×
×

العثماني يثير غضب المغاربة… كشف خطته لما بعد 10 يونيو لمنبر قطري بينما التزم تجاههم الصمت!

بينما يترقب المغاربة القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن حالة الطوارئ الصحية السارية منذ 20 مارس، اختار سعد الدين العثماني التوجه إلى منبر قطري للكشف عن خطة حكومته لما بعد 10 يونيو.

وأثار العثماني غضب المغاربة إثر كشفه عن تفاصيل خطته لما بعد 10 يونيو؛ تاريخ انتهاء التمديد الثاني لحالة الطوارئ الصحية،  لمنبر أجنبي بينما التزم تجاههم سياسة الصمت، في ما اعتبره بعض النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي استهتارا وإهانة لكل الشعب، طالما أن للمغرب أيضا وسائل إعلام يمكن من خلالها أن يخبرهم بشأن المرحلة القادمة.

وينتظر أن ينعقد مجلس حكومي استثنائي، الثلاثاء 9 يونيو 2020، للبت في مصير حالة الطوارئ الصحية، على أن يحل العثماني بمجلس النواب، الأربعاء 10 يونيو، لتقديم “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية”.

وقال العثماني في الحوار الذي خص به المنبر القطري، الإثنين 8 يونيو 2020، إن حكومته عاكفة على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الوقائي، من خلال 4 مبادئ، وهي الخطة التي سادت بشأنها الكثير من التكهنات والتسريبات في الأيام الأخيرة.

وأوضح رئيس الحكومة أن أولى هذه المبادئ هي التدرج، باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكبة حسب تطور الوضعية الوبائية.

فيما ثانيها يعتمد على البعد الجغرافي والمحلي، أخذا بعين الاعتبار التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات.

العثماني تابع أن ثالث مبادئ خطته الحكومية تعتمد على تخفيف الحجر مع مرونة وإمكانية مراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي للمراقبة المستمرة.

وأوضح أنه عند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن إيقاف تنفيذ بعض هذه الإجراءات على مستوى الأقاليم والعمالات المصابة، تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.

في حين يرتكز رابع المبادئ على التمييز الإيجابي، وفقا للعثماني، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة الصحية كالذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أن استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري مرهون بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة تراعي خصوصية كل نشاط على حدة، مبرزا أن القطاعات الحكومية وضعت عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية.

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *