×
×

للجمعة الثامنة تواليا… الجزائريون يتظاهرون ويرفعون شعار “تنحاو كاع” في وجه رموز نظام بوتفليقة

بالرغم من تنحي بوتفليقة، وإعلان الرابع من يوليوز/تموز 2019 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، واصل الجزائريون للجمعة الثامنة على التوالي التظاهر في الشوارع للمطالبة بتغيير شامل في نظام الحكم وإبعاد كل رموز النظام السابق عن السلطة.

بالرغم من تنحي بوتفليقة، وإعلان الرابع من يوليوز/تموز 2019 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، واصل الجزائريون للجمعة الثامنة على التوالي التظاهر في الشوارع للمطالبة بتغيير شامل في نظام الحكم وإبعاد كل رموز النظام السابق عن السلطة.

ورفع المتظاهرون، الجمعة 12 أبريل/نيسان 2019، شعار “تنحاو كاع”؛ أي “ارحلوا جميعا”، في وجه رموز النظام السابق، بخاصة منهم من باتوا يعرفون بـ”الباءات الثلاث”.

ويأتي في طليعة هؤلاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي عين مؤقتا رئيسا للجزائر لمدة 90 يوما، حسب ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، إضافة إلى الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي، الوزير الأول الحالي.

واعتبر المتظاهرون أن التغيير الذي شهدته البلاد منذ بداية الاحتجاجات، فبراير 2019، غير كاف ولا يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، وطالبوا بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تكرسان سيادة الشعب.

ويقول المتظاهرون إن الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تنظم في إطار قانوني وضعه نظام بوتفليقة، فيما يدعون إلى إنشاء مؤسسات تجري عملية انتقال حقيقية للسلطة.

ولأول مرة منذ بداية الاحتجاجات ضد بوتفليقة، حالت الشرطة دون وصول المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، حيث يلتقي المتظاهرون في العادة، كما شلت حركة المواصلات لمنع القادمين من مدن أخرى من الانضمام إلى المسيرة الأسبوعية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وفي حين تواترت أنباء عن استخدام الشرطة لخراطيم المياه قصد تفريق المتظاهرين في عدد من المناطق، قالت أنباء أخرى إن خراطيم المياه استخدمت لإبعاد المتظاهرين عن الأماكن الحساسة فقط.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري حذر في وقت سابق من “حصول فراغ دستوري، إذ من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية خارج المؤسسات “على حد تعبيره، فيما يبدو أن الرئيس المؤقت بن صالح يحظى بدعم الجيش الذي عاد ليظهر في الواجهة السياسية.

-اقرأ أيضا: 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *