أعاد فريق التقدم والاشتراكية المغربي موضوع تقنين الإجهاض إلى واجهة النقاش، بعد أن تقدم بمقترح قانون يهم تنظيم الإيقاف الطبي للحمل.

مقترح القانون، الذي نُوقش يوم الإثنين 16 يونيو 2025 داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، يتضمن 20 مادة موزعة على أربعة أبواب ترتكز، حسب فريق الحزب بمجلس النواب، على مقاربة صحية وحقوقية تراعي كرامة المرأة والأسرة وسلامتهن، وتحمي الأطباء من المتابعات الجنائية، مع وضع حد لمخاطر وتأثيرات الإجهاض السري.

حالات محددة وعقوبات صارمة

مقترح قانون تنظيم الإيقاف الطبي للحمل الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حدد في المواد 9-10-11 خمس حالات يُسمح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، على رأسها الحالات التي تكون فيها الفتاة قاصرا أو حين يكون الحمل ناتجا عن اغتصاب أو اعتداء جنسي داخل الأسرة، وإذا كان استمرار الحمل يهدد حياة المرأة الحامل.

المقترح أضاف: “إذا كانت الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج، وأخيرا في حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص…أو إذا كان هناك احتمال كبير أن يولد المولود بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص”.

في حين نصت المادة 12 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل شخص غير مؤهل أوقف حمل  امرأة أو حاول إيقاف حمل برضاها، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى. أما إذا كانت هذه الأفعال دون رضا الحامل، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 5000 إلى 50000 درهم.

في حالة نتج عن الإيقاف غير الطبي للحمل موت المرأة، فإن العقوبة، حسب المقترح، هي السجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وغرامة من 10000 إلى 100000 درهم.

ويخضع الأطباء المخالفون لعقوبات مالية تتراوح بين 2.000 و100.000 درهم، سواء في حالة تجاوز اللجنة الطبية المختصة، أو الإخلال بواجب التبليغ، أو إغفال الوثائق، أو عدم احترام فترة التفكير الإلزامية، أو مسك السجلات الإدارية المنصوص عليها، كما يتحمل مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة مسؤولية شخصية في حالة عدم مسك سجل العمليات.

ويشترط المقترح في المادة 11 أن تتم العمليات داخل مؤسسات صحية مرخص لها، وعلى يد أطباء مؤهلين، مع توثيق جميع المعطيات في ملف طبي رسمي، وضمان توفير المعلومات الكاملة للمرأة المعنية، واحترام خصوصيتها وسرية بياناتها، إضافة إلى فترة إلزامية للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام في بعض الحالات.

فريق التقدم والاشتراكية أوضح أن هذا القانون يأتي كبديل للحد من ظاهرة “الإجهاض السري” ولو جزئيا، وتأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة.

واعتبر الفريق أن هذا المقترح يهدف إلى حماية المرأة والأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم التوقيف الإرادي للحمل. مع وضع مقومات التأطير القانوني الجيد والآمن للإيقاف الطبي للحمل، يصبو نحو الحد من وفيات الأمهات الناجمة على “الإجهاض السري”، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية.

توسيع الاستثناءات

الفاعلة الجمعوية أمينة التوبالي اعتبرت أن الغاية من هذا المقترح الجديد هي إخراج موضوع التوقيف الإرادي للحمل من القانون الجنائي أولا، ثم توسيع الحالات التي يمكن أن يُباح خلالها توقيف الحمل، مع ضمان ظروف صحية آمنة للنساء في ظل تفشي ظاهرة “الإجهاض السري”، سواء في المصحات أو عن طريق استعمال بعض الأعشاب الضارة.

الفاعلة الحقوقية أضافت في تصريح لمرايانا: “المقترح أبقى على الاسثتناءين الموجودين حاليا في القانون الجنائي، مع توسيع نطاقهما بحذف القيود التي كانت تحد من إمكانية التوقيف الإرادي للحمل في حالة وجود خطر على حياة المرأة الحامل أو صحتها. كما أضاف ثلاثة استثناءات جديدة. بذلك جاء المقترح ليحمي النساء من خطر “الإجهاض السري” والقطع مع المتابعات القضائية التي قد تطال الفاعلين والمستهدفين في ملفات التوقيف الإرادي للحمل”.

تناقض المواقف؟

من جانبه، اعتبر شفيق الشرايبي، الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن حزب التقدم والاشتراكية، بشكل عام، يتفق مع رؤية الجمعية في فتح مجال التوقيف الآمن للحمل، وليس الإرادي، وذلك عن طريق فتح المجال في بعض الحالات.

المتحدث أضاف في تصريحه لمرايانا: “الأساس هو تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي، وذلك عن طريق تحديد المقصود بالصحة في الجانب البدني والعقلي والاجتماعي، وهذا متفق عليه مع أحزاب أخرى”.

التخوف من الحزب، حسب شفيق الشرايبي، يتعلق بكون وزير الصحة السابق المنتمي للحزب “الحسين الوردي”، لم يقم بأي إجراء في ما يخص التوقيف الآمن للحمل، ولم يدافع عن الحق في الإجهاض، وهذا يطرح تناقضا في المواقف.