ائتلاف تعليمي يدعو الحكومة إلى الإسراع بحل ملف الأساتذة المتعاقدين ويحذر من توغل التعليم الخصوصي

دعا الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، الحكومة المغربية، إلى الإسراع بوضع حل نهائي منصف وشامل لملف الأساتذة المتعاقدين، يراعي مصلحة التلاميذ ويحفظ السنة الدراسية من الضياع ويراعي حقوق الأساتذة للاطمئنان على مستقبلهم المهني.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الائتلاف بشراكة مع منتدى بدائل المغرب، الخميس 25 أبريل/نيسان 2019 بالرباط، لإعلان انطلاق أسبوع العمل العالمي للتعليم، الذي اختارت له كشعار هذه السنة “تعليمي حقي”.

اقرأ أيضا: من نيويورك، هشام الرميلي يكتب: حمار التعليم وبردعة المنياري

وأكد أحمد سهوات، الكاتب العام للائتلاف، في كلمته أن الأخير سيستمر في “الدعوة إلى إصلاح البرامج والمناهج التعليمية، والتكوين الجيد لأطر التدريس قصد الوصول إلى الجودة المرجوة”، مبرزا أنه “لا جودة في التدريس دون أطر تعليمية مستقرة نفسيا وماديا من أجل النهوض بمهامها”.

سهوات أكد أيضا “استمرار الائتلاف في الدفاع عن الحق في التعليم والكشف عن كل ما يمكن أن يمس بهذا الحق”، محذرا من أن المغرب “يشهد تناميا مستمرا للتعليم الخاص”.

المتحدث ذاته أوضح أن الائتلاف “لاحظ محاولات لتسهيل خوصصة التعليم بالمغرب وتخلي الدولة عنه”، مشيرا إلى أنه “أجرى دراسة عن واقع التعليم الخاص بالمغرب وأثره على الحق في التعليم، وراسل بها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “دون تعليم عمومي قوي، لا يوجد تكافؤ للفرص وعدالة اجتماعية، ثم إن توفير تمويل دائم ومستمر يضمن التعليم العمومي هو أمر من مسؤولية الدولة وليس الأسرة”.

اقرأ أيضا: الفرنسية والإنجليزية في التعليم المغربي: هيمنة اللغة… لغة الهيمنة؟

من جهته، أكد رئيس الائتلاف، عبد القادر أزريع، أن “المدرسة العمومية المغربية رمز من رموز الوحدة الوطنية”، موضحا أنه “حيثما ذهبت في المناطق النائية ستجد العلم المغربي يرفرف، بما يعني أن وجود الوطن مرتبط بوجود المدرسة العمومية”.

وكشف الائتلاف المغربي للتعليم للجميع أن أسبوع العمل العالمي للتعليم، الذي يمتد من 24 أبريل إلى 1 مايو 2019، سيركز هذا العام على تمويل التعليم وتوفير الشروط المادية والبشرية لإنجاز وتحقيق الغايات المسطرة في الهدف الرابع للتنمية المستدامة، الذي يروم توفير تعليم جيد ومجاني ومنصف وشامل.

وبالرغم من تحديد 2030 كعام لتحقيق الهدف، لفت أحمد سهوات إلى التأخر الذي يطال مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدا أن الائتلاف ما زال ينتظر المواقف التي ستصدر لحل هذه الإشكالية.

اقرأ أيضا: سياسة التعليم بالباذنجان

إلى ذلك، أضاف الائتلاف أن مرافعاته في أسبوع العمل العالمي للتعليم هذه السنة، ستركز أيضا على قضايا متعددة، أبرزها ما يتعلق بالأشخاص الأكثر هشاشة، والتمييز الإيجابي الذي يسمح بإدماج أفضل للجميع، والزيادة في فرص الوصول إلى التعليم، والعمل على تعميم التعليم ما قبل المدرسي وتوحيده، وكذا تعزيز التعليم العمومي وتوفيره للجميع.