اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط تناقش المسؤولية الاجتماعية للمقاولات

اللجنة أكدت في إطار الإعلان عن برنامج الندوة الذي توصلت به مرايانا، أنّ هذا اللقاء يمثّل جزءاً من العملية التي جرى تدشينها من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط سلا القنيطرة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المقاولات، من خلال تسليط الضوء على ورش تمكين المرأة على وجه الخصوص.

حسب ذات البرنامج، فإنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، ينظر لهذه المواضيع كرِهان حقيقي، بما أنّ المؤسسة الدستورية المعنية بحقوق الإنسان تعتبرُ لاعبا أساسيا في خلق مساحات للنقاش والحوار فيما يتّصل بقضايا حقوق الإنسان إجمالاً، وذلك مراعاة التطورات التي أحرزتها هذه الحقوق في القطاعين العام والخاص داخل بلدنا.

ومن خلال توحيد الجهود بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني المهتم والجامعة المغربية، تسعى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبر هذا المشروع، للمساهمة في النقاش العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وكذلك معالجة مختلف التحديات متعددة الأبعاد التي يواجهها المجتمع المغربي في علاقته بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

أمّا فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، فاللجنة تفيد أنها “مساهمة مختلف أنشطة المقاولات في التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم ممارسات جيدة، والتعرف على طرق أجود ليتم بها تعبئة موارد المقاولة وتوزيعها وإدارتها بشكل جماعي يراعي مختلف الحقوق، بما فيها الاهتمامات الاجتماعية والبيئيّة”.

وفي النهاية، تعتبر اللجنة الجهوية أنّ المسؤولية الاجتماعية تتعلق بسلوكات أيّ مؤسسة، في القطاعين العام والخاص، وتبدو بوضوح في الكيفية التي تتفاعل هذه الممارسات مع المجتمع ومع المحيط البيئي وكذلك مع مختلف الشركاء. كما أنّ مراعاة هذه الممارسات تتيح للمؤسسات أنّ تعيد النظر في قراراتها التي قد تُحدث ضررا مباشرا على البيئة أو المجتمع.

ومن خلال استدماج سلوكات أخلاقية تراعي مجمل القيم بمعناها الكونيّ، فإنّ ذلك سيمكن المقاولات من المساهمة في أوراش التنّمية المُستدامة، فضلاً عن الانخراط في احترام القانون المعمول به وطنيا وكذلك توصيات المعاهدات الدّولية.

كلّ هذا سيدفع المقاولات إلى النّظر في ما هو أبعد من قيم السّوق والعلاقات التبادلية، ويتعلق الأمر بقيم حقوق الإنسان. لكن هذا الأمر لن يؤدي إلى تغييب مصالح المقاولات الاقتصادية تماما.

يشار أنّ محاور هذا اللقاء ستتطرق لموضوع الحماية ومختلف أشكال الانتهاكات؛ إضافة لموضوع حقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه الخصوص، كما سيتم تسليط الضوء على مسألة المساواة بين الجنسين، ومدى احترام القوانين فيما يتعلق بتشغيل الأطفال أو وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ستسائل أشغال النّدوة مدى امتثال المقاولات للسّياسات العمومية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والنظم البيئية والطّاقة.

مقالات قد تثير اهتمامك:

• المدير العام لجمعية ECPM: “القتل المقنّن” لم يعد له مكانٌ في عصرنا، والمغرب يقترب من إلغاء عقوبة الإعدام
• ما دام لا ينفذها… لماذا لا يُعدم المغربُ “العقوبةَ العظمى” (الإعدام)؟ 1\2
• المغرب… المقاطعة وحراك الريف! أزمة تواصل المؤسسات السياسية؟
• ادريس بن زكري… سيرة مهندس العدالة الانتقالية بالمغرب! 2/1
• منظمة العفو الدولية: عمليات الإعدام في العالم تراجعت عام 2018 وهذا ما ندعو إليه الحكومة المغربية