×
×

حصيلة الحرب لـ9 ماي: 199 إصابة مؤكدة… بؤر الوباء تُعقّد أملَ انخفاض عدد الحالات اليومي

أعلنت وزارة الصحة، السبت 9 ماي 2020، تسجيل 199 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في المغرب إلى 5910 حالات.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن عددا كبيرا من الحالات لا يزال يُكتشف ضمن بؤر، سواء مهنية أو عائلية.

وأكد في عرض لآخر مستجدات الحالة الوبائية، أن هذه البؤر تجعل من عدد الحالات الجديدة يراوح مكانه، ولا يبدأ في الانخفاض الملموس والمأمول.

واكتشفت 82 بالمائة من الحالات في الـ24 ساعة الأخيرة، في إطار عملية التتبع الصحي للمخالطين، التي شملت أكثر من 34 ألف مخالط منذ بداية الوباء، 9017 منهم لا زالوا قيدها لفترة لن تقل عن 14 يوما.

وقال اليوبي إن جل الحالات الجديدة سُجل بجهة فاس مكناس بدرجة أولى، تليها بدرجة أقل جهتا مراكش آسفي وطنجة الحسيمة تطوان، ثم الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، وبعدهما بني ملال خنيفرة وسوس ماسة والجهة الشرقية.

أما جهة كلميم واد نون فلم تُسجل أي إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تظل جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب خاليتين من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا واستبعدت التحاليل المخبرية 2989 حالة محتملة إثر تأكيد عدم إصابتها بالفيروس، ليبلغ إجمالي الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء في المملكة، 57149 حالة.

ولم تُحصِ وزارة الصحة أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في 186 حالة، فيما تواصل نسبة الفتك الانخفاض تدريجيا، بحيث بلغت اليوم 3.1 بالمائة.

وطبقا للمعايير التي تعتمدها للتصريح بحالات الشفاء، أعلنت الوزارة تعافي 137 حالة إضافية بلغ بها إجمالي المتعافين من “كورونا” 2461 حالة، لتواصل نسبة التعافي ارتفاعها التدريجي وقد بلغت اليوم 41.6 بالمائة.

وفي أرقام أخرى، قال اليوبي إن معدل عمر الحالات المؤكدة حاليا انخفض إلى 35 سنة، مضيفا أن 53 بالمائة من الحالات ذكور، فيما 47 بالمائة إناث.

هذا ولم تعد الحالات المتقدمة أو الحرجة تمثل سوى 2 بالمائة من إجمالي الحالات التي تتابع علاجها حاليا، بينما 89 بالمائة حالات لا تبدو عليها أعراض للمرض أو بأعراض بسيطة.

تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بحالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها السلطات العمومية.

 

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *