إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم: تجاوز المقاربة الإحسانية للدولة إلى مقاربة حقوقية 2/2

إذا كان المغرب قد اختار لنفسه طريق بناء مجتمع للعيش المشترك يضمن حقوق كل الفئات دون استثناء،  فإنه ملزم بإعادة النظر في السياسات العمومية التي ينهجها في مجال التعليم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يتعين على الدولة باعتبارها المسؤولة عن ضمان حقوق هذه الفئة، أن تبادر إلى وضع برامج وطنية فعالة لبلوغ أهداف التمكين، كما وضعها برنامج الأمم المتحدة المتعلق بذوي الإعاقة، وبرامج اليونسكو وباقي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المهتمة بالتعليم والإعاقة، وجعلها جزءً لا يتجزأ من السياسة العامة التي تنهجها الدولة من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية فعالة.

كما يجب معالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المناخ العام الملائم، حيث تناط بكل وزارة أو هيئة في القطاع العام أو الخاص، مسؤولية تدبير القضايا المتعلقة بهم. في نفس الاتجاه، يجب الأخذ بآرائهم وآراء منظماتهم، والعمل على تشجيع تأسيس جمعيات لهم على الصعيد الوطني والمحلي من شأنها المساهمة في تخطيط برامج وخدمات تعود بالنفع عليهم، عبر دعم الجمعيات والمراكز المتواجدة بما يكفي ويلزم من الموارد، دون إغفال وضع الآليات الضرورية والفعالة لتحقيق أهداف البرامج الوطنية.

تتجلى الأهداف الرئيسية للبرامج الوطنية في ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات، من أجل الاستنارة بتصوراتهم أثناء وضع السياسات والقرارات الحكومية في المجالات التي تعنيهم.

كذلك، يتوجب على الدولة أن تكفل خدمات التأهيل الأساسية اللازمة، مع العمل على توفير الخدمات التعليمية والتكوينية اللازمة لتمكينهم، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على أي ممارسات تمييزية فيما يتعلق بالإعاقة والعجز.

اقرأ أيضا: الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب: بين سندان الواقع ومطرقة… الواقع!

تتحدد مسؤولية الدولة كذلك في صياغتها للتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، مع إيلاء عناية خاصة لكل الظروف التي من شأنها التأثير على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم، وأن تنهج نفس السياسة في مجال الحقوق الخاصة بالتعليم والحماية.

يجب أيضا أن يعم كل المخططات المتعلقة بالبيئة والتعمير، سياسة تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المرافق العمومية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية.

كما ويجب التثقيف والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الإعلامية وأن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بكل حرية والإفصاح عن وجهات نظرهم وخبراتهم في سياق خلق بيئة داعمة لتمكين هذه الفئة تتوفر فيها كل شروط الولوج والمشاركة والكرامة وتحقيق الذات.

باعتبار الأساتذة مكونا أساسيا ضمن مكونات العملية التعليمية التعلمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه يتوجب العمل على إعداد مصوغات تكوينهم حول بيداغوجيا الإدماج للأطفال ذوي الإعاقة وتوفير الأطر التربوية والإدارية، والمناهج الدراسية بلغة “برايل” للمراكز العاملة في مجال الإعاقة، وكذا الإسراع إلى نهج برامج وسياسات تهدف إلى تمكين الشخص ذو الإعاقة من حقه في التعليم. كما أنه يجب العمل أكثر على دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لكي تساهم من جهتها في النهوض بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، ومراجعة جميع الأنظمة والقوانين بعمق من أجل توفير حلول شاملة لهذه الفئة، وضمان إدارة وتوزيع أكثر كفاءة للموارد.

ولعل دسترة المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة في دستور 2011 يلزم الدولة باتخاذ كل التدابير ووضع السياسات عمومية والآيات الكفيلة بتفعيل حق الشخص ذو الإعاقة في التعليم، التي ستجعل من هذا الأخير يتجاوز المقاربة الإحسانية للدولة إلى مقاربة حقوقية ستتيح له إمكانية الاندماج في المجتمع. لذلك، وجب تفادي أخطاء الماضي والاستجابة لمتطلبات هذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي والدولي.

وهذا ما يجعلنا في مواجهة حقيقة مرة تسيء لسمعة حقوق الإنسان ببلدنا، وهي أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحظون بالترحيب اللازم والمطلوب في المؤسسات التعليمية الأولية والابتدائية والاعدادية. وحتى في حالة قبولهم، فإن ذلك لا يرقى إلى مستوى احتياجاتهم الأساسية، سواء على مستوى ضمانات الولوج، أو مستوى ضمانات الجودة اللازم توفرها في كل عملية تعليمية تستهدف تمكين الإنسان من مقومات المشاركة والإسهام في بناء مجتمعه بغض النظر عن وضعه الصحي أو الاجتماعي وبعيدا عن أية شروط تمييزية قد تحرمه من حق المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان.

دون إغفال الضعف في المعارف والمدارك، وهو ضعف راجع إلى المعتقدات التقليدية مثل الخوف والعار، وكذا الفقر الاقتصادي، واحتقار قدرات وطاقات هذه الفئة، وعدم اقتناع الآباء بإرسال أبناءهم من ذوي الإعاقة إلى المدرسة، وكل التمثلات السلبية التي يحملها المجتمع لهذه الفئة.

اقرأ أيضا: مريم أبوري تكتب: هلوسات اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة

على مستوى الخدمات التعليمية، نجد أن التعليم المتاح لا يلائم الفئة المستهدفة، وكذلك فالبرامج التربوية غير ملائمة وصعبة، وعدم وجود تكوينات كافية للمدرسين، وآليات التتبع والتقويم والدعم هي الأخرى غير ملائمة لإطار إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

نستطيع أن نستنتج مما سبق أن المغرب لازال يعاني من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في تعليمهم وتكوينهم، رغم الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والجمعيات، حيث لازالت العقليات التي تقرر لم تستوعب بعد إدماج هذه الفئة في الوسط التربوي المناسب.

يجب على المغرب أن يتبنى روح ومبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اعتماد سياسة للإعاقة قائمة على حقوق الإنسان، وأن يتخلل هذا النهج جميع البرامج والسياسات والاستراتيجيات والحلول على جميع المستويات، وذلك لجعل جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التعليم، شاملة للجميع ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.

لذا، وجب العمل على بلورة مشاريع فردية والزيادة في الموارد البشرية في القطاع التعليمي، وتوفير وتعميم ولوجيات المدارس من خلال الهندسة والتواصل، وتكييف البرامج المدرسية والحرص على احترام مبدأ تساوي الفرص بين الجميع. كذلك، بالنسبة للمحيط التربوي، فهو غير ملائم نظرا لوجود صعوبات في الولوج وغياب البنيات التحتية الصحية، وغياب وسائل النقل المناسبة.

على مستوى أصحاب القرار، نلاحظ كذلك غياب السياسات التعليمية الدمجية على المستوى الوطني والمحلي بسبب عدم ترجمة المعايير الدولية مثل المادة 24 من الاتفاقية الدولية إلى سياسة قابلة للتطبيق، وعدم وجود قاعدة معارف حول الإعاقة، وللمعطيات الخاصة بذلك، كل ذلك من أجل عودة منصفة للأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم ما بعد الجائحة.

لقراءة الجزء الأول: ما بعد كورونا… إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم 1/2