مجلس بوعياش يتلقى أكثر من 3000 شكاية سنة 2022… وتقرير للمجلس يؤكد ارتفاع الوعي بحقوق الإنسان

حسب ما ورد في التقرير، فإن من بين هذه الشهادات توجد 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجن الجهوية، في حين توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب.

المجلس يؤكد في ذات الصدد، أنّ عدد الشكايات عرف زيادة بنسبة 7.52% مقارنة مع العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس سنة 2021. هذه الشكايات، تلقاها المجلس من طرف المعنيين بها أو من ينوبون عنهم، طبقا للقانون، عن طريق مختلف الوسائل المتاحة لهم.

شكايات… بانتهاكات عدة

بالنسبة لمجموع الشكايات المتوصل بها حسب مجموعات الحقوق الأساسية، فإن التقرير يوضح أنّ عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ناهز ما مجموعه 187 شكاية، حيث شكلت ادعاءات المس بالحق في السلامة الجسدية وادعاءات سوء المعاملة موضوع 93 شكاية، في حين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحق في المساواة أمام العدالة وبالشطط في استعمال السلطة ما مجموعه 33 شكاية و17 شكاية، على التوالي.

بينما بلغ عدد الشكايات المتعلقة بحرية الجمعيات ما مجموعه 13 شكاية، أما الحقوق المدنية والسياسية الأخرى فقد شكلت موضوع 31 شكاية.

وفيما يتصلُ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فالتقرير يشير أنّ عددها بلغ 175 شكاية، حيث شكل الحق في الصحة موضوع 73 شكاية، في حين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحق في التعليم ما مجموعه 31 شكاية، و13 شكاية همت الحق في الشغل و 28 شكاية تتعلق بالحق في البيئة والحق في الماء، و6 شكايات تتعلق بالحقوق الثقافية، وتوزعت 24 شکایات بینحقوق اقتصادية واجتماعية أخرى.

أما حقوق بعض الفئات والمجموعات، فقد تلقى المجلس ولجانه الجهوية 1219 شكاية وطلب يتعلق بحقوق المحرومين من حريتهم بالمؤسسات السجنية، و87 شكاية تهم موضوع الهجرة، و70 شكاية تتعلق بحقوق الأطفال عالجتها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، و47 شكاية وطلب يهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالجتها الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. أما عدد الشكايات الواردة من نساء أو فتيات ضحايا العنف فقد بلغ 152 شكاية.

عموما، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنّ تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق. لذلك، يدعو المجلس إلى ضرورة تعبئة جهود كافة المؤسسات والفاعلين لإنجاح ورش الإصلاحات المرتبطة بهذه الحقوق بما يسمح بضمان التمتع الكامل بها.

كما سجل المجلس تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة وفي الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد سنة 2022، وكذلك تزايد الاهتمام من طرف الافراد والجمعيات بقضايا البيئة على اعتبارها قضايا ناشئة في مجال حقوق الإنسان.

خلاصات أخرى

من بين الخلاصات المهمة التي يرصدها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه لازال هناك استمرار في إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، بحيث تم رصد ثلاثة أحكام جديدة سنة 2022.

يشير التقرير أيضا أن عدد المحكومين بالإعدام، قد بلغ حتى نهاية 2022 ما مجموعه 83 شخصا، حسب المعطيات الواردة على المجلس؛ وصدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا. كما تجدر الإشارة إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.

كما بين المجلس أن هناك استمرارا للتحديات التي تقف في وجه التفعيل الكامل لحقوق الفئات الهشة، إما بسبب غياب إطار تشريعي يضمن الحماية القانونية لحقوقهم مثل حالة الأشخاص المسنين، وإما بسب غياب سياسات عمومية مرتكزة على حقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للمصابين بأمراض عقلية أو ضحايا الاتجار بالبشر، وإما بسب واقع لم نستطع تجاوزه، مثل النسب العالية للاكتظاظ المسجلة في المؤسسات السجنية والتي تؤثر على التمتع بباقي حقوق الساكنة السجنية.

في سياق آخر، عبر المجلس عن رأيه فيما يخص إعادة بناء القطاع الصحي بالمغرب، بحيث دعا المجلس في تقريره الموضوعاتي إلى إيجاد الحلول الملائمة للعديد من الاختلالات التي تعرفها حكامة قطاع الصحة، إضافة إلى إيجاد الصيغ المناسبة لإدماج القطاع الصحي الخاص في نظام وطني للصحة كخدمة عمومية بمعايير جودة موحدة، بصرف النظر عن طبيعة الفاعلين الذين يسهرون على تقديمها للمواطنين.

لكن… أين تكمن أهمية هذا النوع من الإصلاحات التدبيرية؟ بالنسبة للمجلس، فإنّ أهميتها تتلخص في كونها تمكن من إحداث تأثير أسرع وأكثر نجاعة، حيث أظهرت تجربة كوفيد 19 إمكانية الرفع من جودة أداء المنظومة الصحية الوطنية بشكل كبير انطلاقا من إعادة توظيف نفس الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.

لهذا، يؤكد المجلس أن تحسين مؤشرات الحق في الصحة لا يجب أن يقتصر على تجويد الخدمات وتيسير شروط الولوج إليها فحسب، بل إنه يتطلب بالموازاة مع ذلك الاشتغال على المحددات الضمنية للصحة، وخاصة المحددات البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، بما يسمح باستباق ظهور بعض الأمراض العضوية أو النفسية، أو تعزيز فرص معالجتها.

في الجانب المتعلق بالصحة دائما، يسجل المجلس، بإيجابية، احترام الآجال التي حددها القانون الإطار رقم 09.21 لتعميم التغطية الصحية الإجبارية؛ لكنه يدعو، في ذات الوقت، إلى تعبئة جهود كافة المتدخلين لاستكمال بناء الأركان الثلاثة الأخرى لمنظومة الحماية الاجتماعية.

فما هي هذه الأركان؟ نجد في التقرير أنّ الأمر يتعلّق بالخصوص بتعميم التعويضات العائلية في أفق 2024 لفائدة الأطفال في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025 لفائدة 5 ملايين من الساكنة النشطة، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025 لكل من يتوفر على شغل قار.

مقالات قد تثير اهتمامك: 

• أعداد الشكايات متذبذبة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر تقريرا حول التبليغ عن العنف ضد النساء
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش التّقرير الوطني الأول حول الاتجار بالبشر
• بحضور مميز في المؤتمر العالمي لإلغاء عقوبة الإلعدام: هل يقترب المغرب من إلغاء الإعدام؟
• المدير العام لجمعية ECPM: “القتل المقنّن” لم يعد له مكانٌ في عصرنا، والمغرب يقترب من إلغاء عقوبة الإعدام
• ما دام لا ينفذها… لماذا لا يُعدم المغربُ “العقوبةَ العظمى” (الإعدام)؟ 1\2