دعا ائتلاف “المناصفة دابا” إلى تجاوز منطق التمييز الإيجابي نحو مساواة حقيقية بين النساء والرجال، عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وسياسات عمومية منصفة ومستدامة، وذلك في ظل ما وصفه بضعف حضور النساء في مواقع القرار.

وأكد الائتلاف، في بلاغ له، أن تمثيلية النساء في مجلس النواب لم تتجاوز، بعد الانتخابات الأخيرة، نسبة 28 في المائة، فيما لم تتعد 21,9 في المائة في الحكومة الجديدة، معتبراً أن هذه الأرقام تستدعي إصلاحات إضافية وإرادة سياسية جادة لتحويل المناصفة من التزام دستوري إلى ممارسة فعلية.

رصيد ترافعي

واستحضر الائتلاف مبادرته إلى تقديم عريضة إلى مجلس النواب سنة 2020 في إطار الديمقراطية التشاركية، والتي قُبلت بعد استيفاء الشروط القانونية. وأوضح أنها شكلت محطة بارزة في مسار الترافع المدني من أجل المساواة والمناصفة، ولقيت تفاعلاً مجتمعيا واسعا واهتماما إعلاميا وطنيا ودوليا، مضيفا أن هذه التجربة تمثل رصيداً لمواصلة العمل على تفعيل الفصل 19 من الدستور، وضمان مشاركة نسائية وازنة ومؤثرة في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

المناصفة والتمكين الاقتصادي

وشدد البلاغ على أن المناصفة ترتبط بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتعزيز استقلاليتهن ومشاركتهن في صياغة السياسات العمومية والاختيارات التنموية. ويقتضي ذلك، بحسب الائتلاف، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومكافحة الفقر والهشاشة، وتوسيع الفرص الاقتصادية.

خمسة مطالب

وفي هذا السياق، دعا الائتلاف إلى:

• الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية للمساواة والمناصفة، عبر اعتماد قانون إطار لتفعيل الفصل 19 من الدستور، وهو المشروع الذي سبق للائتلاف أن قدم مسودته إلى الهيئات المعنية؛
• إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (APALD) إلى حيز الوجود، مع ضمان استقلاليتها وفعاليتها؛
• التعجيل بإخراج مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، بما يواكب التحولات المجتمعية ويكرس العدل والإنصاف ويحمي حقوق جميع مكونات الأسرة؛
• جعل الانتخابات المقبلة موعدا لتحقيق المناصفة الفعلية، عبر إصلاحات تشريعية وسياسية تضمن تمثيلية نسائية عادلة ووازنة ومستدامة؛
• اعتماد سياسات عمومية مندمجة تراعي النوع الاجتماعي، وتربط المساواة السياسية بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.