تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث: الرباط تحتضن منتدى يؤكد انخراط المغرب في ديبلوماسية حقوق الإنسان

هذا المنتدى يأتي تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس 2023، حيث سينظّمه المركز الدّولي للنّهوض بحقوق الإنسان بجمهورية الأرجنتين.

الملتقي الذي تم تنظيمه في الرباط قدّم للمهتمين بالشّأن الحقوقي كونيّا فرصة للتطرّق لأهم التّطورات والتّحديات الحقوقية التي ما فتئت تُطرح كإشكالات، فيما يرتبط بـ“التغير المناخي”، و”العدالة الانتقالية والذاكرة” و”الهجرة والتنقل البشري”.

أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت في كلمتها الافتتاحيّة للمنتدى إنّ “هذا الملتقى الدولي، يراد له أن يكون خلوة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف تجديد التزامنا بقيمنا المشتركة في مواجهة التحولات السريعة التي يمر بها العالم”. كما أبرزت أنّ “اليقظة الدائمة والمتواصلة، ضرورية وأساسية من أجل دراسة التحديات وتحديد الأولويات وإعمال الاستراتيجيات، انطلاقا من كونية حقوق الإنسان لخدمة الشيء المحلي”.

بوعياش أوضحت أنه “تمّ اختيار ثلاثة محاور رئيسيّة للنقاش خلال هذا الملتقى الدولي: العدالة الانتقالية والذاكرة، الهجرة والتغيرات المناخية. وليس فقط من نافل القول هنا إن المغرب يعتز بتجربته الفريدة والقوية في كل واحد من هذه الميادين”؛ مضيفة أنّ هناك أهمية تُولى لمحور الذاكرة، باعتبارها أولوية استراتيجية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أحدث، منذ ما يقارب السنتين، وحدة خاصة بالحفاظ على الذاكرة والنهوض بالتاريخ بجميع روافده.

هذه الخطوة جاءت في سياق تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي إطار السعي المتواصل لتملكٍ أمثل للديناميات وما أفرزه ماضي الانتهاكات؛ سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي.

الذاكرة، وفق ما قالته بوعياش، “تيمة جوهرية وأولوية كبرى، ليس من السّهل أحيانا إيجاد كلمات لتحديد ماهيتها أو حصر مختلف حيثياتها، لأنها رمز تمتلكه شعوب وأمم بأكملها. وهذا موضوع معقد للغاية تتطلب مقاربته إحاطة تامة بكافة تجلياته”.

علاوة على العدالة الانتقالية والذاكرة، تؤكد يوعياش على “ثراء محتوى النقاش الذي سنخصصه لقضايا الهجرة والتغيرات المناخية وعمقه وغناه، وهما موضوعان ذوا راهنية كبرى وترابط وثيق، لا سيما على مستوى إفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

“لقد كان اختيار نقاش هذين التحديين الرئيسيين في مجال حقوق الإنسان موفقا بامتياز. ذلك أن الدول التي توصف بـ”الديمقراطيات الناشئة”، في جعبتها، دونما شك، الكثير بشأن هذا النقاش، كما ظهر جليا خلال لقاءات إعداد الميثاق العالمي للهجرة أو أثناء اعتماده خلال قمة مراكش”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما عبّرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الانشغال من عدم مصادقة، ولو دولة “غربية” واحدة، على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم، في الوقت الذي تخضع فيه بلداننا طواعية للاستعراض والتقييم الشامل؛ “وكأن لون بشرة معين أو معتقد ديني معين يملي كرامة الإنسان أو يجعل من صاحبه موضوع ظلم فطري متأصل”.

من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير الشّؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إنّ المغرب انخرط بجدية في سيرورة حقوق الإنسان عبر جعلها ورشا دبلوماسيا، إدراكا منه لأن ما سيأتي سيكون حاسما بالنسبة لكافة الدول والشعوب.

بوريطة، الذي حضر لأشغال افتتاح المنتدى عبر كلمة مسجلة، أفاد أنّ الخيار الديبلوماسي المتسم بالصبر والطموح هو بمثابة الوسيلة الفُضلى المتاحة أمام المجتمع الدولي، بما أنها تركز أكثر على الحوار والتعاون؛ ويخول ذلك تدشين نظام دولي لحقوق الإنسان أكثر توازنا، وقادرا على إيجاد السبل لإثارة نقاش أكثر جدية وفعالية حول مختلف الحقوق الإنسانية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، إلخ”.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شدد كذلك على أنّ المعضلة باتت واضحة في اتساع حجم التفاوتات الاجتماعية العالمية وانعدام الأمن الاقتصادي العالمي أمام أعين الجميع، يوما بعد يوم”.

كما أشار بوريطة إلى ما يحدث داخل بعض البلدان الإفريقية التي تنصّب نفسها كمقيمين لحقوق الإنسان في القارة، لكن سلوكات هذه الدول تبين مدى ابتعادها عن الحوار والتّعاون كسبيل حقيقي لحماية الحقوق وتحصينها والعمل بها؛ وتختار، بالمقابل، اتخاذ مواقف تتسم بالازدواجية والضبايبة والتسييس، مما يجهض مسار حقوق الإنسان بالقارة وتضعفه أكثر مما تخدمه.

الوزير قال أيضا إنه ليس ثمة مجال بعد الآن لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولم تعد الإملاءات الخارجية التقييمية شيئا شرعيا على نحو تلقائي، وبذلك لا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان”، مردفا أنّ “مسارنا التأكيدي في المشهد العالمي لا ينبغي أن يظلّ منذورا لحكاية الواجهات التي تغذي عمليات التصدع فقط، وتساهم بالتالي في إضعاف التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان“.

يشار أنّ المنتدى الدولي الذي امتد ليومين، تضمن فقرات للنقاش وذلك من أجل الخروج بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

مقالات قد تثير اهتمامك:

• المدير العام لجمعية ECPM: “القتل المقنّن” لم يعد له مكانٌ في عصرنا، والمغرب يقترب من إلغاء عقوبة الإعدام
• ما دام لا ينفذها… لماذا لا يُعدم المغربُ “العقوبةَ العظمى” (الإعدام)؟ 1\2
• المغرب… المقاطعة وحراك الريف! أزمة تواصل المؤسسات السياسية؟
• ادريس بن زكري… سيرة مهندس العدالة الانتقالية بالمغرب! 2/1
• منظمة العفو الدولية: عمليات الإعدام في العالم تراجعت عام 2018 وهذا ما ندعو إليه الحكومة المغربية