فريدوم هاوس، مراسلون بلا حدود، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس واتش، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان… تقارير وطنية ودولية تدين غياب حرية التعبير والرأي في المغرب 2/1
لا تكاد تخلو قراءة في بعض التقارير الدولية والوطنية التي تصدر عن وضعية حرية الرأي والتعبير في المغرب من استنتاج مفاده… أن الصورة التي يحظى بها الأخير في هذا الصدد سيئة. بل ويحتل المغرب في بعض المؤشرات مراتب متدنية، وهو ما ترد عليه الوزارة الوصية، بين الفينة والأخرى، بـ”أنه مجحف وغير نزيه، بل لا معنى له”.
بالرغم من جميع هوامش الحرية التي قد تكون متاحة، ومن تأكيد الحكومة والجهات المعنية بأن المغرب يعرف تقدما واسعا على مستوى ممارسة حرية الرأي والتعبير، إلا أن التقارير الوطنية وكذا الدولية بالخصوص، تواصل تصنيف المغرب ضمن الدول التي تمارس التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة، راسمة بذلك صورة “سوداء” عنه.
جدل كبير أيضا، ذاك الذي أثير في وقت سابق بعد منع كتاب من التداول، ولوحة إبداعية من العرض، وكذا انعقاد بعض اللقاءات الفكرية والثقافية.
حتى الثورة التكنولوجية التي منحت للمستخدم/المواطن في المغرب، إسوة بالعالم، ما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي، تسمح له بممارسة حريته في التعبير عن رأيه، فاجأ البعض الرأي العام بالمغرب، بالدعوة إلى فرض رقابة عليها في البرلمان.
“إن سحب عقوبة السجن من قانون ثم إدراجها في قانون آخر ليس بإصلاح مقنع. على المغرب أن يلغي عقوبة السجن للتعبير السلمي من جميع القوانين”
يكفل دستور المملكة لسنة 2011، في الفصل 25 منه، حرية الفكر والرأي والتعبير. كما تنص نفس الوثيقة في الفصل 28 على أن حرية الصحافة مضمونة، وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، من غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون.
حرية الرأي والتعبير، وفق مجموع من تناولها بالدراسة، تعد حقا أساسا من حقوق الإنسان؛ بل وركيزة جوهرية تنبني عليها ممارسته لحقوقه وحرياته الأخرى. لكل فرد إذن كامل الحق في التعبير عن آرائه ومواقفه أيا كانت، شريطة ألا تتجاوز حدود حريته؛ أي ألا يمس بالآخرين.
صورة قاتمة عن حرية الرأي والتعبير في المغرب ترسمها التقارير الدولية والوطنية…
لا تكاد تخلو قراءة في بعض التقارير الدولية والوطنية التي تصدر عن وضعية حرية الرأي والتعبير في المغرب من استنتاج مفاده… أن الصورة التي يحظى بها الأخير في هذا الصدد سيئة. بل ويحتل المغرب في بعض المؤشرات مراتب متدنية، وهو ما ترد عليه الوزارة الوصية، بين الفينة والأخرى، بـ”أنه مجحف وغير نزيه، بل لا معنى له”، كما فعلت مع تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.
اقرأ أيضا: هشام روزاق يكتب: الطبيعة لا تكره الفراغ… الطبيعة تحب شوقي بنيوب
- تقرير المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
أكد التقرير الأخير للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن واقع الإعلام يعرف تراجعات عدة في المغرب، وأن حرية التعبير تلقى التكبيل والمصادرة من خلال حلقات الاعتداءات على الصحفيين والمتابعات القضائية باستعمال القانون الجنائي وغياب قوانين عصرية وديمقراطية.
تقرير المنتدى الذي صدر سنة 2018، بنى أحكامه على نماذج من متابعات تمت خلال سنة 2017، كمتابعة مدير نشر جريدة العلم، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكذلك قضية حميد المهداوي وقضية علي أنوزلا التي لا زالت مستمرة، إضافة إلى اعتقال ومتابعة عدد كبير من النشطاء في الحسيمة بسبب ما ينشرونه في المواقع الإلكترونية.
ذات التقرير شدد، بالمقابل، على أن الوسائط المعلوماتية “أصبحت منبرا لتغليط الرأي العام، وتوجيهه لتأجيج الكراهية والخلاف والتعصب والترويج للتطرف في ظل فوضى المعلومات، بالرغم من كونها آفاق رحبة للتعبير والرأي والتواصل ودمقرطة تقاسم المعلومات”.
- هيومن رايتس ووتش
تقرير آخر صدر عن منظمة هيومن راتس ووتش، أكد أن مجموع الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على القوانين ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير حافظت على الخطوط الحمراء المتعارف عليها، وعلى أحكام يمكن أن تزج بالناس في السجن لمجرد التعبير السلمي عن الرأي.
التقرير الذي صدر سنة 2017، أدرج تصريحا للمديرة التنفيذية بالمنظمة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا ويستن، قالت فيه على خلفية سحب العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، “إن سحب عقوبة السجن من قانون ثم إدراجها في قانون آخر ليس بإصلاح مقنع. على المغرب أن يلغي عقوبة السجن للتعبير السلمي من جميع القوانين”.
