إلغاء عقوبة الإعدام: مطالب حقوقية وإعلامية بالتخلي عن عقوبة لا إنسانية وغير رادعة
الاعتبارات التي يتم اعتمادها لعدم إلغاء عقوبة الإعدام لا مبرر لها. كما أن إلغاء العقوبة يشكل ضرورة ملحة باعتبارها مرتكزا قانونيا لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الانسان، خاصة وأن بلدنا لم يعد ينفذها أصلا، منذ ثلث قرن تقريبا، على اعتبار أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر.
بمناسبة اليوم العالمي الواحد والعشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يصادف 10 من أكتوبر كلَّ سنة، يجدد العالم وكل المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام مطلب إلغاء العقوبة تحت شعار: عقوبة الإعدام تعذيب لا متناهي.
تذكيرا بضرورة مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 12 أكتوبر ندوة صحفية، إلى جانب شبكة المحاميات والمحامين وشبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. المشاركون شددوا على أن إلغاء عقوبة الإعدام هو انتصار للحق في الحياة.
انتقام لا متناهي
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شددت على أهمية انخراط المجلس في الحملة الداعية لإلغاء هذه العقوبة قانونيا وعمليا. بالنسبة لبوعياش، فإن هذا المطلب، فضلا عن انتصاره للحياة، لا يتعارض مطلقا مع حقوق الضحايا، كما يحاول البعض الدفع بذلك لتبرير الإبقاء على العقوبة.
بوعياش قالت إن موقف المجلس مبني على المعطيات الواقعية والتحليل العقلاني والمقاربة المقارنة التي تؤكد، جميعها، أن الإعدام، يقوم على مفهوم الانتقام بدل الإصلاح والإدماج.
كما أن تطبيق هذه العقوبة، رغم اختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول، لم تشكل عاملا رادعا للفعل الجنائي، ولم يتم تحديد رابط منطقي ولا موضوعي بين تنفيذ عقوبة الإعدام وتراجع معدل الجنايات المبررة لتطبيقها، بل العكس صحيح.
المتحدثة أكدت أن المجلس يعتبر أن الاعتبارات التي يتم اعتمادها لعدم إلغاء عقوبة الإعدام لا مبرر لها، وأن إلغاء العقوبة يشكل ضرورة ملحة باعتبارها مرتكزا قانونيا لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الانسان، خاصة وأن بلدنا لم يعد ينفذها أصلا، منذ ثلث قرن تقريبا، على اعتبار أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر.
حسب بوعياش، فإن الثابت لدى المجلس هو إلغاء الإعدام، أولا، كمؤسسة وطنية تحرص على حماية الحق في الحياة باعتباره حقا متأصلا، مطلقا، ولا يمكن التصرف فيه. ومن غير المستساغ أن تبقى بلادنا في السياق العالمي الحالي، على هامش الدينامية العالمية، وأن يتم فيها توظيف بعض الاعتبارات غير الموضوعية ولا المقنعة، للإبقاء على هذه العقوبة.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت إن 33 دولة من أصل 57 دولة، تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، قامت بإلغاء أو الالتزام بالوقف العملي لتطبيق عقوبة الإعدام. مثلما ألغى أكثر من ثلثي الدول في العالم (144 دولة) عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة. كما أن عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بلغ حاليا 90 دولة.
ترافع وتكوين
في سياق متصل، أكدت شبكة المحاميين والمحاميات في كلمة لها خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن للمحاميات وللمحامين الدور الكبير والحاسم في ساحات العدالة وقاعات المحاكم في المساطر عامة وفي المساطر ذات العلاقة بالقضايا الجنائية خاصة، في نقل مصير العديد من المتابعين من قبضة الإعدام لصف النجاة.
الشبكة قالت إن هذه العقوبة مازالت تقف أمامهم وأمام القضاة في نقاش واحتكاك وفي التعاطي معها ومع فعاليتها في ردع الجريمة، لكن أيضا بخصوص مدى دستوريتها ومشروعيتها؛ رغم أن نسبة المحكومين بالإعدام، مقارنة بنسبة الجريمة وبنسبة مدد العقوبة، لا تشكل نسبة قوية، حيث لم يتعدَّ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب 81 شخصا عند بداية يوليوز 2023.
شبكة المحاميين والمحاميات أوردت أيضا أنه، حسب شهادات العديد من المُحاكَمين، فإن صدور ثم تنفيذ عقوبة الإعدام كانت أحيانا نتيجة العديد من العوامل منها مثلا الأخطاء القضائية، أو عدم ضمان المحاكمة العادلة وضمان حق المتهم في مؤازرة المحامي، أو غياب المحامي أو ضعف قدرته على التعامل مع حجم الملف، أو عدم تقديمه او استعماله لوسائل الإثبات بمهنية في المرحلة أو اللحظة المناسبتين.
الشبكة دعت إلى إعطاء عناية للتكوين وصقل التجربة في آليات المحاكمة، سواء في إطار التكوين المستمر أو في إطار المباراة الوطنية للمرافعة حتى يتمكن درع الدفاع من المحاميات والمحامين من لعب الدور في التخلص من عقوبة الإعدام ومساعدة القضاء على الابتعاد عن النطق بها، وحتى يسهموا بالمرافعات المهنية والحقوقية في نزع ثقل عقوبة الاعدام.
إعلام ضد الإعدام
من جهتها، قالت شبكة الصحافيات والصحافيين خلال كلمتها، أن من بين مهامنا في هذه المسيرة هو ضخ جرعات الأمل عبر كل الأجناس الصحفية وإبراز أن القتل باسم الدولة لمواطنيها لم يكن ولن يكون عدالة، وأن هذه العقوبة تناقض الحقوق الإنسانية، بل إنها التعبير القاسي لانتهاك هذه الحقوق.
الشبكة أشارت إلى إنجاز دليل مرجعي تضمن كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام والتعاليق التي أصدرتها اللجنة المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بالحق في الحياة الذي تنص عليه المادة السادسة من العهد. وقد تم توزيع هذا الدليل بشكل واسع في أوساط الزميلات والزملاء ولدى العديد من المنظمات الحقوقية. كما كان موضوع ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
الشبكة أشارت إلى أن من أبرز تحديات عملها المهني هو الانتهاكات الجسيمة التي تطال أخلاقيات المهنة من طرف منتحلي صفة صحفي، إذ ينصبون المقصلة بمواقعهم ومدوناتهم وصفحاتهم ويعملون على تهييج الرأي العام عند كل نقاش حول تعديل القانون الجنائي أو لدى حدوث جريمة بشعة، ويجعلون من أنفسهم قضاة يدافعون عن العدل والقصاص.
