الأمازيغية من بين شروط الحصول على الجنسية المغربية… البرلمان المغربي يصادق على مقترح قانون

الجديد هذه المرّة أنّ المؤسسة التشريعية المغربية أقرّت أنّ “الإلمام باللغة الأمازيغية”، يعدّ شرطا من شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من مصادقة لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أي مجلس النواب، بالإجماع، على مقترح القانون الذي قدمه فريق حزب الاستقلال، المشارك في الائتلاف الحكوميّ.

مقترح القانون الذي تمّت المصادقة عليه، ينصّ، وفق التعديل المنتظر للمادة 11، على أنّ “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”، تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظّهير الشّريف.

في الوقت الحاليّ، تُقيّد عملية حصول الأجانب على الجنسية المغربية ستّة شروط، وهي الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب في السنوات الخمس السابقة لاكتساب الجنسية، وبلوغ سنّ الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتّصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، وامتلاكه وسائل كافية للعيش.

حزب الاستقلال، الذي قدّم مقترح القانون، أوضح أنّ “هذا المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”، مشددا على أنه “مقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا”.

تنزيل مقتضيات الدستور 

الجمعيات الأمازيغيّة ثمّنت هذه الخطوة، خصوصا أن اللغة الأمازيغية تنتعش مؤسساتيا منذ عقد من الزمن، بحيث نصّ الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية؛ وفي 2019، تم إصدار قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة.

الحسن باكريم، الناشط الأمازيغي، يرى أنّ “هذا التعديل مطلوب لأنه يتجه نحو تنزيل مقتضيات الدستور الحالي المعمول به منذ سنة 2011، والذي نصّ على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية.

بذلك، يعطي هذا الشرط الجديد للحصول على الجنسية بعدا جديدا للغة الأمازيغية داخل القوانين الجاري بها العمل بالمغرب. لكن، يبقى ذلك مرهونا بأن ينتقل الأمر لمجمل النظام التشريعي، في إطار السعي المتواصل لمطابقة القوانين الحالية مع الدّستور فيما يتعلق باللغة الأمازيغيّة”.

في تصريحه لمرايانا، يتساءل باكريم: “لماذا لم تراعِ مختلف القوانين التي صدرت بعد دستور2011 ترسيم اللغة الأمازيغية، ولو أنّ ذلك يجعل هذه القوانين قابلة للطعن بعدم الدستورية؟” لكنه، يؤكد أيضا، أن “الوقت لم يفت لتصحيح المسار، وإعادة اللغة الأمازيغية إلى المكانة التي تستحقها، ورفع الحيف الذي تعرضت له لسنوات كثيرة لأسباب أيديولوجية خالصة”.

باكريم يشدد أيضا على كون مسار الترسيم لازال يعرف تعثراً، بما أنه يسير ببطء كبير جدا، وبما أنّ القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تمت المصادقة عليه في سنة 2019، في حين كان ضروريا أن يتمّ ذلك في الولاية الحكومية الأولى التي جاءت عقب الدستور المغربي الجديد؛ فالأصل أن يتعلم المغاربة اللغة الأمازيغية، قبل أن نطلب من الأجانب الإلمام بها للحصول على الجنسية الخاصة بنا.