سناء العاجي الحنفي تكتب عن بنكيران، الاغتصاب الزوجي، البيدوفيليا والخبز البايت

تجريم الاغتصاب الزوجي سيؤدي لانهيار منظومة الأسرة.

والسياسة يجب أن تحمي القيم التقليدية للأسرة والمجتمع.

وتزويج الصغيرات ليس سيئا ما دمنا، كرجال، نفضل “أن نأكل خبرة ساخنة طرية قبل أن تبرد” (كذا)، و“سن 14 سنة يبدو لي معقولا للزواج“.

كان هذا جزءا من تصريحات الزعيم الكبير، المبجل المحترم عبد الإله بنكيران.

بمعنى أن رئيس حكومتنا السابق، الزعيم والقيادي الكبير، يعتبر أن ممارسة الزوج للجنس مع زوجته وهي غير راغبة في ذلك، أو بطريقة ترفضها، هو تحديدا ما سيحافظ على منظومة الأسرة وعلى قيم المجتمع.

وأن الفتاة التي تتجاوز الثامنة عشر تقترب أكثر فأكثر من خطر التحول لخبز بارد… “خبز كارم” نرميه لأن لا حاجة لنا به! أو نطعمه للبهائم!

وأن السياسة التي يجب أن “تحمي منظومة الأسرة وقيم المجتمع”، هي في الحقيقة سياسة يجب أن تحمي مكتسبات الرجال الحالية، وأن تمنحه الحق في أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح؛ وأن يمارس معها الجنس متى وكيفما شاء وبالطريقة التي يشاؤها دون أن تحتج، لأن ذلك حقه الشرعي؛ وأن يتزوج الطفلات ابتداء من سن الرابعة عشر… وأي قانون أو مطلب يحد من أشكال العنف هذه، يشكل تهديدا لمنظومة الأسرة والمجتمع كما يراها عبد الإله بنكيران.

الأسرة والمجتمع اللذان يدافع عنهما بنكيران ومن يصفقون له، هما أسرة ومجتمع لا تكون فيهما الممارسة الجنسية لحظة حميمية خاصة يفترض فيها التراضي بين الطرفين؛ بل واجبا على الزوجة وحقا للرجل! وإن أبت أن تمنحه “حقه الشرعي” وقرر أن يأخذه عنوة (ألَمْ يتزوجها ليعفَّ نفسه عن الحرام؟)، لا يُصَنَّف ذلك اغتصابا؛ وإلا، فنحن نهدد منظومة الأسرة!

الأسرة والمجتمع اللذان يدافع عنهما بنكيران ومن يصفقون له، هما أسرة ومجتمع يتم فيهما تزويج الصغيرات لأن “المدرسة بعيدة” كما قال بنكيران، و”ينسى” أن رئيس حكومة سابق يفترض أن يخجل من عدم تحمل مسؤوليته في توفير تعليم عمومي جيد، بما في ذلك في المناطق النائية. لكن، كيف يفعل وهو من صرّح، حين كان رئيسا للحكومة، أنه “قد حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن قطاعي التعليم والصحة”؟

الأسرة والمجتمع اللذان يدافع عنهما بنكيران ومن يصفقون له، هما أسرة ومجتمع يدخل فيهما السجن، راشدان مارسا الجنس بإرادتهما المشتركة، بينما لا يعاقب فيهما المغتصب لأن الضحية هي السبب، بسبب ملابسها وخروجها من البيت و”تبرجها” وعملها خارج البيت.

المجتمع الذي يدافع عنه بنكيران ومن يصفقون له، يعاقب العلاقات الرضائية خارج الزواج، لكنه يعتبر الاغتصاب الزوجي بدعة غربية ضد قيم الأسرة المسلمة! كيف تكون العلاقة حلالا، ونحدث بنكيران عن الاغتصاب؟ أليس مفهوم القبول مفهوما دخيلا من الغرب، يهدد قيمنا وتقاليدنا؟

الأسرة والمجتمع اللذان يدافع عنهما بنكيران ومن يصفقون له، هو مجتمع يمنع المرأة من اختيار حقها في الإنجاب أو عدمه (كيف ذلك ومهمتها الأساسية في الحياة هي الإنجاب؟). لكنه يعاقب نفس المرأة التي لم تستطع، قانونيا، أن توقف حملها بشكل اختياري. يعاقبها لأنها امرأة ساقطة فاسدة مفسدة، رغم أن الحمل لا يحدث، طبيعيا، إلا إذا كانت هناك علاقة جنسية بين رجل وامرأة. فهلّا تحدثنا قليلا عن مسؤولية الرجل في الحمل غير المرغوب فيه؟ لا طبعا… حتى بتحليلات الحمض النووي لن يتحملها، لأنه رجل والمجتمع التقليدي وقيم الأسرة التي يدافع عنها بنكيران ومن معه، تقتضي أن نحميه من كل مساءلة!

