بنك آسيوي يتوقع تراجعا بـ9.7 % في الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا
توقع بنك التنمية الآسيوي، الجمعة 15 ماي 2020، أن تؤدي الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 9.7%، ما يمثل ضعف تقديراته السابقة بعد أن شل الفيروس التجارة وترك الملايين بلا عمل.
ويُقدر أن يكلف التأثير ما يصل إلى 8.8 تريليون دولار بناءً على مجموعة من السيناريوهات، لكن بنك التنمية الآسيوي قال إن التدخلات الحكومية يمكن أن تساعد في تعويض الخسائر التي تسببت بها الأزمة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وستتسبب الأزمة بفقدان ما يصل إلى 242 مليون وظيفة، وهو رقم أعلى بأكثر من سبع مرات من خسائر الوظائف التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد. وقد يتجاوز دخل العمالة المفقودة 1.8 تريليون دولار.
وقال البنك إنه “سيكون من الصعب تعويض ذلك”، محذرا من أنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية إذا لم يتم احتواء الوباء بسرعة كافية لمنع التخلف عن السداد والإفلاس.
وللحد من الخسائر الاقتصادية، كانت الحكومات قد أعلنت مجموعة من إجراءات التحفيز مثل دعم الرواتب للحفاظ على الوظائف والتحويلات النقدية والإعفاءات الضريبية.
وقال بنك التنمية الآسيوي: “لقد ساعد ذلك على مواجهة بعض الآثار الاقتصادية السلبية لوباء كوفيد-19”.
وأشار البنك إلى أن الولايات المتحدة ستخسر ما يصل إلى 2.2 تريليون دولار أو عُشر الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الخسائر في الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، يمكن أن تتجاوز 1.6 تريليون دولار أو 11 بالمائة من اقتصادها.
ومن بين القطاعات المتضررة بشدة، السياحة والطيران، إذ أغلقت البلدان الحدود وفرضت تدابير الحجر لاحتواء انتشار الفيروس.
ولجأ العديد من شركات الطيران إما إلى تقليص عدد الموظفين أو طلبت من موظفيها أخذ إجازة بدون راتب.
وقال بنك التنمية الآسيوي: “كان التأثير على العمالة قاسياً. وأكثر المتضررين هم العمال غير المَهرة الذين يعملون عادةً بالقطعة”.
وستؤدي قيود السفر إلى خفض التجارة العالمية بما يصل إلى 2.6 تريليون دولار، وهي تعاني بالفعل من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومن تباطؤ النمو العالمي وضعف ثقة الشركات.
