع المغربي تتناقص بسرعة؛ فقد كانت 31% عام 2004 ثم تراجعت إلى 26.5% عام 2024. في المقابل، ارتفعت نسبة كبار السن (فوق 60 سنة) من 8% إلى 13.8% خلال نفس الفترة. هذه التحولات تؤدي تدريجيًا إلى قلب هرم الأعمار؛ فالقاعدة الواسعة التي كانت تمثل الشباب والأطفال تضيق لصالح فئات أكبر عمرًا.

هكذا، تبدو ملامح السكان المستقبلية في المغرب على النحو التالي: جيل صغار متناقص العدد نسبيًا، وشريحة عاملة متقلصة، وشريحة كبار السن 60+ شديدة النمو.

شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أكد “أن عدد المغاربة قد يصل إلى ذروته بحوالي 40 مليون نسمة في أواخر الأربعينات (حوالي 2048-2050)”، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا، ومن ثم، يؤسس هذا التوجه لمستقبل ديموغرافي أكثر شيوخًا ومكتظاً بمتحديات الشيخوخة ونسبة اتكالية متزايدة على شريحة المسنين.

تأثير انخفاض الولادة في تسارع الشيخوخة السكانية

تسريع الشيخوخة هو ضريبة طبيعيّة لانخفاض معدلات الإنجاب، فحينما تُولَد أعداد أقلّ من الشباب، يرتفع مُعدل عمر المجتمع المتوسط، ويترتب على ذلك أن كل طفرة من المواليد الجديدة تضعف؛ إذ تنقص أعداد الشباب الذين كانوا يُشكلون سندا ماديا ومعنويا للمسنين. ويظهر من بيانات الحصر السكاني أن نسبة الذين تجاوزوا 60 سنة تضاعفت تقريبًا خلال عشرين سنة. وبسبب هذا التراجع المستمر في الخصوبة، نمت شريحة كبار السن بسرعة تفوق بكثير النمو الكلي للسكان.

هذه المعطيات ليست مجرد أرقام بل تحذير ديموغرافي: البلاد تتجه نحو حالة “تسريع الشيخوخة” بحيث يكبر جيل المسنين أسرع من تزايد الكتل الشبابية. ببساطة، فالانخفاض المتزايد في عدد المواليد يرفع نسبة كبار السن في الإجمالي.

ما يعني ضرورة  اللجوء  إلى  سياسات  تقوي الدعم الأسري من قبيل “الإعالة والرعاية ”واصلاحات اقتصادية تعالج إشكاليات التقاعد، إضافة إلى برامج حماية صحية تصاحب هذه الفئة. ويمكن القول إن تراجع معدلات الخصوبة يسهم بشكل حاسم في جعل المغرب “بلدا شيخوخيا”؛ ففي غضون عقود قليلة سيزيد متوسط العمر، ويزداد عدد المسنين..

 الآثار المتوقعة لانكماش السكان على المدى الطويل

إذا استمر الاتجاه الحالي، فإن المغرب يواجه احتمال انكماش سكاني طويل الأمد، فمعدل الخصوبة الكلي 1.97 طفل لكل امرأة في 2024 أقلّ من معدل “تعويض الأجيال” المحسوب بـ2.1، مما يعني أن عدد السكان سينخفض تلقائيّا إذا لم يعوّض بالمهاجرين. ومن ثم، تبرز آثار عديدة: أولها تقلّص القوة العاملة المستقبلية، فكلّما قلّت المواليد، قلّت أعداد الشباب الذين سيدخلون سوق العمل بعد سنوات، مما يضعف القدرة الإنتاجية الوطنية على المدى المتوسط والبعيد. علاوةً على ذلك، قد يؤدي هذا النقص إلى تراجع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشير صندوق النقد إلى أن شيخوخة السكان تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وإرهاق ميزانيات الحكومات (بسبب زيادة النفقات الصحية والتقاعدية).

وبالنسبة للخدمات العامة والاقتصادية، فإن كثافة الضغط على أنظمة التقاعد والصحة ستتزايد، فإذا انحصرت أعداد المكتتبين في صناديق التقاعد، سيصعب تمويل المعاشات بالأنظمة التقليدية، وقد تضطر الحكومة إلى رفع سن التقاعد أو تغيير قوانين العمل (زيادة اشتراكات أو خفض فوائد).

كما سينتج عن تراجع عدد السكان ضغط أقلّ على البنية التعليمية مثلاً، لكن زيادة على الطلب الصحّي (لرعاية شريحة عمرها فوق الستين). على المدى البعيد، فإن هذا الاتجاه قد يخلق مشكلة “السكان العجزة والميسورين” أكثر من الشباب المنتج. لهذا، يمكن أن نشهد انخفاضا في استثمارات البنية التحتية الموجّهة للشباب وتغيرًا في أولويات التنمية.

