جنايات الدار البيضاء تبطل تزويج مغتصب بضحيته وتعاقبه بالسجن النافد

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 30 غشت 2023، قرارا قضى بإدانة مغتصب فتاة والتغرير بها واستدراجها، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.

تعود فصول الحكم إلى شكاية تقدّمت بها أمّ الضحية إلى النيابة العامة في الدار البيضاء تعرض فيها بأنّ المشتكى به تعرّف على ابنتها القاصر مند مدّة حيث أصبح يقوم باستدراجها للخروج معه من دون علم أسرتها.

أفادت الشاكية أن المغتصب غرر بابنتها القاصر واعتدى عليها، جنسيا مما أسفر عنه افتضاض بكارتها، حسب الشهادة الطبية المرفقة بالشكاية.

استمعت خلية العنف والاستماع للطفلة المُغتصبة حيث صرحَّت أنها تعرّفت على المُغتصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ يتواصل معها بشكل يومي، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما.

استغل المغتصب توطد علاقته مع الطفلة القاصر وكذا فرصة تواجدها بمدينة الجديدة إثر زيارة عائلية، والتقى بها، ليفرض عليها مرافقته لمنزل الأسرة للقاء والدته. بعد إلحاح، استجابت الطفلة لطلبه، دخلت معه المنزل، وأغلق عليها الباب، ومارس عليها الجنس بقوة، حيث افتضّ بكارتها من دون أن يلتفت إلى توسلاتها إليه.

بعد الاستماع للضحية وفتح بحث في النازلة، تم التوصل إلى هوية المُغتصب حيث تم توقيفه وقد تمّ الاستماع إليه في محضر قانوني، حيثُ أفاد بأنه تعرّف على المشتكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المغتصب أفاد أنه لم يكن يعلم بأنها قاصر، وأصبح يتواصل معها بين الفينة والأخرى، قبل أن يعلم منها أنها تتواجد في المدينة التي يقيم بها، في زيارة لأقاربها. وأضاف أن المشتكية التقته بمدينة الجديدة، ووافقت على زيارته الى منزل العائلة، حيث تبادل معها القبل، قبل أن يمارس معها الجنس بشكل سطحي، وتكررت الزيارات المتبادلة بينهما، والتي كانا يمارسان الجنس فيها بشكل سطحي قبل أن تتحول الممارسة إلى شكل كامل بعدما أخبرها بأنه وقع في غرامها وينوي الزواج منها، لتصبح شريكة حياته في المستقبل.

بعد الاستماع للمُغتصب والمغتصبة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم على قاضي التحقيق، حيث تمّ استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا، وأبدى رغبته في الزواج من الضحية، لكونه عازما على تأسيس أسرة معها.

قرر قاضي التحقيق إحالته على غرفة الجنايات للمحاكمة في حالة اعتقال من أجل جناية هتك عرض قاصر مع استعمال العنف الناتج عنه افتضاض، والتغرير بقاصر طبقا للفصول 471 و485/2 و488 من القانون الجنائي.

خلال المُحاكمة، مثل المتهم أمام غرفة الجنايات عن بعد، بعد إبدائه تنازله عن المحاكمة الحضورية، وأفاد أثناء استجوابه أن المشتكية خطيبته، وأن العلاقة الجنسية التي تمت بينهما، تمت خلال فترة الخطوبة، وأنهما مارسا الجنس معا دون أي إكراه، لكونهما خطيبين. نفى افتضاض بكارتها، مجدّدا رغبته في الزواج من المشتكية.

المحكمة اعتبرت أن القضية جاهزة، وقضت بإدانة المتهم من أجل المنسوب اليه، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع تحميله الصائر، معتمدة على تصريحات الضحية خلال البحت التمهيدي وخلال مرحلة التحقيق جاءت منسجمة مع وقائع الملف.

كما بنت المحكمة حكمها على تراجع المتهم عن تصريحاته وتناقضها بين المرحلة التمهيدية ومرحلة التحقيق، وكذا خلال إجراءات المحاكمة، مما يؤكد أن الهدف هو التملص من المسؤولية الجنائية.

المحكمة اقتنعت بأن الزواج المحتمل للضحية بالمتهم لا يمكن أن يبرّر الاعتداء الجنسي الذي تعرّضت له، أو أن يصبح وسيلة لاستفادته من العذر المخفف من العقاب، لأن الهدف من ذلك هو الإفلات من العقاب.

القرار أعاد من جديد النقاش المجتمعي حول تزويج المغتصَبة بالمغتصب والذي يؤدّي في عدد من بلدان المنطقة إلى إفلاته من العقاب.

نذكر، في هذا الصدد، أنه سبق للمشرع المغربي أن عدَّل مقتضيات القانون الجنائي، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 والتي كانت تنص على استفادة الشخص الذي يغرر بفتاة قاصر أو يختطفها من العذر المخفف من العقاب في حالة زواجه بالضحية.