محكمة بسلا ترفض طلب إسقاط الحضانة عن حاضنة متزوجة
المحكمة خلصت إلى أن الأطفال يعيشون مع الأم ويتمتعون باستقرار نفسي ويتابعون دراستهم بمدرسة خصوصية، كما اقتنعت المحكمة إلى أن اسقاط حضانة الأم على الطفلين وانتقالهما للعيش مع والدهما وانفصالهما عن أخيهما يمكن أن يشكل ضررا نفسيا ناجما عن تغييرهما بيئة حضانتهما؛ خاصة أن أخاهما الأكبر سيبقى بقوة القانون تحت حضانة والدته لأنه بلغ سن الاختيار، وقرر العيش معها. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها.
أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا، في فاتح فبراير 2023، حكما قضى برفض طلب إسقاط الحضانة عن الأم بسبب زواجها. تعود أطوار القضية إلى 30 غشت 2022 حينما تقدم أب بدعوى لمواجهة طليقته بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلا يعرض فيها بأنه انفصل عن زوجته بموجب حكم بالتطليق للشقاق بتاريخ 24 مارس 2021.
يُشار إلى أن الزوج أنجب من زوجته 3 أبناء، يبلغ الأول 16 سنة والثاني 13 سنة فيما تبلغ الثالثة 8 سنوات. حسب هذا الأخير، فإن طليقته تزوجت من شخص أجنبي لا تربطه أية علاقة بالأبناء وذلك بتاريخ 4 شتنبر2021 وأنه، طبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، يكون محقا في طلب إسقاط حضانتها عن الأبناء، خاصة وأن سنهم تجاوز 7 سنوات وأنهم غير مصابين بأي إعاقة.
الزوج أرفق المقال بنسخة من زواج الحاضنة، ونسخة من رسم الطلاق وعقود ازدياد الأطفال. بناء على مذكرة الجواب من المدعى عليها، جاء فيها بأن المدّعي بدوره تزوج من جديد بعد انفصاله عن المدعية، وأن الزوجة الجديدة لن تكون أكثر حرصا على مصلحة الأبناء منها، كما أن الابن الأكبر قد تجاوز سن 15 سنة وأنه يحق له، بالتالي، اختيار العيش مع أحد والديه (حسب مقتضيات المدونة)، وأنها تسند أمر الابنين الآخرين للمحكمة ملتمسة بأن تراعي مصلحتهما الفضلى.
المحكمة قررت إجراء بحث في القضية والاستماع إلى الطرفين. خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر2022، أكد المدعي أنه يتشبث بطلبه الرامي لإسقاط حضانة المدعية عن الأبناء بعدما قررت الزواج من جديد.
هذا وأكدت المدعى عليها أنها لا تمانع في إسناد الحضانة لطليقها، شريطة أن يلتزم بمتابعة الأبناء لدراستهم بنفس المدرسة الخصوصية ويشرف على ذلك بنفس الحرص، موضحة بأن ابنتها تتابع حصصا لتصحيح النطق عند طبيب اختصاصي كما تتلقى دروسا منزلية للدعم بالمنزل بواسطة معلمة خاصة، كما تتابع نشاطا رياضيا كل سبت، مضيفة أنها ترغب في أن يبقى الأبناء معها مجتمعين، على أن تمكن طليقها من زيارتهم في أي وقت.
المحكمة قررت عقد جلسة تكميلية للاستماع إلى الأبناء. وبعد تخيير الابن الأول طبقا للمادة 166 من المدونة، أكد أنه يرغب في العيش مع والدته. وسئل المحضون الثاني البالغ من العمر 13سنة، الذي صرح أنه يزور والده في نهاية كل أسبوع، وأنه قليلا ما يبيت معه، وأن زوجة أبيه تعامله معاملة حسنة، لكنه يفضل العيش مع والدته وإخوته على أن يزور والده في كل مرة. كما صرّحت الابنة الصغرى أنها تريد العيش مع والدتها ومع أخوتها.
بناء على جلسة الاستماع، قررت المحكمة رفض طلب المدعي الرامي إلى إسقاط حضانة الأم على الأبناء بسبب زواجها، معتمدة على المادة 3 من اتفاقية لاهاي لسنة 1989 المتعلقة بحقوق الطفل، والتي تحث على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. فضلا عن المادة 186 من مدونة الأسرة تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة.
المحكمة خلصت إلى أن الأطفال يعيشون مع الأم ويتمتعون باستقرار نفسي ويتابعون دراستهم بمدرسة خصوصية، كما اقتنعت المحكمة إلى أن اسقاط حضانة الأم على الطفلين وانتقالهما للعيش مع والدهما وانفصالهما عن أخيهما يمكن أن يشكل ضررا نفسيا ناجما عن تغييرهما بيئة حضانتهما؛ خاصة أن أخاهما الأكبر سيبقى بقوة القانون تحت حضانة والدته لأنه بلغ سن الاختيار، وقرر العيش معها. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها.
