الأقليات في وضعية إعاقة وتوفير الولوجيات

يعرف المجتمع المغربي  نسبة كبيرة من الأشخاص في وضعية إعاقة. تقدر هذه النسبة بمعدل انتشار يبلغ 6،8 %، أي ما مجموعه 2.264.672 شخصا في وضعية إعاقة… نسبة لا يجب الاستهانة بها.

من هؤلاء الأشخاص؟ كيف يعيشون؟ وأين يتواجدون؟ هل يتم الاعتناء بهم؟ إلى أي حد تتوفر مؤسساتنا على ولوجيات خاصة بالأشخاص في وضعية إع ة ؟وهل البنية التحتية في الشارع والأماكن العمومية تتوفر على الولوجيات، والولوجيات اللازمة والكافية لهذه الفئة؟

إن المؤسسات التعليمية على سبيل المثال لا الحصر تعرف نقصا كبيرا في مسألة الولوجيات. هذا ما نلاحظه خاصة عنما نعلم أن وزارة التربية والتعليم تهتم بهذه الفئة وبتعليمها وإدماجها، كما جاء في الأطر المرجعية وخاصة الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

قد نجد أنفسنا أحيانا أمام مؤسسة تهتم بفئة الأطفال في وضعية إعاقة وتهتم بإدماجههم، لكنها تغفل توفير الولوجيات التي تعتبر أول عملية تسهل على التلاميذ في وضعية إعاقة الولوج إلى مؤسساتهم.

وبالتالي، فرغم وجود اهتمام على المستوى النظري، إلا أننا نلاحظ تراجعا من الناحية الميدانية والتطبيقية، وهذا راجع إلى مجموعة من العوامل أهمها الجانب المادي، إضافة إلى قلة اهتمام الأطر بقضايا الإدماج المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

قد نجد أنفسنا أحيانا أمام مؤسسة تهتم بفئة الأطفال في وضعية إعاقة وتهتم بإدماجههم، لكنها تغفل توفير الولوجيات التي تعتبر أول عملية تسهل على التلاميذ في وضعية إعاقة الولوج إلى مؤسساتهم.

الشيء نفسه يسري على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي؛ حيث يصعب على الأشخاص في وضعية إعاقة الولوج إلى فصولهم وإلى حجرات الدرس، خاصة الأقسام والقاعات التي تكون في الطابق العلوي؛ إذ لا يعقل أن نكون أمام طالب في الجامعة أو تلميذ بمؤسسة تعليمية بكرسي متحرك، وأن نطلب  منه صعود السلالم…

الحلول الترقيعية غير كافية، كتغيير القاعة من طرف الأستاذ بمبادرة منه من أجل الطلبة في وضعية إعاقة أو التلاميذ، أو حتى توفير الحصص في القاعات السفلى في برنامج الحصص الزمنية وهذا على الأقل أمر لا بأس به، أو مساعدة الزملاء أصدقاءَهم وحملهم إلى القاعة… كلها أمور إنسانية لابأس بها، لكنها تدل على بعض الإغفال والتهميش لحقوق هذه الفئة خاصة الحق في التعلم بشروط مناسبة.

بالتالي، فتوفير المصاعد والآليات والأشخاص المساعدين رهن إشارة هذه الفئة بالمؤسسات التعليمية هو ضرورة قصوى. بدل اهدار المال العام في مشاريع  شبه إصلاح المؤسسات التعليمية، يجب التفكير في التنفيد الفعلي للإصلاح بتوفير الولوجيات اللازمة داخل المؤسسات التعليمية وغيرها من المنشآت.

إن مسألة الولوجيات لا تتوفر بالمال فقط، وإنما بالاهتمام، وبالاهتمام الفعال كذلك!

مقالات قد تهمك:

• ما بعد كورونا… إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم 1/2
• إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم: تجاوز المقاربة الإحسانية للدولة إلى مقاربة حقوقية 2/2
• مريم أبوري تكتب: هلوسات اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة
• الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب: بين سندان الواقع ومطرقة… الواقع!
• الخرافةُ القاتلة… مأساةُ أن تكون طفلا “زوهريا”