لفتيت يستعرض حصيلة استجابة وزارة الداخلية لكورونا ويحذر: الخطر ما زال قائما
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن خطر فيروس كورونا المستجد لا يزال مستمرا وقائما، وأهاب بالمواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها.
ودعا الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين 15 يونيو 2020، إلى تحميل التطبيق الهاتفي “وقايتنا”، مضيفا أنه سيمكن من التوفر على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد على اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها.
من جانب آخر، قال لفتيت إن السلطات المحلية قامت ببذل مجهودات كبيرة لطبع وتوزيع رخص التنقل الاستثنائية في فترة زمنية قياسية، مشيرا إلى أن عدد الرخص الموزعة ناهز ثمانية ملايين و800 ألف وثيقة.
وأضاف أنه تم توزيع حوالي 247 ألف رخصة لأسباب اقتصادية ومهنية، وكذلك 194 ألف رخصة لأسباب إنسانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة لبعض المواطنات والمواطنين.
من جهة أخرى، قال الوزير إن السلطات المحلية قامت بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية، بجميع العمالات والأقاليم، بلغت قيمتها حوالي مليار و24 مليون درهم، مضيفا أن حوالي ثلاثة ملايين و900 ألف من الساكنة استفادوا منها إلى غاية 12 يونيو 2020.
كما أبرز لفتيت أن السلطات المحلية، عملت بتعاون مع المصالح المختصة، على إيواء 10.900 من الأشخاص المشردين وغير المتوفرين على سكن قار.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه جرت تعبئة 570 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 32 ألف سرير من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم.
بالموازاة مع ذلك، ذكر أن اللجن الإقليمية المكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية، أجرت إلى غاية 12 يونيو 2020، زيارات لحوالي 4652 وحدة على الصعيد الوطني من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، حيث تمت دعوة المخالفين (261 وحدة) الى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.
ولمحاصرة انتشار الوباء، يستطرد الوزير، حرصت السلطات المحلية على مواكبة عملية إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والمؤسسات البنكية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بالفيروس.
وذكر أنه إلى حدود 12 يونيو الجاري، تم إخضاع أكثر من 200 ألف شخص (من بينهم 857 حالة إيجابية) لتحليل الفيروس يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، وكذا ما يفوق 51.500 سائق سيارة أجرة (18 حالة إيجابية) موزعين على مجموع التراب الوطني.
