#اسمعوني_حتى_أنا: الاتحاد الأوروبي بالمغرب يساهم في حملة مكافحة العنف ضد النساء

“#16_يوما من التعبئة لمناهضة العنف ضد النساء”، هي حملة انطلقت في المغرب يوم الأحد 25 نونبر/تشرين الثاني، والذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء. هذه السنة، اتخذت الحملة شعار “#اسمعوني_حتى_أنا”.

بهذه المناسبة، أطلق الاتحاد الأوروبي بالمغرب سلسلة من الفيديوهات القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “على درب التغيير”، يعطي فيها الكلمة لنساء وفتيات من المغرب، خرجن من دوامة العنف واستعدن كرامتهن ومكانهن داخل المجتمع. هذه الفيديوهات تعطي أيضا الكلمة لجمعيات تناضل من أجل حقوق المرأة.

“اليوم نقدر نمشي وأنا راسي مرفوع”… هذا ما قالته نزهة، إحدى النساء ضحايا العنف من مكناس، وهي تحكي قصتها مع العنف ومسارها نحو إعادة الاعتبار لنفسها.

اقرأ أيضا: سناء العاجي – كلكم شركاء في الجريمة

في هذه السلسلة، تتحدث نساء وفتيات ضحايا عنف جسدي أو نفسي أو اقتصادي أو جنسي عن لجوئهن إلى جمعيات بمختلف المناطق ولقائهن بنساء ورجال استقبلوهن وتكفلوا بهن، عن طريق تقديم خدمات إيواء واستماع ودعم نفسي متخصص ومساعدة قضائية ومواكبة قصد تأهيلهن مهنيا وتوفير التأطير والتوجيه اللازمين حتى تستطيع هؤلاء النساء والفتيات ولوج سوق الشغل.

وتأتي هذه المبادرة لتواكب حملة أخرى تطلقها الأمم المتحدة هذه السنة “#اسمعوني_حتى_أنا”، والتي جعلت من إعطاء الكلمة والاستماع للضحايا ولمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن النساء ضحايا العنف، أداة أساسية في قلب النضال والتعبئة من أجل هذه القضية.

سلسلة “على درب التغيير” تم تصوير حلقاتها بمختلف مناطق المملكة المغربية، وذلك بمشاركة جمعيات شريكة استفادت من تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض مشاريعها للدفاع عن حقوق النساء ضحايا العنف وإعداد حملات للتحسيس بحقوق المرأة والترافع من أجل المساواة في الفترة ما بين 2015 و2017. هذه المشاريع تم تمويلها في إطار برنامج  دعم الاتحاد الأوروبي للخطة الحكومية للمساواة.

اقرأ أيضا: جوجل في ورطة: حوادث التحرش الجنسي بالشركة تخرج آلافا من موظفيها للتظاهر في الشارع عبر العالم

وتجدر الإشارة إلى أن العنف ضد النساء يشكل واحدا من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. ففي الاتحاد الأوروبي وحده، توجد 13 مليون امراة ضحايا للعنف سنويا. في المغرب، صرحت 62.8% امرأة تم استجوابها بتعرضها لشكل من أشكال العنف، وذلك في بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف سنة 2009.