الأم هي المسؤولة لأنها أغرته. لكنها، في نفس الوقت، ممنوعة من الإيقاف الإرادي لحملها. ستدفع الثمن. وسيدفعه معها الطفل أو الطفلة لأن العلم نفسه غير قادر على تمتيعهما بحقوق البنوة. لأن قيم الأسرة قد تنهار إن قررنا أن نحمي حقوق الأطفال والنساء وأن يتحمل الرجال أيضا مسؤوليتهم في الحمل غير المرغوب فيه باعتماد تحليل الحمض النووي!

من يدري، لعلنا، إن حمّلنا الآباء أيضا مسؤولية الحمل غير المرغوب فيه، سيدافع حينها بعضهم عن الحق في الإيقاف الإرادي للحمل لأن “مصالحهم” ستكون مهددة.

الحقيقة أن بنكيران ومن يصفقون له، لا يدافعون عن قيم الأسرة التقليدية وقيم المجتمع، بقدر ما يدافعون عن قيم الذكورية السامة التي تخاف من عمل المرأة وتخاف من تعليمها وتخاف من تملكها لجسدها وتخاف من اتخاذها الحر والواعي لكامل قراراتها.

قيم الأسرة والمجتمع التي يدافعون عنها هي قيم الذكورية السامة التي، وإن كانت لا تقول ذلك صراحة، تؤمن أن المرأة مواطنة من الدرجة الثانية. وإلا، فكيف تكون لها الولاية القانونية على أبنائها؟ وكيف يكون لها الحق في الزواج ثانية بعد الطلاق، ما لم نعاقبها بسحب أطفالها منها؟ وكيف ترث مثل أخيها ومثل زوجها؟ وكيف تشتكي من العنف وتهدد قيم الأسرة؟ كيف تشتكي من الاغتصاب بينما العلاقة الجنسية حلال وقانونية وتعطي الحق الكامل للرجل في الاستمتاع بجسدها؟

مجرد تصور مساواة تامة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، وتصور تملك النساء لقراراتهن وأجسادهن، يرعب حماة “قيم الأسرة التقليدية والمجتمع المحافظ”. المجتمع المحافظ على اللامساواة وعلى تزويج الطفلات وعلى التحرش وعلى الاغتصاب والاغتصاب الزوجي. المجتمع المحافظ على تراتبية يؤمن بها بشكل عميق، بين النساء والرجال. مجتمع يؤمن صراحة أن رجولة الرجل مهددة بحصول النساء على حقوقهن؛ وأن الرجل لن يكون رجلا حقا، إلا إذا كانت النساء كائنا من الدرجة الثانية.

الحقيقة هنا أن المشكل ليس في الحقوق ولا في النساء ولا في القوانين… المشكل الحقيقي لدى أتباع هذا المنطق، يكمن في تصورهم الخاص لرجولتهم. مفهوم يجعل من يؤمن به (وهم كثر) يرى رجولته تكمن حصريا في قمع النساء؛ ويرى رجولته مهددة بتحقيق المساواة في الحقوق مع النساء! لا يرى رجولته حقيقية ومكتملة إلا إذا كانت النساء في صف ثان بعده!

هذه هي قيم المجتمع التي يدافع عنها بنكيران ومن معه.

وهي قيم، أحب الزعيم الكبير أم كره، تسير عكس سير العالم!

أحب الزعيم أم لا… فهو يدافع عن منظومة قيم مجحفة وظالمة، ستضحك منها الأجيال المقبلة.

لكن، لعلها رقصة الديك الذبيح الذي يرى فعلا بأن العالم يتغير، وبأن سلوكيات المواطنين وقيمهم بدأت تدريجيا تنبذ وتنتقد قيم الحيف واللامساواة والعنف، وبأن الألسن فكت على مواقع التواصل وفي عدد من المنابر الإعلامية، وبأن قيما جديدة ملؤها الحريات والمساواة بدأت تطفو تدريجيا، لتهدد رأسماله السياسي والخطابي!

يوما ما… سيسجل التاريخ أن عجلة التغيير في مجتمعنا تأخرت، لأن تيارا سياسيا وإيديولوجيا، كان يعتبر أن الاغتصاب الزوجي قيمة مجتمعية يجب أن ندافع عنها، وأن تزويج الصغيرات لأكلهن طريات لا كما “الخبز البارد”… أفضل من بناء مدارس تعلمهن!