سناء العاجي: الرميد، أمكراز والآخرون: حاميها حراميها

أربعة أشهر كانت كافية لنكتشف (أو لنتذكر) بأن عددا كبيرا من المحامين (وغيرهم من أصحاب المهن الحرة)، لا يسجلون أجراءَهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأن عددا كبيرا من العاملات بمزارع ومصانع الفريز يشتغلن في ظروف مهنية تبخسهن حقوقهن.

وأن الملايين من الأسر المغربية لا تستفيد لا من الضمان الاجتماعي ولا من نظام الراميد ولا من أي تغطية صحية كيفما كان نوعها (الحديث هنا عن نظام “الراميد” الحكومي… لا عن نظام المصطفى الرميد الخاص، الذي لا يستفيد أجراؤُه بدورهم من التغطية؛ بل ويرفضون بإصرار… تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، حسب الشهادة العبثية لوالد الكاتبة الراحلة).

متى سنتوقف عن تبرير الظلم، بظلم آخر؟ ومتى سنتوقف عن اعتبار كل تنديد بالظلم… هو “تسخير من طرف قوى خارقة” ضد “مناضلي” السرقة والاغتصاب والتحرش والظلم والاستغلال؟ هل صفة “المناضل \ المعارض” تعطي لصاحبها صكا يمارس عبره كل الانتهاكات، ويضمن مع ذلك تضامن صف من “حقوقيي” الزمن الأغبر الذي نعيشه؟

ثم… نصحو فجأة على صدمة أخرى، نكتشف عبرها أن محمد أمكراز، المحامي ووزير الشغل (وضمنيا رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وضمنيا أيضا الساهر على ضمان حقوق العاملين في أجمل بلد في العالم)… هو نفسه يشغل أشخاصا بنصف الحد الأدنى للأجور، ولا يقوم بتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هي بالتأكيد ليست حالات فردية تتعلق بثلاثة أجراء لا يستفيدون من نظام التغطية. هي بالتأكيد حالة خرق سافر للحقوق… من طرف من يفترض أن يحموا هذه الحقوق. حاميها… هو بالذات والصفات، حراميها.

اقرأ أيضا: هشام روزاق يكتب: الرعايا والرعاع. حين يختلف اللصوص… ولا يظهر المسروق

أي نظام اجتماعي هذا، حيث الملايين من الأجراء في مختلف القطاعات، لا يملكون أي حقوق وأي ضمانات عمل… وحيث من يفترض أن يسهروا على ضمان الحقوق، هم أول من ينتهكها؟

كيف نقيم هذا التقصير من الحكومات المتعاقبة ومختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي، مادامت غير قادرة على إجبار المشغلين على احترام حقوق أجرائهم؟ بل ومادام من يفترض أن يجبروا المشغلين على احترام هذه الحقوق، هم في طليعة فريق الانتهاكات؟

كيف تكون إسلاميا تتغنى بخطابات العدل وحقوق الناس، وبرلمانيا لعدة سنوات يفترض أنك تدافع على حقوق المواطنين ضد الاستغلال، ووزيرا للعدل ثم وزيرا لحقوق الإنسان، وتبخس موظفة (وعلى الأرجح موظفين آخرين) أبسط حقوقهم؟

في واقعة عاملات الفريز، يعرف الكثيرون أنهن يشتغلن في وضعية قاسية ومهينة لا تضمن أبسط حقوقهن، بين استغلال “السمسار” وانعدام أي تغطية صحية، والتحرش \ الاستغلال الجنسي والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي يخلقها الشغل المياوم وغيرها من أشكال امتهان الكرامة!

كثيرون يعرفون هذا… لكن لا أحد يتحرك (زعما، هل كنا نتوقع أن يتحرك الرميد أو أمكراز؟)

ألم يكن بإمكان وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الشغل (صباح الخير محمد أمكراز!) ووزارة حقوق الإنسان (صباح الخير مصطفى الرميد!) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الحكومية المكلفة بالاستثمار والمقاولات، إيجاد حلول مستدامة تضمن لهؤلاء العاملات حقوقهن؟

اقرأ أيضا: هشام روزاق يكتب: والله لن نسلمكم أخانا… الرميد!

