الأرجنتين تقول للآباء المتخلّفين عن النفقة: لا مال لأطفالكم؟ لا مكان لكم في المونديال

في الصورة المتداولة على مواقع التواصل، يظهر مشجعون أرجنتينيون يهتفون في المدرجات، وتحتهم عبارة تختصر القرار كله: ” إذا لم تعل أطفالك فلن تدخل الملاعب”.. الجملة قد تبدو قاسية، لكنها في الأرجنتين لم تعد مجرد شعار أخلاقي، بل سياسة عمومية تربط بين الحق في الفرجة والالتزام بواجب النفقة.

بحسب حكومة مدينة بوينس آيرس، تم وضع قاعدة بيانات السجل العمومي للمتخلفين عن النفقة رهن إشارة السلطات الأمريكية، بهدف منع الأشخاص الذين لا يؤدون النفقة من دخول ملاعب كأس العالم 2026. البطولة انطلقت يوم 11 يونيو، وتُنظم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

القضية لا تتعلق بمنع عشوائي للمشجعين، ولا بعقوبة موجهة لكل الآباء، بل بالأشخاص المسجلين قضائياً في سجل خاص بالمتخلفين عن أداء النفقة. وفق موقع Infobae، يضم سجل مدينة بوينس آيرس أكثر من 13 ألف شخص، وقد تم إدماجه في برنامج أوسع يحمل اسم Tribuna Segura، أي “المدرج الآمن”، وهو برنامج يُستعمل أصلاً لمراقبة الدخول إلى الملاعب والفعاليات الجماهيرية.

عمدة بوينس آيرس، خورخي ماكري، لخص منطق القرار بعبارة مباشرة: “إذا لم يقوموا بواجبهم تجاه أطفالهم، فلن يدخلوا الملعب.”  وأضاف أن من يتخلف عن واجب أساسي مثل إطعام أطفاله يجب أن يتحمل عواقب ذلك.

في التفاصيل القانونية، لا يكفي أن يكون الشخص متهماً اجتماعياً أو موضوع خلاف عائلي حتى يُدرج في هذا السجل. فبحسب الموقع الرسمي لمدينة بوينس آيرس، يعتبر “متخلفاً عن النفقة” كل شخص يدين كلياً أو جزئياً بقسطين من النفقة، متتاليين أو متفرقين، عندما تكون النفقة محددة بحكم قضائي أو باتفاق مصادق عليه قضائياً. كما أن التسجيل في السجل لا يتم إلا بأمر قضائي.

بهذا المعنى، تحاول الأرجنتين نقل ملف النفقة من المجال الخاص الصامت إلى المجال العام. فالأمر لا يتعلق فقط بخلاف بين أب وأم بعد انفصال، بل بحقوق أطفال في الغذاء، السكن، التعليم، الصحة والرعاية. وحين يُترك هذا العبء على طرف واحد، غالباً الأم، تتحول النفقة غير المؤداة إلى شكل من أشكال العنف الاقتصادي.

تدعم هذه القراءة أرقام رسمية من مقاطعة بوينس آيرس. ففي تقرير صدر سنة 2022 حول عدم احترام واجب النفقة، تبيّن أن 66.5% من النساء المستجوبات لا يتلقين النفقة أو يتلقينها بشكل متقطع فقط، كما أن 44% منهن يضطررن إلى طلب المال من العائلة أو اللجوء إلى القروض لاستكمال مصاريف البيت والأطفال.

من هنا تأتي قوة القرار ورمزيته. فالأرجنتين، البلد الذي جعل من كرة القدم جزءاً من هويته الوطنية، تقول إن الانتماء إلى المدرج لا يمكن أن يكون منفصلاً عن المسؤولية داخل البيت. من يستطيع السفر خلف المنتخب، وشراء تذكرة مونديالية، وقميص المنتخب، لا يمكنه أن يختبئ خلف العجز حين يتعلق الأمر بنفقة أطفاله.

لكن القرار يطرح أيضاً أسئلة حقوقية وقانونية. هل يجوز ربط دخول الملاعب بوضعية أسرية وقضائية؟ هل المنع من الفرجة عقوبة فعالة أم مجرد إجراء شعبوي؟ وكيف يمكن ضمان عدم حصول أخطاء في قواعد البيانات، خصوصاً حين تنتقل المعلومة من بلد إلى آخر؟

رغم هذه الأسئلة، تؤكد السلطات الأرجنتينية أن الإجراء ليس انتقامياً، بل وسيلة ضغط لدفع المتخلفين إلى تسوية وضعيتهم. وقد سبق أن طُبق المنع داخل بوينس آيرس، حيث يتم فحص وثائق الهوية عند مداخل الملاعب والفعاليات الكبرى ومقارنتها بالسجل. ووفق  Infobae، فقد أسفرت العمليات منذ مارس 2025 عن منع عشرات الأشخاص المسجلين كمتخلفين عن النفقة من دخول فعاليات رياضية وجماهيرية.

ما يجعل هذا القرار مثيراً للاهتمام عربياً ومغربياً أيضاً، أنه يفتح النقاش حول أدوات تنفيذ أحكام النفقة. ففي كثير من المجتمعات، لا تكمن المشكلة فقط في وجود القوانين، بل في القدرة الفعلية على تنفيذها. كم من أم تلجأ إلى المحكمة، تنتظر الحكم، ثم تبدأ رحلة أطول من أجل التنفيذ؟ وكم من طفل يتحول حقه في النفقة إلى ملف مؤجل، أو إلى ابتزاز يومي، أو إلى معاناة صامتة داخل بيت مثقل بالمصاريف؟

الأرجنتين لم تختر السجن ولا الغرامة فقط. اختارت شيئاً يمس المخيال الجماعي: كرة القدم. جعلت من المدرج، المكان الذي يبحث فيه المشجع عن الفرح والانتماء، مرآة لمسؤوليته خارج الملعب.

في النهاية، قد لا يكون القرار مثالياً، وقد يحتاج إلى ضمانات دقيقة حتى لا يتحول إلى عقوبة غير عادلة. لكنه يضع سؤالاً بسيطاً أمام كل مجتمع: إذا كان الطفل لا يستطيع انتظار النفقة لأن له حاجياته من أكل ومدرسة وعلاج وملبس وسكن، فلماذا ينتظر القانون؟