أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الاثنين 9 دجنبر 2024، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المملكة المغربية تعتزم التوصيت إيجابيا على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة في 15 من دجنبر الجاري.

الإعلان جاء استجابة لأسئلة الأحزاب السياسية لفرق من الأغلبية والمعارضة حول عقوبة الإعدام، ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية، وموقف الحكومة من هذا القرار الدولي الهام.

تعزيزا للمسار الحقوقي

وهبي أشار إلى أن “المغرب، خلال العشرين سنة الماضية امتنع عن التصويت على قرار بإيقاف تنفيذ الإعدام مؤقتا”، مضيفا أن “المملكة المغربية وتعزيزا لمسارها الحقوقي المتقدم، ستتجاوب مع هذا الرهان، وستصوت على القرار بالإيجاب“.

وزير العدل أورد: “سفيرنا، بتوجيه من وزارة الخارجية، سيصوت في 15 دجنبر بالإيجاب على هذا القرار، بغرض دعم موقف الجمعية للأمم المتحدة في هذا الموضوع”.

وزير العدل أبرز أن “التصويت على القرار ما هو إلا تعبير عن التزام المغرب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت (سنتين)، كما أنه سيكون مجرد انعكاس للواقع، لأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993“، موردا: “على بعد سنتين سيجدد المغرب موقفه من التصويت، ولكن أتمنى أن نستمر في هذا الاتجاه وإلغاء عقوبة الإعدام“.

وزير العدل أكد على أن التصويت سيكون تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وآلية الاستعراض الدولي الشامل، مسجلا من جانب آخر، أن عقوبة الإعدام هي انتقام من العدالة، لأن الخطأ القضائي لا يمكن تصحيحه معها، وهي كذلك لا يمكن أن تكون في جميع الأحوال عادلة.

خطوة تاريخية…

رحبت الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام (الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، شبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام)، بهذا القرار، معتبرين هذا الموقف مكسبا حقوقيا ثمينا.

الشبكات المغربية، أبرزت في بيان توصلت مرايانا بنسخة منه، أن خطوة التصويت بالإيجاب “خطوة دستورية إيجابية وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطرف المهنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين وخبراء جماعيين”.

البيان، أكد على أهمية أن يمتد هذا التصويت إلى عمق فلسفة الدستور والسياسية الجنائية، سواء برفع الالتباس عن المادة 20 من الدستور، أو باستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية والدبلوماسية لهذا الموقف للحسم في إلغاء الإعدام النهائي. مشددا على ضرورة مواصلة النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين، وإطلاق سراح المحكومين بهذه العقوبة.

قطع مع حالة التردد

مصطفى العراقي، رئيس شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اعتبر أن قرار التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام، خطوة مهمة كانت إحدى مطالب الائتلاف والشبكات المغربية، لكي يخرج المغرب من موقف الامتناع على التصويت إلى التصويت الإيجابي.

مصطفى العراقي أضاف في تصريح لمرايانا: “تصريح السيد وزير العدل، هو قطع مع حالة التردد التي طبعت موقف المغرب منذ 2007…هو تصويت لا يمكن للحقوقيين إلا أن يرحبوا به”، آملا أن “تكون هذه الخطوة مؤشرا لتنقية التشريع الوطني من عقوبة الإعدام“.

المتحدث تابع: “اليوم ونحن نحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نحتفي كذلك بهذه النقطة المضيئة التي تطبع ملف حقوق الإنسان ببلادنا، والذي نتمنى أن تزول منه كل البقع السوداء التي لازالت تتواجد به، وأن نقطع بشكل نهائي مع كل أشكال الانتهاكات”.

سؤال إلغاء عقوبة الإعدام، كان موضوع حلقة بودكاست حديث ومغزى الذي تبثه مرايانا على قنواتها، والذي استضافت خلالها، النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

لمتابعة الحلقة، يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=kxsV7VC1Hwg&t=931s