اقرأ أيضا: الأمن الروحي… مفهوم “مستحدث” لمواجهة التطرف أم حجر على حرية التعبير؟ 2/1
وذكر تقرير المنظمة أن العقوبات المدرجة في الإصلاح الجديد، تتضمن عقوبات بالسجن لعدة جرائم تخص التعبير، مبرزا أن العديد من هذه الجرائم “صيغ بشكل فضفاض، مما يزيد من خطر استخدامها من قبل القضاة لقمع حرية التعبير”.
- تقرير منظمة العفو الدولية
من جانبه، التقرير السنوي 2017/2018 الذي أصدرته منظمة العفو الدولية-فرع المغرب عن أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة في المغرب، أكد أن السلطات المغربية استخدمت “أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالازدراء والتمرد والتحريض على التظاهر، لإثبات مقاضاة وسجن الصحفيين والمدونين والناشطين الذين انتقدوا مسؤولين في الدولة أو نقلوا معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الاحتجاجات الشعبية”.
حتى الثورة التكنولوجية التي منحت للمستخدم/المواطن في المغرب، إسوة بالعالم، ما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي، تسمح له بممارسة حريته في التعبير عن رأيه، فاجأ البعض الرأي العام بالمغرب، بالدعوة إلى فرض رقابة عليها في البرلمان.
تقرير المنظمة أشار إلى أن قوات الأمن اعتقلت سنة 2017 ثمانية صحفيين ومدونين قدموا مقالات أو تعليقات بشأن الاحتجاجات في الريف، واتهمتهم النيابة العامة بالاعتداء على أمن الدولة فيما يتعلق بحركة الاحتجاج.
ذات التقرير سجل محاكمة السلطة للمئات من النشطاء المشاركين في احتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والعدالة البيئية، وأدانتهم بالحرمان من الحرية بسبب جرائم التجمع غير المرخص له؛ مبرزا في هذا السياق، أن “المحاكم المغربية قامت بإجراءات جنائية ضد المتظاهرين بتهم ملفقة، واستشهدت بقوانين غامضة تهم أمن الدولة والإرهاب، لإدانة بعضهم”.
- تقرير منظمة فريدوم هاوس
من جهته، وضع التقرير السنوي لمنظمة فريدوم هاوس الأمريكية، لسنة 2017، المغرب ضمن الدول التي تنتهك حرية الصحافة وتضيق على حرية الأنترنت، بحيث إن مستخدميه يتمتعون بحرية “جزئية”. وقد منح التقرير 65 نقطة على 100 من حيث حرية الصحافة، آخذا بالاعتبار أن النقطة كلما اقتربت من الصفر، عنت وجود حرية أكبر.
- تقرير منظمة مراسلون بلا حدود
التصنيف الجديد الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم لسنة 2018، بوأ المغرب المرتبة 135 عالميا، مسجلا تراجعا في ممارسة الصحافة بدرجتين مقارنة بالسنة الماضية.
المرتبة المتدنية التي حازها المغرب في التصنيف، ترجعها “مراسلون بلا حدود”، إلى أن سنة 2017 شهدت “قدرا كبيرا من المضايقات القضائية للصحفيين، مبرزة أن “السلطات عرقلت عمدا وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية في تغطية احتجاجات حراك الريف”.
التقرير أورد أن الفترة التي شملها التصنيف، عرف فيها المغرب تقديم دعاوى قضائية ضد صحفيين مهنيين وهواة، إلى جانب سجن العديد منهم وفرض غرامات مالية على آخرين، فضلا عن طرد العديد من الصحفيين الأجانب”.
اقرأ أيضا: الشبكات الاجتماعية: “الرقابة المفروضة على الوسائل التكنولوجية عمل تطفلي” 2\3
تعقيبا على هذا التقرير، قالت وزارة الثقافة والاتصال في بلاغ لها إن الترتيب الذي منحته المنظمة للمغرب “مجحف وغير نزيه، بل ليس له معنى”، كما عبرت عن رفضها المطلق لمضامين التقرير نظرا لكون المنهجية المعتمدة في إنجازه، “تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة”.
بلاغ الوزارة نفى أن يكون المغرب قد شهد محاكمة أي صحفي في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية أو ترتبط بإبداء الرأي أو حرية التعبير، مؤكدة أن “الحالة الوحيدة في هذا الصدد، تتعلق بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الرأي العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها”.
أما بخصوص التضييق على “الهواة” من الصحفيين، فتقول الوزارة إن تصور المنظمة للممارسة الصحفية، ولما تسميه “بالصحفي المواطن”، لا يمكن أن يلغي مفهوم الصحافة المهنية المحترفة أو يصبح بديلا لها؛ لأن الصحافة مهنة مقننة، وتمارس وفق قواعد ومعايير وأخلاقيات متعارف عليها، تدرس في معاهد الإعلام وتطبق من طرف كل هيآت التحرير في العالم
في الجزء الثاني، نتطرق إلى ما يعتبره البعض سمات للتضييق على حرية الرأي والتعبير، مثل منع الكتب واللوحات والصالونات الثقافة، وكذا الدعوة إلى فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لقراءة الجزء الثاني: حرية التعبير في المغرب: رقابة ضد الفكر والإبداع وبرلمانيون يطالبون بمزيد من المراقبة 2/2