أخيراً، على الصعيد الاجتماعي، قد تتعزز قضايا العزلة بين كبار السن وصعوبات انتقال النمو الديموغرافي للمستقبل، فمع انخفاض عدد الأطفال، تقل العوامل الأسرية التي توفر الرعاية المؤسسية، ما يستوجب بناء نظم دعم وطني جديدة (ضمان صحي شامل للمسنين، مؤسسات رعاية) لمواجهة هذه التحولات.

لا يخفى أن انخفاض الخصوبة يعيد تشكيل الأسرة المغربية، أول مؤشر واضح هو صغر حجم الأسرة الواحدة: فقد بلغ عدد الأسر 9.26 ملايين عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.3 مليون عام 2040، بينما ينخفض متوسط أفراد كل أسرة من 3.9 إلى 3.3 خلال الفترة ذاتها. ويعكس هذا تزايدا في نموذج «الأسرة النووية» والنزعة الفردانية؛ فبدل الأسر الممتدة ذات الأولاد المتعددين، نشهد أسرًا أصغر (زوجان وطفلان مثلاً)، وكثرة العزاب وتأخر الزواج.

كذلك، ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها نساء، لتصل إلى حوالي 19% على المستوى الوطني (22% في الوسط الحضري) هذا يعكس تطورا ثقافيا واجتماعيا:عمل المرأة وانخراطها في الحياة العامة فتحا لها باب الاستقلال المالي والمعيشي، مما ينعكس على تموضعها داخل الأسرة. فضلاً عن ذلك، أدّت الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن إلى هجران “المنازل الكبيرة”؛ فالعديد من الشباب الذكور يغادرون القرى بلا زواج ، فينشؤون أسرهم الصغيرة في المدن، بعيدا عن أماكن جذورهم العائلية. باختصار، المجتمع المغربي يشهد نمو الأسر وانكماش حجمها معا؛ فالأسرة الحديثة تتسم بكونها أصغر عددا وأكثر استقلالية، وغالبًا بزوجين وطفلين فأقل. وهذه التحولات تحمل في طياتها تغيرات اجتماعية واسعة: مثلاً ازدياد الحاجة لمؤسسات حضانة ورعاية أطفال، وتركيز أكبر في التعليم على الجودة بدل الكم، إضافةً إلى تحديات لضمان التضامن بين الأجيال في غياب ما كان يعرف بالأسر الكبيرة.

الضغوط على السياسات العامة والاقتصاد

انخفاض الولادات يفرض ضغوطًا جوهرية على صانعي السياسات العامة والاقتصاد الوطني، ففي سوق الشغل، ينبئ هذا الاتجاه بضرورة تكييف قوانين العمل والهجرة؛ تحفيز هجرة عمالية نوعية لتعويض نقص المعروض من القوى العاملة، كما قد يُرفع سن التقاعد لتخفيف أعباء الصناديق الاجتماعية، أو تُمهد خطط لدعم الأسر بشتى الوسائل (إعانات نقدية، تسهيلات ضريبية للأطفال) لتشجيع الإنجاب.

على المدى الأوسع، قد يتأثر نمط استهلاك المجتمع باطراد ارتفاع متوسط الأعمار؛ فالسياسات الاقتصادية ستركز على رعاية المسنين (البنيات الصحية، الأدوية الوقائية، التأمين التعاوني) بدلا من توسعة المدارس الأساسية، وقد تهدف الحكومة تعزيز الاستثمار في تقنيات الرعاية أو خدمات الإرشاد الطبي لكبار السن، وهو ما يغير تركيبة الصادرات والاستهلاك المحلي.

من زاوية اقتصادية بحتة، يحذر صندوق النقد الدولي أن العمر المتقدم للمجتمعات يبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ فالعمال الصغار المنتجون يقلّون، في حين يزداد نصيب المواطنين الذين “يستهلكون” (رعاية صحية وتقاعد)، وبالتالي، على الاقتصاد المغربي أن يدير دورة أبطأ من قبل، مُعززا بالكفاءة التكنولوجية والإنتاجية لتعويض قلة الأيدي العاملة. أما على المستوى المالي، فتؤثر الشيخوخة على الميزانية العامة؛ إذ يميل الإنفاق الاجتماعي للصحة والتقاعد إلى الارتفاع النسبي، مما قد يضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب أو إعادة هيكلة الدعم.

ويُعد تراجع معدلات الخصوبة في المغرب “مؤشرا ” ديموغرافية خطيرا، فالبيانات الإحصائية تبين أن البلاد تتحوّل سريعا إلى مجتمع عجوز تقل فيه المواليد تدريجيا.