تساؤلات لدى أعوان السلطة بسبب عدم صرف مستحقات الإحصاء العام

مر أزيد من شهر ونصف على انتهاء عملية الإحصاء العام للساكنة والسكنى بالمغرب، وأعوان السلطة الذين شاركوا في عمليات الإحصاء لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية التي وعدوا بها.

جميع الفئات التي شاركت في عملية الإحصاء، على غرار الباحثين والمراقبين والمشرفين، توصلوا بمستحقاتهم كاملة فور انتهاء العملية، في حين تعيش فئة أعوان السلطة على وقع الانتظار نتيجة شد الحبل بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.

مصادر من أعوان السلطة عبرت عن غضبها بسبب تأخر صرف المستحقات، خصوصا وأنهم يعيشيون ظروفا مادية صعبة بسبب أجورهم الهزيلة، ومهاهم الصعبة والكثيرة.

تواصلت مرايانا مع أحد أعوان السلطة، الذين تضرروا من هذا التأخير.

يحكي عون السلطة لمرايانا أن “التعويضات تصل إلى 180 درهم عن 31 يوم عمل، بما مجموعه 5400 درهم، وهو تعويض كبير مقارنة مع الأجر الهزيل الذي نتلقاه شهريا.

يضيف عون السلطة في تصريحه لمرايانا: “كانت لنا مجموعة من المهام الميدانية من قبيل التواصل المباشر مع المواطنين والتحقق من البيانات، علاوة على مساعدة الباحثين والمراقبين في التعرف على مناطق الإحصاء والدواوير، إضافة إلى مساعدتهم على التعرف على وضعية بعض الأسر التي يتعذر الاتصال بها”.

مهام اعتبرها عون السلطة دقيقةً وذات أهمية. لكن السلطات لا تتواصل معهم لتحديد أسباب هذا التأخير.

عون السلطة أشار، أيضا، إلى أن هذا التأخير يؤثر بشكل كبير على القيام بالمهام الميدانية التي تعد حيوية في تطبيق السياسات، كما تؤثر سلبا على معنوياتهم في ظل الظروف التي يعيشون فيها.

تأسف عون السلطة، من جانب آخر، حول الوضعية التي تعيشها هذه الفئة، باعتبارها فئة لا تخضع لنظام  الوظيفة العمومية ولا قوانينها، إضافة إلى عدم التوفر على حقوق وواجبات مضبوطة ومحددة ومؤطرة بقانون، ما يجعل أي تهميش من هذا القبيل يؤثر بشكل كبير على الآلاف من الأسر.

وفق مصادر متعددة، فإن السبب وراء تأخر صرف مستحقات أعوان السلطة، يرجع إلى الخلاف وشد الحبل بين المندوبية السامة للتخطيط ووزارة الداخلية حول آلية صرف التعويضات الخاصة بأعوان السلطة الذين ساهموا في عملية الإحصاء لسنة 2024.

تطالب وزارة الداخلية بتحويل هذه التعويضات مباشرة إليها لتقوم بتوزيعها على أعوان السلطة، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مهامها كمؤسسة مشرفة على هذه الفئة. في المقابل، تدعو المندوبية السامية إلى الحصول على أرقام الحسابات البنكية للأعوان ليتم صرف المستحقات مباشرة لكل مستفيد.

مصدر من وزارة الداخلية اعتبر أن عمل أعوان السلطة في عملية الإحصاء، جزء من عملهم كأعوان سلطة وليس بموجب تعاقد، إذ لا يمكن لهم العمل لدى جهة أخرى غير الجهة التي ينتمون إليها، أي وزارة الداخلية.

المصدر أكد، أيضا، أن جميع أعوان السلطة سيتوصلون بمستحقاتهم المالية بعد التنسيق بين الوزارة والمندوبية في هذا الشأن حول الكيفية التي ستتم بها العملية، وهي مسألة وقت فقط.

المندوبية السامية للتخطيط تعتبر أن صرفها للمستحقات، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع عملية صرف المستحقات، أسوة بالفئات الأخرى.

تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت عن أسفها تجاه هذا التأخير، متسائلة حول استمرار هذا التهميش.

التنسيقية أضافت: “أعوان السلطة يشكلون ركيزة أساسية في مختلف العمليات الميدانية التي تنفذها الدولة، من بينها الإحصاءات الوطنية، حيث يعملون في تنسيق الميدان وتسهيل العمليات التنظيمية. ورغم ذلك، يبقون آخر فئة تتسلم تعويضاتها المالية سواء من عمليات الإحصاء أو من مهام أخرى مشابهة”.

التنسيقية عبرت عن استيائها من عدم توضيح الجهات المسؤولية بخصوص موعد صرف تعويضاتهم، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء تكرار هذا التأخير بشكل مستمر، مشيرة أنه في الوقت الذي يتلقى فيه موظفو الدولة الآخرون مستحقاتهم بشكل منتظم، يُترك أعوان السلطة في الانتظار، ما يعكس تمييزا في المعاملة ويضع علامة استفهام كبيرة حول تقدير قيمة هذه الفئة.

التنسيقية أكدت على أنها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق هذه الفئة، مطالبة بتحسين ظروف العمل وتقديم التعويضات المستحقة في الوقت المناسب، بما يليق بأهمية دور عون السلطة في المجتمع.