في الظرفية الحالية المتسمة بحالة الطوارئ، ألم يكن بإمكان السلطات أن تفرض على مالك المزرعة \ المصنع أن يحدد، ولو مؤقتا، عددا معينا من العاملات تجرى لهن الفحوصات بشكل دوري، بحيث يكون من الممكن تتبع المصابات المحتملات ومخالطيهن، بدل الوضع الحالي الذي نجد فيها مصابات اشتغلن اليوم في مزرعة الفريز وغدا في أي مكان آخر، بشكل يجعل محاصرة البؤرة أمرا شبه مستحيل؟

أي نظام اجتماعي هذا، حيث الملايين من الأجراء في مختلف القطاعات، لا يملكون أي حقوق وأي ضمانات عمل… وحيث من يفترض أن يسهروا على ضمان الحقوق، هم أول من ينتهكها؟

في حالة كاتبة المحامي ـ البرلماني ـ الوزير الرميد، وحتى دون الوصول لعبث الشهادات الموثقة لأب الكاتبة الراحلة، منذ متى كان التسجيل في الضمان الاجتماعي اختيارا للعامل؟

ألا يجبر القانون كل رب عمل على تسجيل مستخدميه في نظام التغية الصحية؟

كيف، وأنت رجل قانون، تخرق أبسط قوانين الحماية للعاملين بمكتبك؟

كيف تكون إسلاميا تتغنى بخطابات العدل وحقوق الناس، وبرلمانيا لعدة سنوات يفترض أنك تدافع على حقوق المواطنين ضد الاستغلال، ووزيرا للعدل ثم وزيرا لحقوق الإنسان، وتبخس موظفة (وعلى الأرجح موظفين آخرين) أبسط حقوقهم؟

ليس هناك شيء يبرر التهرب من تسجيل الموظفين بالضمان الاجتماعي، اللهم إن كنت تخلط بين مفهوم الهبات والصدقات… وبين الحقوق! (وحتى في هذه الحالة، صدقاتك لربك… الضمان الاجتماعي للقانون).

من المخجل أيضا أن نتعثر بأشخاص يتبجحون بأن الوضع هو نفسه في أغلب مكاتب المحاماة، وبالتالي فأي انتقاد للرميد هو محض تحريض. هل كون الوضع عاما يعفي مصطفى الرميد ومحمد أمكراز من مسؤولياتهما؟

متى سنتوقف عن تبخيس الجرم لمجرد أن آخرين يرتكبونه؟ يمكننا أن نغض الطرف عن الاغتصاب والتحرش من طرف رب العمل، فالكثيرون يمارسونه! يمكننا أن نغض الطرف عن عدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالكثير من المشغلين لا يحترمونه! يمكننا أن نغض الطرف عن تعنيف الزوجة، فالكثير من الأزواج يضربون زوجاتهم. يمكننا أن نغض الطرف عن تزويج القاصرات، فجداتنا تزوجن في سن صغيرة!

في الظرفية الحالية المتسمة بحالة الطوارئ، ألم يكن بإمكان السلطات أن تفرض على مالك المزرعة \ المصنع أن يحدد، ولو مؤقتا، عددا معينا من العاملات تجرى لهن الفحوصات بشكل دوري، بحيث يكون من الممكن تتبع المصابات المحتملات ومخالطيهن، بدل الوضع الحالي الذي نجد فيها مصابات اشتغلن اليوم في مزرعة الفريز وغدا في أي مكان آخر، بشكل يجعل محاصرة البؤرة أمرا شبه مستحيل؟

متى سنتوقف عن تبرير الظلم، بظلم آخر؟ ومتى سنتوقف عن اعتبار كل تنديد بالظلم… هو “تسخير من طرف قوى خارقة” ضد “مناضلي” السرقة والاغتصاب والتحرش والظلم والاستغلال؟

هل صفة “المناضل \ المعارض” تعطي لصاحبها صكا يمارس عبره كل الانتهاكات، ويضمن مع ذلك تضامن صف من “حقوقيي” الزمن الأغبر الذي نعيشه؟

اقرأ أيضا: فاطمة أبدار تكتب: مسيرة الحفاة…أيام البصري وبنكيران!

الظلم ظلم… حتى لو عمّ. وهو غير مقبول من طرف الجميع، لكنه غير مقبول أكثر وأكثر ممن يتغنون يوميا بالشعارات؛ وممن يفترض أن يكونوا الضامن الأول لحقوق الغير.

على الدولة أن تقوم بواجبها بكل صرامة لمراقبة المشغلين الذين لا يحترمون إلزامية التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا يمكن أن نجد أنفسنا أمام آلاف العاملين الذين تضيع حقوقهم، دون حماية! على الدولة أن تهتم بجدية بإنشاء سجل اجتماعي يضمن للفئات الهشة حدا أدنى من الحماية والدعم (لكي نتفادى الوضعية التي عشناها خلال أزمة كورونا).

أزمات هذه الفترة يجب أن تعلمنا الدرس… وأول الدروس، أن الإنسان، المواطن، يفترض أن يكون في مركز المبادرات.

مركز المبادرات طبعا… وليس مركز الشعارات. سمعتو أ السي الرميد والسي أمكراز؟