مسؤول سياحي: الحفاظ على مناصب الشغل أكبر تحديات القطاع بعد جائحة كورونا

وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، نشرته الخميس 4 يونيو 2020، أكد بركاش أن الوضعية الاقتصادية أصبحت، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الجمود، “مقلقة بالنسبة للبلاد بأكملها”، مشيرا إلى أن تأثير الجائحة على سلسلة القيمة السياحية واضح.

وأوضح المسؤول السياحي أن “العديد من المقاولات في القطاع السياحي أوشكت على إعلان إفلاسها، وبات الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع مهددا بشكل كبير جراء هذا الوباء”.

واعتبر بركاش أن قطاع السياحة الذي يوفر 80 مليار من العملة الصعبة وعائدات بقيمة 125 مليار درهم، يعد من أكثر القطاعات تضررا بفعل التوقف التام للنشاط السياحي، مما كان له تداعيات وخيمة على آلاف الأسر.

وذكّر في الحوار ذاته بأن منظمة السياحة العالمية تتوقع تراجع عدد السياح بنسبة 60 إلى 80 بالمائة حول العالم.

ويرى بركاش أن الحكومة اتخذت تدابير عاجلة قيد التنفيذ لإنقاذ القطاع، لا سيما التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم المقاولات المتضررة، المتمثلة في تأجيل الاستحقاقات الاجتماعية والضريبية والمالية، واستفادة الأجراء المتوقفين عن العمل من تعويض بتمويل من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19.

وسجل المسؤول الجهوي أن قطاع السياحة، الذي يمثل 10 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي، استفاد أيضا من الدعم بفضل القانون 20-30 الذي سمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر، من أجل تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين.

من جانب آخر، أكد بركاش أن قطاع السياحة يعاني لعدة أشهر من عدم وضوح الرؤية بشأن آفاق تطويره والتدابير التي سيتم اتخاذها من قبل السلطات المختصة، مبرزا أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد رسمي لإعادة فتح المؤسسات السياحية التي ترتهن لتطورات الحالة الصحية للبلاد.

وشدد على أن استئناف أنشطة القطاع السياحي بشكل ناجح رهين بفتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية، كما يتوقف على الحالة الصحية للبلدان المرسلة للسياح.