تونس: اعتقال محامية على خلفية انتقادها لـ “قيس سعيد”

عرفت تونس في الأيام الأخيرة حملات اعتقال وتضييق طالت نشطاء وحقوقيين وحقوقيات مدافعات عن حقوق الإنسان؛ وكنا قد أشرنا في مرايانا، منذ أيام قليلة، لخبر اعتقال الحقوقية سعدية مصباح. هذا التضييق وصل صداه إلى المحامية سنية الدهماني التي اعتقلت يوم السبت 11 ماي بعد اختطافها من دار المحامي من قبل رجال الأمن.

منذ ذلك التاريخ، تعرف تونس احتجاجات يتقدمها محامون يخوضون إضراباً عاماً في كل محاكم تونس، احتجاجاً على اقتحام قوات الشرطة لدار المحامي والقبض على المحامية سنية الدهماني التي كانت متحصنة في المقر، بسبب ملاحقة قضائية على خلفية تصريح صحافي انتقدت فيه الأوضاع في تونس.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قد قرَّر، في اجتماع يوم الأحد 12 ماي 2024، تنفيذ إضراب عام وطني يوم الإثنين 13 ماي لقطاع المحاماة في جميع المحاكم التونسية، وذلك على خلفية اقتحام فرقة أمنية لدار المحامي بتونس لتنفيذ اعتقال المحامية سنية الدهماني.

فرع هيئة المحامين بتونس العاصمة أصدر بياناً يدين فيه “الاعتداء على سنية الدهماني وما رافقه من اعتداء على المحاميات والمحامين المتواجدين بالمكان، واقتياد صحافيين إثنين والاستيلاء على معدات التصوير في مشهد غير مسبوق لم تعرفه المحاماة في تاريخها الطويل”.

المحامون استنكروا تسخير أجهزة الدولة لمحاصرة دار المحامي واعتقال المحامية باستعمال القوة المفرطة. كما طالبوا بإطلاق سراح سنية الدهماني مُعبرين عن وقوفهم التام ومساندتهم المطلقة لها.

كما دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وكافة الفروع الجهوية الأخرى إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن كرامة المحاماة وحرمة مقراتها؛ كما شدد على ضرورة الوقوف صفا واحدا للدفاع على كرامة المواطنين وحرياتهم.