عنف، طلاق، اقتصاد وتعليم: وضعية المرأة في المغرب تحت المجهر

التقرير كشف أن هناك 40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28.3 بالمائة من الذكور؛ و1.1 بالمائة أرامل، مقابل 3.7 بالمائة من الذكور؛ و0.8 بالمائة مطلقات، مقابل 10.8 بالمائة من الذكور، كما أفاد أن متوسط سن الزواج لدى النساء يقدر بـ25.5 سنة، فيما يقدر عند الذكور إلى 31.9 سنة.

تقرير المندوبية السامية للتخطيط خلص أيضا إلى أن أوضاع المرأة المغربية متدهورة، موردا أن أزيد من 99 بالمائة من قضايا التطليق المحكومة كانت بالشقاق، بمجموع 60592 قضية من بين 61147 قضية محكومة عام 2022.

كما أفاد التقرير أن نسبة الفتيات البالغات 20 إلى 24 سنة اللائي تم تزويجهن قبل سن 18 سنة، بلغت 13.7 بالمائة، و0.5 بالمائة ممن تم تزويجهن قبل سن 15 سنة، بحسب معطيات سنة 2018.

وقد رصد التقرير ارتفاع معدل النساء العازبات اللائي يعلن أسرهن، أي أنهن ربات أسر، إلى 8.9 في المائة سنة 2022 مقارنة بـ 6.8 في المائة سنة 2012. أما النساء المتزوجات اللواتي يعلن أسرهن، فقد بلغت نسبتهن 23.7 في المائة، والأرامل من النساء ربات الأسر بلغت نسبتهن 54.6 في المائة، بينما المطلقات 12.8 في المائة، سنة 2022.

حسب التقرير، فإن هذه النسب تختلف حسب وسط الإقامة؛ إذ نجد أن النساء العازبات ربات الأسر في الوسط الحضري يبلغن 9.8 في المائة، بينما في الوسط القروي لا يتجاوزن 5.2 في المائة. أما في صفوف النساء المتزوجات ربات الأسر، فهذه النسبة تبلغ في الوسط الحضري 19.7 في المائة، بينما ترتفع في المجال القروي لتصل إلى 39.6 في المائة.

في سياق متصل، رصد التقرير ضعف تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية، إذ لا تتجاوز نسبتهن في الحكومة 29.1 بالمائة، و24.3 بالمائة في البرلمان، و39.8 بالمائة في الانتخابات الجهوية، و29.8 بالمائة في الانتخابات المحلية.

المصدر ذاته أورد أن النساء يستعملن 21 بالمائة من وقتهن في العمل المهني مقابل 79 بالمائة في العمل المنزلي؛ في حين، بالنسبة للذكور، ينعكس الأمر إلى 12 بالمائة للعمل المنزلي و88 بالمائة للعمل المهني.

حسب المصدر ذاته، فقد بلغت نسبة انتشار العنف ضد النساء في 2019 حوالي 56.5 بالمائة، من بينها 52.1 بالمائة عنف منزلي تسببت فيه الأسرة أو الزوج. أما في فضاء الدراسة والتكوين، فقد بلغ العنف 19 بالمائة، وفي فضاء العمل 15.4 بالمائة، وفي الفضاء العام 12.6 بالمائة.

تقرير المندوبية يبين أن العنف الجنسي بلغ 14 بالمائة، في حين كان يبلغ في 2009 نسبة   8.7 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع معدل المس بالحرية الفردية للنساء إلى 34.6 بالمائة، والعنف النفسي 49.1 بالمائة، والجسدي 13.3 بالمائة، والاقتصادي 15.1 بالمائة، فيما بلغ العنف الإلكتروني، 56.5 بالمائة.

وبخصوص نسبة النساء والرجال البالغين من العمر 15 سنة فأكثر ضحايا العنف الجنسي خلال 12 شهرا الماضية من شخص غير الشريك الحميم، فتبلغ 10.5 بالمائة لدى النساء، و2.2 بالمائة لدى الرجال.

التقرير أفاد أن قطاع الفلاحة والصيد البحري يمثل القطاع الأكثر احتضانا للنساء المغربيات النشيطات في سوق الشغل بما نسبته 30.1 في المائة من النشيطين المشتغلين سنة 2022. وقد بلغت نسبة الإناث النشيطات في الصناعة بما فيها التقليدية 26.1 في المائة سنة 2022 مقابل 26.7 سنة 2012 و30.3 في المائة سنة 2010.

أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فتشكل النساء العاملات فيه نسبة 1.2 في المائة السنة الماضية، مقابل 0.7 في المائة سنة 2012 و0.8 سنة 2010. في المجال القروي، تحضر النساء بنسبة 31.5 في المائة في القطاع الفلاحي، مقابل 15.5 في المائة على مستوى الحواضر في نفس القطاع، برسم سنة 2022.

التقرير رصد ارتفاع نسبة التعليم لدى الفتيات، إذ بلغت حوالي 96 بالمائة سنة 2022 بالوسط الحضري، و47.6 بالمائة بالوسط القروي سنة 2022. تقرير المندوبية السامية للتخطيط يؤكد أنه قد تم تخطي نسبة الإناث لنسبة الذكور على مستوى معدل إتمام الدراسة، إذ بلغت هذه النسبة لدى الإناث 78.4 بالمائة بالنسبة للثانوي الإعدادي سنة 2022؛ بينما، في نفس المستوى الدراسي، بلغ معدل إتمام الدراسة لدى الذكور 54.0 بالمائة في السنة ذاتها.

كما بلغت نسبة إتمام الدراسة لدى الإناث 61 في المائة سنة 2022، في مستوى الثانوي التأهيلي، فيما بلغت لدى الذكور 27.8 في المئة فقط. كما أن نسبة التأنيث في الشهادات العليا (ماستر- دكتوراه)، بلغت 81 في المائة سنة 2022 بالنسبة لطب الأسنان، وحوالي 72 في المائة في مجال علوم التربية وتكوين الأساتذة، و69.7 في المائة بالنسبة لمجال التجارة والتسيير.