قرار للمحكمة الإدارية يؤكد أحقية الحصول على شهادة الوفاة دون تسديد مصاريف العلاج

أصدرت المحكمة الإدراية بفاس، بتاريخ 06 ماي 2025، حكما قضائيا يؤكد حق أهل المتوفي في الحصول على شهادة الوفاة من المستشفى، بغض النظر عن أداء أو عدم أداء مصاريف العلاج، مشيرة إلى أن هذا الحق لا يمكن تقييده بأي التزامات مالية.

فصول القضية تعود إلى تاريخ 07 مارس 2025، حين تقدم زوج بطلب إلى المحكمة الإدراية بفاس، ضد إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة، إثر رفضها تمكينه من شهادة وفاة زوجته، بحجة أن ورثتها ما يزالون مدينين لها بمصاريف علاج الهالكة.

المدعي اعتبر أن المديونية لها أحكام خاصة، ولا يجوز لإدارة المستشفى أن تربط بين تسليم وثيقة شهادة الوفاة وأداء مصاريف العلاج، ملتسما الحكم على إدارة المستشفى بتسليم شهادة وفاة زوجته.

إدارة المستشفى صرحت، في مذكرة جوابية، أن المدعي ملزم بأداء مصاريف علاج زوجته، والمحددة في مبلغ 130.103,39 درهم، معتبرة أن الفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود، يمنح للدائن حق حيازة الشيء المملوك للمدين وعدم التخلي عنه إلا بعد وفائه بما هو مستحق للدائن، كما أن الفصلين 234 و235 من القانون نفسه يفرضان على كل طرف تنفيذ التزامه تجاه الآخر، ويحق لكل متعاقد الامتناع عن التنفيذ إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر ما بذمته.

المحكمة الإدارية بفاس أكدت على حق المدعي في الحصول على شهادة وفاة زوجته، دون ربط ذلك بأي مصاريف مالية.

المحكمة عللت حكمها، من خلال اعتبار شهادة الوفاة وثيقة رسمية طبقا للقانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والحصول عليها يعتبر حقا أصيلا للمدعي، ويندرج ضمن مبدأ تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بهدف تقديم الخدمات العمومية بسلالسة ودون تعقيدات.

المحكمة اعتبرت، من جانب آخر، أن رفض تسليم المدعي شهادة وفاة زوجته، يمس بحقه الأصيل الذي لا يجوز تقييده أو ربطه بأي التزامات مالية، وأن كل مديونية قد تقوم بين الطرفين تبقى خاضعة لأحكامها القانونية الخاصة، مشددة على أن أي نزاع مالي بين الطرفين يجب أن يُسوى عبر المساطر القانونية الخاصة بالديون والمستحقات، وليس بحرمان ذوي المتوفى من وثيقة رسمية أساسية.

وعليه، قضت المحكمة بإلغاء قرار مدير المستشفى الجامعي القاضي برفض منح المدعي شهادة وفاة زوجته، مع ما يترتب على ذلك قانونا.